في حديثه عقب الحادث الإرهابي في مسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي أن الإرهاب لن يثني الدولة عن التنمية في سيناء والتي بدأ السيناويون يلمسونها. مجهود كبير تبذله الحكومة منذ ثورة 30 يونيو لتنمية سيناء، وملايين الدولارات أُنفقت من أجل مواجهة الإرهاب بالتنمية، حتي بدأت ملامح التعمير تظهر في ربوع سيناء، بعد أن دارت عجلة التنمية والإعمار في ظل منظومة عمل متكاملة، تعمل تحت إشراف القوات المسلحة التي تخوض حربين (تطهير وتعمير)، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. أخذت الدولة علي عاتقها العمل لبناء مجتمع عمراني متكامل، في سبيل أن التنمية هي أساس مواجهة الإرهاب، من خلال تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبري، التي تتم وفق رؤية شاملة تضم محيط إقليم القناة، وتشمل عددا من المجتمعات العمرانية الجديدة التي ستخلق مناطق جاذبة للسكان، بالإضافة إلي سلسلة من الأنفاق والمشروعات العملاقة في مجالات الطرق والبنية الأساسية التي ستحقق الترابط بين سيناء والدلتا، وتمهد الطريق لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار. ويشارك في خطط تنمية سيناء وزارات وقطاعات مختلفة لعل من بينها ما تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حيث يوجد لديها خطة للتنمية المجتمعية بالتزامن مع توفير كافة سبل الاستثمار لتشجيع المستثمرين للاستثمار وخلق فرص عمل، وقامت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوضع حجر الأساس لفرع الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ،والعمل علي توفير الدعم المالي لإقامة المشروعات التنموية في سيناء. واستكمالا لخطط التنمية التي تتلاحم فيها جهود الحكومة مع القطاع الخاص، أعلن الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، خلال مؤتمر »التنمية في مواجهة الإرهاب علي أرض سيناء» بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء والعالم الجيولوجي المصري فاروق الباز وعواقل وكبار مشايخ سيناء، عن إنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء، برأس مال مصدر مليار جنيه والمدفوع 200 مليون جنيه، تمهيدا لطرح الشركة للاكتتاب العام، وكذلك إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء باستثمارات 35 مليون جنيه للمرحلة الأولي لاستيعاب 128 مصنعا إلي جانب انشاء مدارس للتعليم الفني بسيناء، وسط ترحيب من مجتمع الأعمال الذي اعتبر الخطوة بداية حقيقية لتوحيد جهود المستثمرين تحت مظلة واحدة لاحداث نقلة نوعية علي مستوي التنمية والاستثمار بسيناء. جهود المستثمرين لإعمار سيناء أعلن محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن تحمله تكلفة فرش 100 مسجد بالمحافظة بالسجاد، وعن مساهمته بمبلغ 20 مليون جنيه في رأس مال الشركة القابضة لتنمية سيناء المزمع انشاؤها، وتشكيل لجنة برئاسة حسن راتب، نائب رئيس الاتحاد، تضم 5 أعضاء من الاتحاد، و2 من عواقل سيناء وممثلا عن المحافظة، وتحت إشراف د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، علي أن تتولي اللجنة إنشاء الشركة، ودراسة المشروعات التي تبدأ تنفيذها. ووجه فريد خميس، حديثه إلي عواقل سيناء، قائلا: »لا نريد التحدث عن مشاكل الماضي، نحن كمستثمرين نريد التعرف علي ماذا نقدمه لكم»، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتنمية سيناء، ولن يقضي علي الإرهاب إلا بالتنمية، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية مصر، ومواجهة جماعة الإخوان التي كانت تريد تخريب مصر علي حد قوله، قائلاً: »الرئيس عبد الفتاح السيسي هبة من الله، ولولاه لضاعت مصر، لأنه خلصنا من جماعة الإخوان». كما وجه رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، حديثه إلي رجال الأعمال المشاركين بالمؤتمر، قائلا: »لا تخافوا من الأوضاع الأمنية بسيناء، لأننا واثقون من تنفيذ الجيش والشرطة لتكليف الرئيس بإنهاء الإرهاب خلال 3 شهور». فيما أكد العالم الجيولوجي المصري فاروق الباز، إن سيناء