علي مدي ساعتين حاورت »الأخبار« الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية حوارا صريحا في كل القضايا التي أثارت الجدل مؤخرا حول نشاط أجهزة الوزارة ومشروعاتها التي تمس كل بيت وكل مواطن.. خلع الحوار جلباب الحساسية والحذر لتكون الصورة واضحة للجميع بدون رتوش، وبدون مدارة او تزويق .. خاصة أن »الأخبار« كانت الطرف الرئيسي في اثارة هذه القضايا وكانت المفاجأة ان الوزير اكد ان ما أثارته الأخبار خلال الاسابيع الماضية أفاد الوزارة في نقل نبض الشارع، وتخوفات المواطنين، وكانت اساسا لحلول صحيحة. سألت »الاخبار« الوزير: نشرت بعض الصحف أخبارا منسوبة اليكم انكم ستستعينون بشركات أجنبية صينية وكورية لتنفيذ البرنامج الاجتماعي الاسكاني الجديد الذي يتضمن بناء مليون شقة خلال خمس سنوات بدءا من يناير القادم للشباب ولمحدودي الدخل طبقا لقواعد محددة تضمن وصول هذه الوحدات السكنية المدعومة لمستحقيها دون ان يعرضها اصحابها للبيع أو الايجار ويقفون في الطابور من جديد للحصول علي شقة أخري يتاجرون فيها. أجابب الوزير البرادعي: أنا لم افقد عقلي حتي اقول مثل هذا الكلام أو حتي يرادوني كخيالات فلا يوجد انسان عاقل يقول ذلك خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها بعد ثورة 52 يناير والصعوبات والمحاذير التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب ضغوط كثيرة، ومشكلة البطالة التي تكثف الدولة جهودها لحلها، وهناك ألاف العمالة المصرية في الخارج عادت أو في طريقها الي العودة لمصر فكيف أحرم شركات المقاولات من هذا المشروع الضخم الذي ينعكس اثره اولا علي الاقتصاد الوطني وعلي التنمية في مصر بشكل عام وكيف اضيع علي بلدي ما بين 009 الف ومليون فرصة عمل يوفرها هذا المشروع خاصة ان قطاع التشييد في مصر والذي به اكثر من مائة صناعة يعمل بكفاءة عالية وتستعين به بعض البلدان العربية والخليجية والافريقية، وقد تضمن اعلان الوزارة عن تأهيل الشركات التي ستشارك في المشروع والذي تم نشره بالصحف ان تكون وطنية وجميع العمالة مصرية. أليس ما أعلنت عنه من بناء مليون شقة يمثل رقما ضخما خاصة في الظروف الصعبة التي نمر بها؟ أولا: أنا لست المبادر بالاعلان عن المشروع لكن مجلس الوزراء هو الذي كلفني بالاعلان عنه مقتنعا به بعد اكثر من عرض للمشروع تم بالمجلس وطمأنني المجلس بأنه سيوفر التمويل اللازم للمشروع خاصة عندما عرضت عليه قصاصات الاخبار التي تتساءل عن مصادر تمويل المشروع، وكانت البداية ما تضمنته السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو القادم من تخصيص عشرة مليارات جنيه للمشروع وأعلن ذلك الدكتور سمير رضوان بنفسه في الصحف وقنوات التليفزيون ونتعشم زيادة المخصصات في ميزانيات الاعوام القادمة. أليست هذه المليارات العشرة لقطاع الاسكان ككل وليس للمشروع وحده؟ المبلغ كما تضمنته الميزانية وأعلن عنه وزير المالية للمشروع بمفرده. وأحب ان أؤكد اننا لا نسعي الي أمجاد شخصية ولا الي تصريحات اعلامية عنترية لكننا جئنا لمهمة محددة وعلينا بذل اقصي الجهد لانجاز هذه المهمة علي اكمل وجه ممكن ونطلب دعم الجميع لنا خاصة الاعلام والصحافة لانجاز هذا العمل الوطني. الدكتور فتحي البرادعي غضب مما نشرته الاخبار فيما يتعلق بتمويل المشروع وموقف مواد البناء والشركات المنفذة ومحاولات توزيع أراضي بدون مرافق والاستفادة بعائدها في تنفيذ المشروع الاجتماعي للاسكان، وكذلك ما نشرته عن المستشارين بالوزارة فلماذا هذا الغضب؟ اطلاقا هو ليس غضبا، بالعكس الوزارة استفادت كثيرا من اثارة هذه القضايا واطمئنكم وأطمئن كل الناس ان الدعم ليس معضلة فالمبلغ الذي تضمنته ميزانية العام الحالي وأقصد المليارات العشرة سيكفي بإذن الله الجزء الذي يبدأ تنفيذه ان شاء الله بداية من يناير القادم 200 ألف شقة وقد أعلنا في الصحف عن مسابقة عالمية علي المكاتب الاستشارية لاختيار التصميم الامثل للمشروع للوحدة السكنية والاشهر الماضية منذ الثورة تم استغلالها جيدا في دراسة علمية وقانونية وتخطيطية وافية لكل صغيرة وكبيرة للمشروع وكل الاوليات التي يمكن استخدامها والعناصر التي تفيد في انجاح المشروع ونضرب مثلا صغيرا لذلك: الوزارة انشأت اكثر من سبعين مركزا للتدريب علي حرف التشييد والبناء لتخريج فنيين في جميع المهن الاساسية المطلوبة لهذا القطاع.. هذه المراكز تخرج فيها آلاف الفنيين المدربين علي أعلي مستوي وسوف تستعين بهم الوزارة للنهوض بمستوي التنفيذ. اما بالنسبة للمستشارين.. أنا لم أعين مستشارا واحدا فكلهم موجودون قبل مجيئي وقد قلصت عددهم بشكل كبير ولم يتبق الا المستشارون القانونيون وثلاثة مهندسين شبان تستفيد بهم الوزارة في مهام محددة تتطلب السرعة والدقة والامانة في المتابعة.. اما جميع خبراء الاسكان والتخطيط العمراني والانشاءات وأغلبهم اساتذة جامعة فهم يعملون معنا كواجب وطني ولا يكلفون الوزارة الا كوب الشاي الذي يقدم اليهم.. وفي هذا الصدد فالوزارة ملتزمة تماما بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف بعدم المد للقيادات أو غيرهم بعد سن الستين أو الذين تخطوا الستين قبل ذلك.. وكل مرافق الدولة تحتاج الي دم جديد يمثله الشباب الذين يحملون حماسا مقننا وأفكارا ناضجة وهذه هي سنة الحياة. أما عن توزيع اراضي بغير مرافق لاي سبب مهما كان فهذا مرفوض تماما واؤكد اننا ملتزمون بمبدأ عدم بيع قطعة ارض واحدة بدون مرافق، وأي اعلان عن توزيع اراضي سيتضمن موعدا محددا لتوصيل المرافق من منطلق المصداقية مع المستفيدين.. ولن تتكرر الظاهرة التي نحاول علاجها الآن في تأخر المرافق عن الاراضي التي تم بيعها سلفا. أعلنتم ان قطع أراضي البناء التي سيتم طرحها للمواطنين الذين هم في المرتبة الاعلي من محدودي الدخل سيتم توزيعها بالقرعة وتعلمون ان نظام القرعة مطعون عليه امام القضاء؟ ليس هذا هو المقصود تماما فنحن في انتظار حكم القضاء فاذا اباح ذلك كان والا فنحن نبحث حاليا مع القانونيين عن أساليب بديلة للبيع باسلوب قانوني لهذه الفئة مع وضع سقف للسعر حتي لا يتعرضون لعدوان الطبقة الاعلي، فالطبقة التي نحن بصددها تحتاج الي مساندة ولا نريد لهم الدخول في دائرة المزادات حتي لايتعرضوا للهيب الاسعار فالمزادات ستكون للقادرين الذين هم في غني عن دعم الدولة ولديهم القدرة علي مساحات اكبر وبناء افخم اما الطبقة التي نتحدث عنها حقها علينا المساندة فسنحدد لهم قطعا صغيرة في حدود 023 