أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار الكسب غير المشروع بمنع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق وزوجته هانية محمود عبدالرحمن وبناته الثلاث عليا وراوية وسلمي من التصرف في اموالهم المنقولة والسائلة والعقارية. صدر الحكم برئاسة المستشار علي الطاهر بعضوية المستشارين حماده شكري وعبدالباسط قاسم بامانة سر عصام ترك ومحمد عطية وكان جميل سعيد محامي رشيد دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر قرار المنع، حيث ان الاختصاص يتعلق بمحكمة استئناف الاسكندرية وهي محل اقامة رشيد واسرته. وقال ان اموال رشيد وأسرته تناقصت 2مليون جنيه منذ توليه الوزارة وحتي خروجه منها. وقال أن اموال رشيد واسرته تناقض بمقدار 2 مليون جنيه منذ توليه الوزارة حتي خروجه منه.