تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرا صحفيا في الرابعة عصر اليوم، لإعلان الجدول الزمني التفصيلي المتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية وإجراءاتها وقرار دعوة الناخبين للانتخاب. وأكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن نحو 16 ألف قاض سيشرفون علي الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل »قاض علي كل صندوق» وفقا للدستور والقانون، وأشار إلي أن الانتخابات التي ستجري اعتبارا من عام 2024 سوف يتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التي يضعها القانون، وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية. وأكد الشريف أن قاعدة بيانات الناخبين يتم تحديثها بالحذف والإضافة طبقا لأحكام الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأوضح أنه سيتم إيقاف أعمال التحديث علي قاعدة بيانات الناخبين فور صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب، وأشار إلي أنه سيتم تطبيق قانوني مباشرة الحقوق السياسية والكيانات الإرهابية، ومنع المدرجين علي قوائم الإرهاب، من الترشح في الانتخابات، بينما الممنوعون من التصويت محددون وفقًا للقانون، وهم الصادر ضدهم أحكام جنائية باتة. وتم تحديد سقف الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة بحد أقصي 20 مليون جنيه لكل مرشح في الجولة الأولي ، و5 ملايين جنيه في حالة الإعادة. وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات نسقت مع وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، الاستعدادات اللازمة لتوثيق توكيلات تأييد المواطنين للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددها لكل مرشح 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة علي الأقل وبحد أدني ألف مؤيد بكل منها. وأكد المستشار ممدوح طبوشه مساعد وزير العدل للشهر العقاري أن مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة والمحافظات تسلمت »التابلت» وطابعات استخراج اقرارات الترشح للانتخابات الرئاسية وذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات.