زيادة معدلات الإنتاج واتخاذ سياسة تقشفية حل للخروج من الأزمة ارجع مجموعة من المصرفين تراجع معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى إلى سالب 4.2٪ مقابل 5.4٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي الى تأثر موارد الدولة بشكل كبير خاصة القطاع السياحى الذى يمثل 13% من اجمالى الناتج القومى. بالاضافة الى انخفاض عملية الانتاج الى اكثر من 50% حتى الان بسبب حالة الانفلات الامني والتوترات السياسية التى تشهدها مصر متوقعا عودة معدلات النمو بالايجاب بداية يناير المقبل مدعوما بتوجهات الحكومة نجو عودة الاستقرار والامن وزيادة الانتاج مرة اخرى والانتهاء من الانتخابات البرلمانية موضحين ان هذا التراجع كارثة يجب تداركها سريعا . اوضحوا ان الخطوات التى اتخذتها الدولة فى التعامل مع المظاهرات الفئوية وزيادة الرواتب وعدم ربط تلك الزيادة بالانتاج يؤدى الى انخفاض معدلات النمو موضحين ان هذا الانخفاض سيخلق موجه تضخمية جديدة بالاضافة الى ازدياد الفقراء فقرا ومن الممكن حدوث ثورة جياع بالاضافة الى تاثير موقف مصر من القروض الخارجية او السندات التى ربما تلجا الى طرحها بالاسواق العالمية لسد جزء من فجوة عجز الموازنة . واضافوا ان تاثر الاستثمارات الاجنبية وتخوفها من العمل فى مصر فى ظل المخاطر الحالية كان له اثر كبير ايضا فى تراجع معدلات النمو بالاضافة الى العجز فى ميزان المدفوعات والذى يتم تغطينه عن طريق الاحتياطى النقدى لدى المركزى . واقترحوا اعلان الحكومة سياسة تقشفية لمدة عام على الاقل وربط عملية زيادة الرواتب بزيادة الانتاج واتخاذ بعض القرارات الصعبة بشان القضاء على المظاهرات الفئوية والعودة للعمل من جديد . وكانت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، اعلنت فى مؤتمر صحفى امس عن تحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو بالسالب منذ 10 سنوات، مبررة حدوثه بتراجع قطاعات السياحة بسالب 33٪ والصناعات التحويلية بسالب 12٪، والتشييد والبناء بسالب 9٪ والنقل والتخزين بسالب 9.7٪ وتجارة الجملة والتجزئة بسالب 7.9٪، معتبرة أن هذا ليس "كارثياً" لكنه يضىء "ضوءاً أحمر" لضرورة التدخل والتعامل مع أسباب التراجع بشكل سريع.
