أكد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الدولة تدعم القطاع الخاص بعدد من الإجراءات المساندة وحوافز لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة من أهمها تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.. وتوقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة تصل إلي 25 عاما مع ضمانة حكومية لاتفاقية الشراء وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة.. بجانب إتاحة الأرض بنظام حق الانتفاع بسعر لا يؤثر علي اقتصاديات المشروع وإتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات. وأوضح الوزيرعقب لقائه أمس مع وفد فرنسي يضم 6 من اكبر الكيانات والاتحادات والشركات الرئيسية والخبراء العاملين في مجال الطاقة المتجددة أن الاجتماع تناول عرض ومناقشة المشروعات المشتركة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ودعم وتطوير فرص الشراكة الصناعية والاقتصادية التي تساهم في تبادل التكنولوجيا الفنية ومناقشة سبل تيسير تبادل الخبرات المعرفية والفنية. واستعرض الوزير خلال اللقاء التقدم الذي أحرزه قطاع الكهرباء المصري في كافة مجالات تنمية استغلال الطاقات المتحددة التي تتمتع مصر بثراء كبير فيها سواء الطاقة شمسية أو طاقة رياح.