حسين سالم يعكف مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام علي متابعة ملف استرداد المتهم حسين سالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والانتربول المصري بعد ان اعتمد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ملف الاسترداد عن طريق وزير الخارجية يوم الجمعة الماضي وتم ارساله للسلطات القضائية بإسبانيا. يضم ملف الاسترداد تحقيقات النيابة العامة في الجرائم التي ارتكبها المتهم مشفوعة بقرار الاتهام باحالته الي محكمة الجنايات وادلة الاتهام وقائمة ادلة الثبوت ومواد القانون التي سيحاكم بناء عليها ومواد اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد سند طلب التسليم وصورة جواز السفر المصري للمتهم وشهادة بتحركاته تفيد سفره وعودته عدة مرات من مصر منذ عام 5002 حتي عام 1102 بجواز السفر المصري باعتباره مصري الجنسية لاثبات ان حصوله علي الجنسية الاسبانية قد تم بالمخالفة للقانون الاسباني الذي يحظر ازدواج الجنسية. كان المتهم حسين سالم قد احيل في قضيتين تصل العقوبات فيهما بالسجن المؤبد في القضية رقم 1601 لسنة1102 جنايات القاهرةالجديدة والمقيدة برقم 981 لسنة 1102 حصر أمن الدولة العليا والمسماة اعلاميا تصدير الغاز لاسرائيل حيث سبق ان اصدر المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا بعد تحقيقات استمرت قرابة شهرين قرارا باحالة قضية الغاز لاسرائيل الي محكمة الجنايات والمتهم فيها سامح فهمي و5 من مسئولي البترول ورجل الاعمال حسين سالم مالك شركة فكتوريا المتحدة للفنادق وشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز. وكانت التهمة الموجهة لرجل الاعمال اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع سامح فهمي وزير البترول السابق ومساعدة باقي المتهمين علي ارتكاب جريمة تصدير الغاز لاسرائيل واتحدت ارادته معهم علي ذلك وساعدهم بانه قدم الي سامح فهمي طلبا برغبته في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول علي شراء الغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره الي اسرائيل فوافق سامح فهمي وزير البترول السابق علي التعاقد معه بالامر المباشر وبسعر متدن حدده المتهمون ومشروط تعاقديه أبرمها بعض المتهمين.. والقضية الثانية لرجل الاعمال حسين سالم مقيدة تحت رقم 2463 لسنة 1102 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم (1) لسنة 1102 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام وهو المتهم الثاني في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال واحالتهم الي محكمة الجنايات. تضم هذه القضية والشق الخاص بتصدير الغاز الي اسرائيل مقابل مبلغ من المال علي شكل فيلات وملحقاتها.. وقد كشفت التحقيقات وادلة الثبوت التي اعدها المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة بان المتهم حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 005.957.93 مليون جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدي سلطة عامة محافظ جنوبسيناء للحصول علي قرارات بتخصيص قطع الاراضي البالغ مساحتها مليوني متر مربع بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة للمتهم حسين سالم. كما اشترك الرئيس المخلوع بطريق الاتفاق والمساعدة مع سامح فهمي الموظف العمومي في الاضرار بالاموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بان اتفق مع المتهم فهمي انذاك علي ارتكاب الجريمة وساعده علي تنفيذها مما أضر باموال ومصالح قطاع البترول 799.980.417 مليون دولار قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المبيعة فعلا بموجب التعاقد وبين الاسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت. وكانت التهم الموجهة لرجل الاعمال حسين سالم قيامه بتقديم عطية لموظف عمومي رئيس الجمهورية السابق لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة علي قرارات بإن نقل ملكية الفيلات الخمس بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري الي المتهمين مبارك ونجليه علاء وجمال مقابل استعمال الرئيس السابق مبارك لنفوذه لدي محافظة جنوبسيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص الاراضي لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ.
