تحدثنا بالأمس عن الخطر البالغ علي مصر، الذي جاء في تقرير الأممالمتحدة عن التصحر في العالم، وتأكيده أن مصر تحتل المركز الاول للتصحر في العالم، حيث إنها تفقد كل ساعة 5.3 فدان من الاراضي الزراعية الخصبة في الدلتا، نتيجة البناء عليها، وهو ما يعني أننا نفقد كل يوم ما يزيد علي 48 فدانا، وكل عام ما يزيد علي 03 ألف فدان. وذكرنا ما أكده اسماعيل عبدالجليل، الخبير الدولي في مكافحة التصحر بأن الأمر اصبح اكثر خطرا واشد سوءا، بأن ارتفع الرقم خلال الثلاثة أشهر الماضية، الي أننا نفقد خمسة أفدنة كل ساعة، أي ما يزيد علي 34 الف فدان في السنة طبقا لهذا المعدل. وقلنا إن تلك كارثة خطيرة لا يجب ان نتوقف امامها بالصدمة، والحزن، ثم الغضب والاستنكار فقط، بل يجب ان نطالب الحكومة بالتحرك الفوري لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع هذه الكارثة، ووقف النزيف المستمر لارض مصر الخصبة، ووقف تحويلها الي غابات من الاسمنت والطوب بالبناء عليها. ونحن اليوم نؤكد ذلك، بل نطالب الحكومة بأن تلزم كل المحافظين وكل الجهات المسئولة في كل محافظة، وكل مديرية من مديريات الزراعة، بالتدخل الفوري والحازم لازالة كل التعديات التي تمت علي الاراضي الزراعية، خلال الاربعة أشهر الماضية وهدم كل المباني التي اقيمت وإلزام أصحابها بإعادة الارض الي ما كانت عليه كأرض زراعية منتجة، ولابد من توقيع عقوبة صارمة علي كل من ارتكب هذه الجريمة مستغلا واقع الحال منذ قيام الثورة وحتي الآن.. وان تكون العقوبة رادعة. ليس هذا فقط، بل نطالب الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي، وكل المحافظين بمراجعة الخرائط الموضحة للمساحات المنزرعة والمساحات العمرانية لكل القري والمدن في كل محافظة في نهاية العام الماضي، وإعادة الامر الي ما كان عليه. واحسب ان الحكومة الحالية برئاسة الدكتور شرف، تدرك حجم الكارثة التي يمكن ان تتعرض لها البلاد اذا ما استمر الحال علي ماهو عليه، واستمرت جريمة التصحر، وضياع الارض الزراعية ساعة وراء ساعة، ويوما وراء يوم، وعاما وراء عام، فقد نصحو في لحظة فلا نجد ارضا نزرعها، ولا غذاء ننتجه منها. وبالمناسبة، لو ان الحكومة قامت بجولة ميدانية في طريق مصر الاسكندرية الزراعي.. ولو انها مدت جولتها الي الطرق الرئيسية بين المحافظات.. لرأت العجب العجاب، ولاكتشفت ان السادة المحافظين غافلون عن رؤية ومتابعة، الكم الهائل من الجرائم التي ارتكبت علي الارض الزراعية، والبناء عليها خلال الشهور القليلة الماضية فقط. هل تفعلها الحكومة؟!