حثت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" أكبر نقابة عمالية في المغرب اعضاءها علي مقاطعة الاستفتاء الذي سيجري في أول يوليو علي اصلاحات دستورية يقودها الملك محمد السادس وهو ما يضيف ثقلا الي حركة معارضة للخطة يتزعمها الشباب. وبعد عدد من أكبر الاحتجاجات في عقود -والتي استلهمت في جانب منها انتفاضات "الربيع العربي"- أعلن العاهل المغربي يوم الجمعة انه سينقل بعض سلطاته الي البرلمان والحكومة وسيطرح الاصلاحات في استفتاء في أول يوليو. وقال نوبير الاموي الذي يرأس "الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل" لرويترز ان الدستور المقترح يكرس ما كان مطبقا دائما في الماضي ولا يفي بالوعود التي قدمت. واصبحت "الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل" أكبر منظمة تعلن نيتها مقاطعة الاستفتاء بعد ان فعلت ذلك ثلاثة أحزاب يسارية وحركة 20 فبراير التي يقودها الشباب والتي تطالب باقامة ملكية برلمانية. ووفقا للتغييرات المقترحة سيحتفظ الملك بسيطرته علي الامن والجيش وسيظل أمير المؤمنين. وأصاب هذا بالاحباط بعض الخصوم الذين كانوا يريدون ان يروا الملك يسلم كل سلطاته التنفيذية الي مسؤولين منتخبين. وقال الاموي "ما نريده هو ديمقراطية واسعة وشفافية كاملة دون استبعاد لاحد... علاوة علي ذلك فان النسخة النهائية (من مشروع الدستور بعد اصلاحه) لا تتطابق مع النسخة التي اعطيت لنا. بعض البنود جري تغييرها بدون التشاور معنا."