بدأنا مسح منطقة البحر الأحمر والنتائج مبشرة .. وترسيم الحدود غير خريطة الاكتشافات مجمع بتروكيماويات بمحور القناة باستثمارات 3 مليارات دولار مستمرون في خطة رفع الدعم.. وقد نمدها عاما إضافيا لتخفيف المعاناة عن المواطنين »ظهر» سيقلل الاستيراد.. وتحقيق الاكتفاء من الغاز نهاية العام المقبل 4 مليارات دولار تراجعا في المديونيات خلال 4 سنوات.. والانتهاء منها خلال عامين طفرة في توصيل الغاز للمنازل ونستهدف 5 ملايين وحدة سكنية خلال ال 3 سنوات المقبلة 8.3 مليار دولار استثمارات لإنشاء مشروعات تكرير جديدة وخطة التطوير تنتهي 2021 اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الأسبوع المقبل .. والجهاز محايد ولن يسمح بالاحتكار مستحقاتنا لدي قطاع الأعمال والكهرباء والطيران والسكك الحديدية تتجاوز ال100 مليار جنيه مشروعات واعدة تضاهي »ظهر».. ووقف استيراد الغاز نهاية العام القادم مخزون البوتاجاز آمن والشتاء بلا أزمات 83 اتفاقية جديدة وثقة الأجانب زادت بعد التزامنا بسداد مستحقاتهم قبل نحو أكثر من 3 أعوام مضت عاني قطاع البترول كغيره من قطاعات الدولة التي ضربها الترهل وغياب الفكر والاستراتيجية الواضحة التي تتضمن في جنباتها رؤي مستقبلية نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلي الأمام وتلبية الاحتياجات الحالية من الطاقة للمنازل والمصانع وغيرها من الأنشطة.. حتي جاءت الانطلاقة الأكبر والأسرع نموا في القطاع مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام المسئولية، وبدأت بشائر خير كبيرة تلوح في الأفق لتخفف من آلام وأوجاع المصريين. »قطاع البترول».. بات حديثا لا ينقطع من جانب السواد الأعظم من المصريين والذي حمل في طياته »بشائر خير» بمستقبل واعد.. »دائرة الأخبار للحوار» استقبلت المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والذي تحدث بصراحة كبيرة وعفوية تنم عن شخصية تؤمن بما تفعله واثقا من إمكانيات قطاع بات مؤهلا بمشروعات كبري يجري تنفيذها في إطار الاستعداد لانطلاقة تجعل من مصر محورا إقليميا للطاقة.. الوزير طارق الملا تحدث عن مشروعات عملاقة واكتشافات واستثمارات بمليارات الدولارات تضع مصر علي الخريطة العالمية في البحث والتنقيب.. وعلي مدار نحو ساعتين في حواره ل»الأخبار» امتلأ وجه »الملا» بالتفاؤل ونبرات صوته بسعادة وأمل مع الحديث عن مناطق الاكتشاف الجديدة أو المشروعات الجاري تنفيذها والوضع الراهن للقطاع.. وإلي تفاصيل الحوار.. في البداية رحب الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة »الأخبار»، بالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأوضح أن وزارة البترول خلال الفترة الأخيرة كانت قاطرة من القاطرات المهمة التي تقود عمليات التنمية في الدولة من خلال الاكتشافات الجديدة سواء في الغاز أو البترول. وأشار ميري إلي أنه خلال الاحتفال بيوم القوات البحرية مؤخرا تحدث الجميع عن أن القطع المنضمة للأسطول المصري هدفها الأساسي حماية الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط وما ننتظره في البحر الأحمر أيضا، وهو ما يدل علي أن قطاع البترول والغاز من الأولويات في خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وكذلك في استراتيجية 2030. من جانبه وجه الوزير طارق الملا الشكر لجريدة »الأخبار» علي إتاحة هذه الفرصة للحديث عن كل ما يخص القطاع وأولويات الوزارة. انهاء الأزمات الأخبار: قطاع البترول يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بالصناعة والتصدير والحياة اليومية للمواطنين.. ما هي خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة؟ وما هي الأولويات التي يتم التركيز حاليا؟ الملا: لا شك أن أي تنمية تقوم بالأساس علي الطاقة، وهو ما يعني الوقود والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال والزيت في مختلف صوره، كما أن الكهرباء تقوم أيضا علي الوقود الذي توفره وزارة البترول أيضا، ففي الفترات التي أعقبت ثورة يناير 2011 وحتي ثورة يونيو 2013، وباعتبار أنها كانت فترة غير مستقرة ولم يكن هناك أي أهداف أو استراتيجيات واضحة، فما كان يحدث فقط هو محاولة إنهاء الأزمات وسد الاحتياجات دون وجود أي نظرة مستقبلية أي أن السياسة التي كانت متبعة هي سياسة رد الفعل وبالتالي توقفت كل الخطط. الأخبار: وماذا حدث بعد قيام ثورة 30 يونيو؟ الملا: تم الإعلان حينها عن خارطة طريق سياسية، واستتبع ذلك خطط مختلفة في جميع القطاعات ومن بينها وزارة البترول، وهي أيضا كانت مرحلة انتقالية، فمن 30 يونيو 2013 وحتي 30 يونيو 2014 ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تم وضع خطط واضحة، وكان الهدف الأساسي لوزارة البترول هو وجود احتياطي من الخام والغاز والطاقة التي من شأنها دفع عجلة التنمية إلي الأمام. الشركاء الأخبار: وكيف تحقق ذلك الهدف؟ الملا: كانت الخطوة الأولي هي توقيع اتفاقيات بترولية مع الشركاء الأجانب لأن ذلك هو الأساس والذخيرة التي نعتمد عليها لبدء أي نشاط، وتم التفكير في طرح مزايدات عالمية ودعوة الشركات للدخول في اتفاقيات جديدة أو تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها ولم تدخل حيز التنفيذ، إنهاء الإجراءات التشريعية، وتعديل بعض الاتفاقيات القائمة لبث الحماس لدي الشركاء الأجانب وحثهم علي بدء العمل والإنتاج، وبالفعل بدأنا توقيع العديد من الاتفاقيات حتي استطعنا خلال السنوات الماضية توقيع 83 اتفاقية جديدة بعد ثورة يونيو منها 61 اتفاقية خلال السنوات الثلاثة الماضية. وهذه الاتفاقيات بها ميزة أساسية حيث إنها تعني أن التعاقد بين المستثمر والدولة يؤكد أنه مع بدء عمليات البحث والاستكشاف ستبدأ مرحلة التنمية، بالإضافة إلي وجود بنود إلزامية تؤكد حتمية بدء الشركات للعمل في أوقات محددة وفي حال مخالفة ذلك يتم الحصول علي الضمانات اللازمة، أما في حال الالتزام بالتعاقد فيتم الانتقال إلي المراحل التالية من الاتفاق. عهد جديد الأخبار: وما هي الخطوات التي أعقبت توقيع هذه الاتفاقيات؟ الملا: لم يكن الهدف من هذه الاتفاقيات هو التوقيع علي أكبر عدد منها فقط بل الهدف هو إظهار الجدية أمام الشركاء الأجانب ببداية عهد جديد للعمل في مصر، كما كان الهدف خلال هذه المرحلة هو علاج تراكم المديونيات والذي وصل إلي 6.3 مليار دولار، فكلما ذهبنا إلي أي دولة يكون الحديث في البداية عن وسيلة سداد المديونيات القديمة قبل عقد أي اتفاقيات جديدة، ولو لم يكونوا هم الدائنين يتحدثون عن ضمانات سداد المديونيات القديمة للدول الأخري والجديدة الخاصة بهم، واستطعنا خلال 4 سنوات الوصول إلي 2.3 مليار دولار، ومازلنا مستمرين في اتباع نفس النهج، وهو ما يدل علي أن الشريك الأجنبي أصبح لديه ثقة في الجانب المصري نتيجة المكاشفة والصراحة التي تعاملنا بها في هذا الملف منذ البداية، حيث إن الهروب من المواجهة الحقيقة يصعب من المشكلة. المديونيات الأخبار: ومتي يمكن الانتهاء من هذه المديونيات؟ الملا: من الصعب تحديد تاريخ معين لذلك، لكننا نتصور أنه في حالة استمرار معدلات الدفع الحالية سنستطيع خلال عامين الوصول إلي صفر مديونيات خارجية علي قطاع البترول المصري، حيث إننا نقوم حاليا بسداد المتأخرات القديمة مع الاستمرار في سداد الفاتورة الشهرية للاستهلاك الجديد. الأخبار: وماذا عن مديونيات الوزارة لدي الوزارات والجهات الحكومية الآخري؟ الملا: لدينا مستحقات كثيرة في أربع جهات هي قطاع الأعمال العام والكهرباء والطيران والسكك الحديدية، حيث تتجاوز مديونياتها لنا حاجز ال 100 مليار جنيه، ويتم حاليا إعداد تسويات وبرامج للسداد مثل حوالات الدين أو الجدولة من خلال دخول البنوك كطرف وسيط يسدد له علي أقساط، ولا يمكننا اتهام هذه الجهات بالتقاعس عن السداد لأن لديها مشكلات حقيقية، لكن مع الإصلاح الاقتصادي مؤخرا وبدء عمليات ترشيد الدعم وتوجيهه إلي برامج الحماية الاجتماعية بدأ رفع الأسعار بشكل تدريجي مما وفر له سيولة معقولة لم تكن موجودة من قبل، حيث إن الحكومة ملتزمة بخطتها منذ 2014 برفع الدعم عن المحروقات خلال 5 سنوات قد يتم دراستها لتزيد عاما مثلما حدث مع الكهرباء حيث تم مد خطة رفع الدعم عامين آخرين، فمادامت هناك إمكانية للتخفيف عن المواطنين فلا يمكن أن نتأخر عن ذلك علي الإطلاق، فالخطة محدد لها عام 2019 لكننا قد نمدها عاما إضافيا إذا رأينا أن ذلك من شأنه تخفيف المعاناة عن المواطنين. الأخبار: هل ما يتبقي في رفع الدعم عن المحروقات مازال صعبا أم أن المرحلة الصعبة مرت؟ الملا: حتي الآن وصلنا إلي معدل 65 % استرداد تكلفة ويتبقي لنا 35 %، وحاليا هناك عدد من المتغيرات هي التي تحدد المدة التي يمكن علي أساسها تحديد الفترة المقبلة في رفع الدعم عن المواد البترولية، ومن هذه المتغيرات الاستهلاك ومدي زيادته أو تراجعه، كما أن تراجع سعر الصرف أفضل بسبب عمليات الاستيراد الذي تصل نسبته إلي 35 % من الخارج، وبالتالي نحتاج إلي توفير المال للازمة لذلك، أما المتغير الأهم فهو أسعار خام برنت العالمية، فعلي أساس هذا السعر يتم تحديد أسعار المحروقات هنا، حيث أنه يتم حساب الشريك الأجنبي وفقا لسعر برنت ونستورد من الخارج وفقا لهذا السعر أيضا، كما أن الغاز الطبيعي أيضا له معادلة مرتبطة بسعر خام برنت، وبالتالي فارتفاع أسعار برنت أمر سيئ للغاية بالنسبة لنا مادمنا ندعم المحروقات. الأخبار: هناك آمال كبيرة تعقد علي حقل ظهر لتحقيق تنمية اقتصادية أفضل.. هل هناك مشروعات آخري يمكن أن تحدث نفس الأثر؟ الملا: عندما عقدنا الاتفاقيات الجديدة وفعلنا القائمة، كانت ترتكز بالأساس علي الظروف والقدرة، وهنا بدأنا في العمل في منطقة شمال الإسكندرية وهي اتفاقية موجودة منذ تسعينيات القرن الماضي ودخل عليها تعديلات كثيرة كان آخرها عام 2010 حيث كان من المقرر بدء العمل بها عام 2011، وعندما ذهبت الشركة لاستلام الأرض اعترض الأهالي ولم يستلموا الأرض وتم تأجيل المشروع، وعندما طلبنا منهم العمل مرة أخري كان هناك تخوف لديهم وتبددت تلك المخاوف مع الاستقرار السياسي والأمني وشرح طريقة التعامل الجديدة معهم وبالفعل بدء العمل مرة أخري مع اختيار أماكن جديدة