مليئة بالكنوز التي لم يكشف عنها، وننتظر استقرار الأوضاع الأمنية لإجراء المزيد من الاستثمارات لتنمية سيناء، لأنها منطقة غالية لدي كل المصريين. أضلاع مثلث التنمية ومن جانبها قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن سيناء في قلب خطط التنمية والحكومة». وأشارت د. هالة السعيد إلي أن أي خطة للتنمية الشاملة لا بد أن تتم بالشراكة بين أفراد وأضلاع مثلث التنمية؛ فالحكومة لها دورها والقطاع الخاص والمجتمع المدني لهما دورهما. وتابعت: إنه يجب أن تراعي مشروعات اتحاد المستثمرين لتنمية سيناء، 3 مطالب وهي أولاً إنشاء مدرسة للتعليم الفني لتدريب الشباب، واستدامة التأهيل، وثانيًا: تبني مجموعة من الحرف اليدوية تتناسب مع المرأة السيناوية، وثالثًا: إنشاء قري نموذجية تتضمن وحدات سكنية ومشروعات تتناسب مع طبيعية الموقع. فيما استعرض حسن راتب، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أبرز المزايا التنافسية التي تضمها سيناء، ويمكن استثمارها لإنشاء مشروعات استثمارية ضخمة، قائلًا: تتميز سيناء بأكبر عرق نحاس في العالم ومع ارتفاع سعره عالميًا يمكن استثماره لإنشاء مشروع ضخم للتعدين، وكذلك رمال سيناء التي يمكن من خلالها انشاء الزجاج ولكن يتم تصديره للخارج، وإعادة تصديره لمصر كبلور. وكشف اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، عن طرحه علي الحكومة تخصيص الأراضي الصناعية بالمحافظة للمستثمرين الجادين مجانا، أسوة بالأراضي الصناعية بمحافظات الصعيد، وذلك لتشجيع مشروعات التنمية بالمحافظة، كما كشف عن عزمه إرسال الفرص الاستثمارية بالخريطة الصناعية علي جمعيات المستثمرين. دعم الصناديق العربية من جانبها أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن تنمية سيناء هي أفضل طريق للقضاء علي الإرهاب، مشيرة إلي أن حجم التمويلات التي تم توفيرها من الصناديق العربية للمشروعات في إطار برنامج تنمية سيناء بلغت مليارا ونصف المليار دولار، وشمل نحو 12 اتفاقية تمويل مشروعات من الصندوق السعودي للتنمية، بواقع 340 مليون دولار، بخلاف اتفاقيات تمويل اخري مع باقي الصناديق العربية، مثل الصندوق الكويتي، الذي يساهم في تنمية سيناء بنحو 900 مليون دولار، ويشمل إقامة 6 محطات تحلية مياه البحر، وتوصيل خطوط الكهرباء والمحولات لعدد 26 تجمعا بدويا واستصلاح 400 الف فدان بشمال سيناء. أرض الثروات وقال د. مصطفي بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، أن سيناء هي أرض الثروات البكر التي لم يتم استغلالها حتي الآن، ويوجد بها العديد من الفرص الاستثمارية الكبري التي إذا تم استغلالها بطريقة صحيحة ستعود علي مصر بالخير، إقتصاديًا وأمنيًا. وأضاف بدرة، أن تنمية سيناء تتمثل في الهدف الاستراتيجي للتوطين، من خلال تحفيز المستثمرين للاستثمار فيها وزيادة معدلات الربحية بالإضافة الي توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية من تيسير النقل والمواصلات والمرافق العامة، مطالبًا الحكومة بإعفاء المستثمرين من الضرائب لمدة 5 سنوات وأن تكون إجراءات تخصيص الأراضي ميسرة للمصريين فقط، بالإضافة إلي تطوير ميناء العريش البحرية وتفعيل خط السكك الحديدية من بئر العبد وحتي رفح بطول 125 كيلومترًا وطرق النقل. واشار بدرة، إلي أن تنمية سيناء تستوجب توحيد العمل بين الحكومة والقطاع الخاص. وقال د. أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن سيناء تتميز بوجود مزايا نسبية في العديد من الحاصلات الزراعية التصديرية والتي لها امكانات واعدة في الاسواق الخارجية مثل زيت الزيتون التي تقوم الدول الكبري بشرائه من مصر لزيادة جودة انتاجيتها، وكذلك التمر والثروة السمكية التي تكمن في بحيرة البردويل التي تعتبر من أقل البحيرات تلوثًا، مضيفًا أن هناك أكثر من 400 ألف فدان قابلة للاستصلاح الزراعي في سيناء يمكن زراعتها عن طريق المياه الجوفية ومياه الأمطار بتجميعها في خزانات كبيرة، وكذلك الثروة المعدنية. واضاف أن أحد الأسس التي تقوم عليها التنمية في سيناء هي التوطين.
