أقام دفاع المتهمين فى قضية خلية الزيتون دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اختصموا فيها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، طالبوا فيها بإنهاء التحقيقات مع موكليهم، التى تجرى بمعرفة نيابة أمن الدولة وإرسالها إلى مكتب النائب العام وكذلك عدم الاعتداد بما تم من إجراءات مع المتهمين منذ بداية التحقيقات. قال المحامون فى دعواهم إنهم مكلفون بالدفاع عن 21 متهماً ألقى القبض عليهم لاتهامهم بالانضمام إلى خلية إرهابية عرفت باسم خلية الزيتون، وأنه منذ بداية التحقيقات مع موكليهم داخل نيابة أمن الدولة العليا تبين لهم إكراه موكليهم على الإدلاء باعترافات وأقوال محددة فى التحقيقات، بما يخالف الحقيقة وبما يدل على تعرضهم للتعذيب، حيث إن بعضهم كان يحضر التحقيق شبه مخدر وعلى ما جاء بالدعوى.