[email protected] وأنا لا أفهم كيف تقوم ثورة ويستمر مسئولون أمثال الدكتور إسماعيل سراج الدين في أماكنهم بعدها ؟ مع عظيم احترامي لشخصه وكفاءته ومنصبه السابق في البنك الدولي وعلاقاته الدولية. فإن إسماعيل سراج الدين من أكثر المسئولين اقترابا من الرئيس السابق وأسرته . السيدة سوزان هي التي اختارته مديرا لمكتبة الإسكندرية . وهي التي أخذت المكتبة كلها إلي رئاسة الجمهورية عام 2001 بعد أن كانت هيئة عامة بالقرار الجمهوري رقم 523 لسنة 1988 . وإسماعيل هو الذي صاغ مسودة القانون رقم 1 لسنة 2001 الذي تفادي تعبير " هيئة " ووصفها بوصف " شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية" . وكان هذا الشخص في واقع الأمر هو السيدة سوزان وممثلها في المكتبة الدكتور إسماعيل . ولقد خدم الدكتور السيد الرئيس السابق والسيدة حرمه بإخلاص . تصرفاته وخطاباته في المناسبات العديدة في المكتبة لابد وان تكون محفوظة فيها أو في وسائل الإعلام التي نقلت هذه المناسبات . ويمكن الرجوع إليها . وأنا لا أعترض علي سلوكه فهو حر في نفسه . ولكن الاعتراض الممزوج بالدهشة هو استمراره مديرا للمكتبة بعد ثورة 25 يناير الشعبية . لقد اقتلعت هذه الثورة الرئيس السابق وأسرته وعددا من المقربين منهم. غيرت الثورة كل مجلس الوزراء وكل رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف وكل قيادات الإذاعة والتليفزيون وكثير من قيادات الدولة ، لكنها لم تنجح في تغيير مدير مكتبة الإسكندرية!! المدهش أن مجلس أمناء المكتبة الذين تم تعيينهم جميعا في عهد الرئيس السابق باستثناء الوزراء المعنيين الجدد اجتمعوا برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي وقرروا التجديد لمدير المكتبة. طيب المكتبة تتبع رئيس الجمهورية ، وليس لدينا رئيس جمهورية فلمن تتبع المكتبة التي يتبعها مجلس الأمناء الآن ؟ ألم يفكر أحد في هذا المأزق القانوني قبل التجديد لسراج الدين ؟ وكيف يظل مدير المكتبة في منصبه وقد تجاوز السبعة والستين عاما بينما يقضي قانون الوظيفة العامة لرؤساء الهيئات أن يخرجوا علي المعاش في الستين ؟؟ هكذا لم يبق مجلس الأمناء علي الشخص فقط بل أبقي علي الأساليب القديمة أيضا . وكأن شيئا لا يتغير في هذا الوطن ولا قامت ثورة . أنا هنا لا أتحدث عن شخص مهما علت مكانته ، ولكني أتحدث عن ثورة ؟؟ الثورة لا يجب أن تطال مدير مكتبة الإسكندرية وحده ، ولكنها يجب أن تغير من وضع المكتبة ذاتها . تمتعت المكتبة بوضع غريب علي مستوي مكتبات العالم ، ووضع أكثر غرابة علي مستوي مصر . ليست هناك مكتبة عامة واحدة في العالم تتبع رئيس الجمهورية مباشرة . أكبر مكتبات العالم هي مكتبة الكونجرس ، وهي تتبع البرلمان الأمريكي. أما عن وضعها المصري الأكثر غرابة فيتمثل في ميزانيتها التي كانت تضارع ميزانية وزارة الثقافة المصرية تقريبا . ولوائحها المالية التي لا تتمتع بها أية جهة حكومية . عندما تم تعيين الدكتور إسماعيل سراج الدين مديرا لمكتبة الإسكندرية كنت رئيسا لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية وهي أكثر أهمية بما لا يقاس من مكتبة الإسكندرية بالرغم من سمعتها العالمية . أية مكتبة تقاس أهميتها بمقتنياتها وبمحتواها وليس بنشاطها الثقافي من ندوات ومؤتمرات ومهرجانات . ولن تستطيع مكتبة الإسكندرية أن تصل الي عشر مقتنيات دار الكتب الوطنية التي كونت مقتنياتها علي مدي أكثر من مائة عام والتي هي مستودع النشر المصري بحكم القانون . ولا تذكر مقتنيات المكتبة بجوار مقتنيات دار الوثائق القومية التي مر عليها 140 سنة . ومع ذلك زوروا دار الوثائق وقارنوا حالها وحال العاملين فيها البائس بحال مكتبة الإسكندرية. علمت من أحد الوزراء المعنيين عند تعيين إسماعيل أنه يتقاضي 15 ألف دولار شهريا غير سيارة مرسيدس أحدث طراز وشقة فاخرة سكنية في الإسكندرية . قلت له حلال عليه ، فالسلطان يمنح ما يشاء لمن يشاء ، لكن رئيس دار الكتب والوثائق القومية يتقاضي ثلاثة آلاف جنيه تقريبا في الشهر كمرتب وجهود إضافية ، وليست لديه شقة علي حساب الدار وسيارته بيجو كحيانة موديل 405 . ويركب إسماعيل في الدرجة الأولي في الطائرات كما يستخدم في انتقالاته في الخارج سيارات مرسيدس وكل هذا علي حساب مكتبة الإسكندرية . وكل هذا ممنوع قانونا علي كل رؤساء الهيئات الحكومية في مصر. هذا التمييز بين المؤسسات الوطنية صنعه النظام السابق الذي لم تغيره ثورة 25 يناير . وواقع الأمر أنه لم يصنعه من أجل عيون إسماعيل سراج الدين ، ولكنه صنعه من أجل عيون النظام نفسه. أدعو هنا إلي الحفاظ علي مكتبة الإسكندرية وعلي سمعتها . لكني أريدها أن تصبح جزءا من مصر ثورة يناير ، وليس مصر مبارك . أريد أن تكون مكتبة وليست دارا للمناسبات وتبادل المصالح الشخصية ووسيلة للحصول علي أوسمة ودرجات فخرية . تغطيها آلة إعلامية لا تتوقف عن الضخ الذي يغدق علي العاملين فيها وفي غيرها أموالا لا يحصل علي ربعها أقرانهم في دار الكتب والوثائق القومية مثلا. لا ، وإنما يدير الدكتور إسماعيل إحدي جلسات الحوار الوطني الذي رأسه الدكتور حجازي . لاحظ أن حجازي هو رئيس لجنة المتابعة ورئيس مجلس أمناء المكتبة الذي جدد لإسماعيل. لا يمكن أن يتغير النظام ولا تتغير مصر . فأين الثورة ؟