مترا للقطعة ليبنوا عليها بدروم وارضي وثلاثة ادوار متكررة وعلي 06٪ من مساحة الارض لنتيح لهم مساكن آدمية لهم ولاولادهم وانبه اننا سنضع كل المحاذير والقواعد الحاسمة التي تضمن عدم التصرف في هذه الاراضي باي من الاشكال حتي لا نكرر مأساة تسقيع الارض والسمسرة والاتجار فيها، والقانونيون يعكفون حاليا علي صياغة هذه القواعد الصارمة. عودة الي شركات المقاولات التي يمكن ان تشارك في تنفيذ المشروع الاجتماعي للاسكان هل سنكرر المأساة ونعطي شركات الاستثمار العقاري المتر بسبعين جنيها ليبيعوا الشقة بنفس السعر الذي تبيع به الوزارة وهو خمسة وثلاثون الف جنيه بالاضافة الي حصولها من الوزارة علي 51 الف جنيه منحة لكل شقة فكانت النتيجة انهم يبيعون الشقة 36 مترا نصف تشطيب بمبلغ 021 و031 الف جنيه. لن يحدث ذلك مطلقا فنحن نتحدث عن شركات المقاولات الضخمة التي هي في حكم المملوكة للدولة وعندنا عدد لا بأس به منها . لا يمكن ان ننهي هذا الحوار قبل ان نتحدث عن المأساة التي يعشها الحاجزون بمشروع »ابن بيتك« فالمرافق لم تصلهم حتي الآن بجانب قطع اراضي بناء كثيرة حجزها المواطنون من سنوات طويلة وسددوا ثمنها بالكامل ولم تصلها المرافق حتي الآن. انا المسئول عن ذلك باعتباري علي رأس وزارة الاسكان التي تتحمل مسئولية هذا التأخير رغم ان مدة وجودي بالوزارة عدة اشهر لكنني اعد وعدا قاطعا والتوفيق من عند الله، ان جميع مساكن ابن بيتك ستصلها المرافق في موعد اقصاه 13 ديسمبر القادم وفي نفس هذا التاريخ ستصل المرافق الي 06٪ علي الاقل من الاراضي التي تأخر تسليمها ومعذرة عن هذا التأخير. هناك تخوف من العدوان علي اموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي هي اموال المواطنين يدفعونها للحصول علي قطع اراضي كاملة المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والتليفونات والكهرباء والطرق) يبنون عليها مساكن لهم، ولمشروعات المرافق للمدن الجديدة والخدمات كزراعة الحدائق والجزر وسط الشوارع والميادين، ولصيانة المباني بها، كما ينص علي ذلك قانون الهيئة فانها هيئة اقتصادية ميزانيتها مستقلة عن ميزانية الدولة تنمي نفسها بها دون اي دعم او مخصصات من الدولة وللأسف وزير الاسكان السابق احمد المغربي خالف ذلك ووزع اموال الهيئة في شراء بسكويت لتلاميذ المدارس وسيارات اسعاف وروج بطرس غالي وزير المالية السابق والهارب حاليا من العدالة لذلك بمقولة غريبة انها سياسة تدوير الاصول. بداية نحن لا نقلل من اهمية توزيع البسكويت علي تلاميذ المدارس الابتدائية او توافر سيارات الاسعاف لاهميتها الكبيرة للمواطنين بمختلف طوائفهم لكن ذلك يمكن ان يحدث اذا تبقي فائض مادي بالهيئة ويكون حسب اصول قانونية، والوزارة تعي جيدا قانون الهيئة ولا تسمح لنفسها كما لا تسمح للغير ان يمس هذه الاموال للصرف منها في غير اغراضها المحددة بقانون الهيئة باعتبارها هيئة اقتصادية تنمي نفسها بأموالها واذا حققت الهيئة فائضا واحتاج اليه المشروع الاجتماعي للاسكان فسنلجأ الي الطرق القانونية التي تضمنها قانون الهيئة لتحقيق ذلك وطال الوقت ولم يسمح للحوار أن يكتمل وكان الاتفاق علي لقاء آخر لمناقشة كل الموضوعات التي تظهر علي الساحة.
