الجارحي: قانون الجمارك أمام مجلس الوزراء العام القادم

اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان مصر اتخذت عدة خطوات لدفع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتوفير بيئة اكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي والاستثمار والتنمية حيث تم اعداد برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي بدعم من القيادة السياسية لتحقيق معدلات نمو عالية مع تطوير الاداء الحكومي وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الاصلاح الاداري لمؤسسات الدولة واعادة هيكلتها لتساهم بقوة في دفع عجلة النمو.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والذي تستضيفه مدينة الأقصر، بحضور ممثلين عن 182 دولة عضو بمنظمة الجمارك العالمية.
واشار الوزير الي أنه تم الانتهاء من اعداد قانون الجمارك ويتم مناقشته عن طريق فريق عمل بالوزارة تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء ثم البرلمان وذلك خلال الربع الاول من العام الجديد.
واضاف الوزير ان خطة وزارة المالية لتطوير الادارة الجمركية المصرية تتمثل في تحديث الادارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات الكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار ، وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلي كافة المنافذ الجمركية لانهاء اجراءات الافراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا في اسرع وقت.
عقد عمرو الجارحي مؤتمرا صحفيا علي هامش الاجتماع اكد فيه اننا نتوقع ان يناقش صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه المقرر في الاسبوع الثالث من ديسمبر الحالي دفعة قرض الصندوق لمصر والمنتظر اقرارها عقب الاجتماع.
من جانبه تقدم كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بخالص التعازي للشعب والحكومة المصرية في ضحايا الهجمات الإرهابية وقال ان انعقاد اجتماع لجنة السياسات بالمنظمة في مدينة الاقصر افضل رد علي ادعاءات داعمي الارهابي، ودعا دول العالم الي زيارة مصر حيث أشاد بالإجراءات الأمنية وسعادة المشاركين بالتواجد في مصر وكذلك حفاوة الاستقبال وكافة التسهيلات التي يتم تقديمها الي هذه الاعضاء والمرافقين لهم.