للمشروع، وتم خلال شهر مايو الماضي افتتاح المرحلة الأولي من المشروع لانتاج 700 مليون قدم. ونحن نعمل حاليا علي اتفاقية »نورس» وهو حقل قديم نضب وخلال 2014 كان ينتج 9 ملايين قدم مكعب أي نسبة هزيلة للغاية وهو في منطقة أبو ماضي بالدلتا، وتم عمل اتفاق جديد وتعديل السعر وتم توقيع الاتفاق الخاص بها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015، والآن أصبح ينتج مليار قدم في اليوم أي ما يعني خمس الانتاج المصري الذي يصل إلي 5 مليارات قدم مكعب في حين يصل استهلاكنا إلي 6 مليارات قدم مكعب. الاكتشافات الجديدة الأخبار: وماذا عن حقل ظهر؟ الملا: إنتاج المرحلة الأولي من حقل ظهر يصل إلي 350 مليون قدم يوميا كبداية دخول، أما المرحلة بالكامل فستصل إلي مليار و200 مليون قدم مكعب، علي أن يكون الافتتاح ديسمبر المقبل، وسيزداد الإنتاج تدريجيا حتي يصل في نهاية 2018 إلي 1.2 مليار مكعب وهو ما يجعلنا نحقق الاكتفاء من هذا الحقل بالإضافة إلي الاكتشافات الجديدة ولكن بشرط ترشيد الاستهلاك، كما أننا نستهدف تقليل الاعتماد علي الاستيراد قدر الإمكان خلال الفترة المقبلة وهو الهدف الأساسي لحقل ظهر. البحر الأحمر الأخبار: هل هناك بشائر في البحر الأحمر؟ الملا: لا حتي الآن، فالبحر الأحمر »منطقة بكر» لم يتم العمل فيها حتي الآن، فكل ما نعمل به في خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط والجزء الشمالي من الصحراء الغربية، ونحن وشركات البترول لا يمكننا تحديد مدي وجود أي عناصر به، لكن هناك شركات متخصصة لعمليات المسح والقراءات تتولي إعداد التقارير اللازمة عن أي أماكن جديدة ثم تتولي شركات البترول أخذ عينات وهي عبارة عن حفر استكشافي، فإذا كانت هذه العينات إيجابية تبدأ أعمال الحفر وإذا كانت سلبية لا يتم فعل أي شيئ، حيث إن تكلفة بدء الحفر تتراوح بين 80 إلي 100 مليون دولار في المياه العميقة. ونحن طرحنا عالميا لشركات متخصصة لإعداد هذه التقارير، وحدثت ترسية علي بعض هذه الشركات التي تقوم بدورها بعمل ترويج لما تمتلكه من بيانات، وقاموا بعمل ورشة عمل في هيوستن بالولايات المتحدةالأمريكية نهاية الشهر الماضي وحضر بها شركات عالمية مثل موبيل وتوتال وشل، وأبدت اهتماما كبيرا بالأمر بعد أن طمأنتهم الشركات التي تولت إعداد التقارير في هذه المنطقة، ونحن نتوقع نتائج من هذه الشركات في النصف الأول من 2018 وهي مدة قليلة في عمر البحث والتنقيب، وهذه هي أولي ثمار ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث أتاحت عمليا الترسية علي شركات المسح والتي سوف تنفق في هذه الأعمال ما يقرب من 750 مليون دولار، كما أنه لولا ترسيم الحدود مع قبرص ما تمكنا من اكتشاف حقر ظهر. الشركات الوطنية الأخبار: لماذا لا يوجد لدينا شركات وطنية تقوم بأعمال المسح بدلا من الاستعانة بالشركات الأجنبية؟ الملا: يوجد لدينا شركات لهذه الأعمال، لكن هذه المهنة تعتمد علي الأبحاث والتكنولوجيا المتطورة، فالإنفاق ليس كافيا في هذا الأمر، كما أنه يحتاج إلي خبرات عالمية، فالشركات العالمية تعمل في كل الدول بتكنولوجيا حديثة للغاية، فنحن نمتلك العقول والكوادر والجيولوجيين ومهندسي البترول الذين يعملون في هذه الشركات العالمية، فالإنفاق عي هذه الأبحاث يحتاج ميزانيات ضخمة. الأخبار: كيف يمكن أن يؤثر تحقيق الاكتفاء من الغاز علي السوق وسعر الصرف؟ الملا: مع نهاية العام المقبل سنوقف استيراد الغاز المسال من الخارج، وسيتم شراء حصة الشريك الأجنبي في الداخل، وسنصل لمرحلة عدم الاحتياج لحصة الشريك الأجنبي عندما تكفي الاحتياجات معدل الاستهلاك، وبالتالي فنحن نحتاج هنا إلي أمرين، الأول زيادة الانتاج والثاني قلة الاستهلاك. معدلات الاستهلاك الأخبار: وهل بالفعل تراجعت معدلات الاستهلاك؟ الملا: بالفعل قل الاستهلاك خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس عن نظيرتها في العام السابق، ولكن ما حدث هو لم يزد بالشكل المتوقع له، ومن ثم فإن هذا الثبات مكسب كبير حيث حدث توفير في الموازنة، كما ان بعض المنتجات حدث بها تراجع في الاستهلاك. أدت قرارات تحريك أسعار المنتجات البترولية في صباح 29 يونيه 2017 إلي التأثير علي مستويات الاستهلاك من المنتجات البترولية حيث انخفض اجمالي استهلاك المنتجات البترولية ( البنزين والسولار والبوتاجاز ) خلال الفترة من يوليو سبتمبر 2017بنسبة حوالي 6.5%مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث انخفض اجمالي استهلاك البنزين بنسبة 2.4%( انخفض استهلاك البنزين (80) بنسبة 7.3% وانخفض استهلاك بنزين ( 92) بنسبة 9.6 % بينما ارتفع استهلاك بنزين (95) بنسبة 6.353%) وانخفض اجمالي استهلاك السولار بنسبة حوالي7% بالإضافة إلي البوتاجاز والذي انخفض بنسبة 3.2 %. الأخبار: وهل هناك نية لإلغاء بنزين 92؟ الملا: لا يوجد ذلك علي الإطلاق، لكن عندما ألغينا بنزين 90 كانت هناك 90 و80 و92 و95، وهنا وجدنا أن السوق لا يستوعب بنزين 90 وهي تكاليف أكبر نتيجة توفير صهراريج له، كما أن مبيعاته لا تمثل شيء ل 80 أو 92، وبالتالي لا يمكن إلغاء أي درجة إلا بشكل تدريجي. نعمل علي إدخال منتجات جديدة من وقود البنزين حتي تتواكب مع الاستهلاك ونوعية المركبات وكذلك العمل علي تلبية احتياجات السوق من كافة المنتجات البترولية. الأخبار : 65% من استهلاك الغاز يذهب للكهرباء، ماذا عن الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وهل الطاقة الجديدة والمتجددة ستحدث وفرة في استهلاك الغاز لصالح المصانع؟ الملا : نفذنا مع وزارة الكهرباء استراتيجية الطاقة 2035، وتم إعلانها في أواخر 2016 واعتمدناها من المجلس الأعلي للطاقة، وحينها كان91% من انتاج الطاقة في مصر من استخدام المحروقات سواء غازا او مازوت او سولارا ، ويتبقي 9% من الطاقة الجديدة والمتجددة، اما في الخطة المستهدفة فنسعي لزيادة الطاقة المتجددة من 9% إلي 20% بحلول عام 2030. وفي 2035 سنصل إلي 30% وفقا للاستراتيجية، وهذا الرقم جيد للغاية، ومن هنا نعظم من الاستفادة بالطاقة في صناعات مثل الايثيلين بالاسكندرية والاسمدة في دمياط والبروبلين، واستخدامها في السوق المحلي وترشيد الاستيراد، فكل ما نستخدمه في مجال الصناعة له علاقة بالبتروكيماويات التي نستوردها، كما يجب الوضع في الاعتبار الزيادة السكانية وحجم الاستهلاك. الصناعات الصغيرة لدينا في مصر سوق واسع قادر علي استيعاب التوسع في الصناعات، وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مثل مجمع مرغم بالاسكندرية جزء كبير منه يعمل علي مصنع الإيثيلين، وهذه المجتمعات الصناعية الصغيرة تمثل قيمة مضافة وتوفر فرص عمل ولا تحتاج تكنولوجيا عالية، وبالتالي تدور عجلة الاقتصاد والتنمية، ولذلك فإن مزيج الطاقة في استراتيجية 2035 محدد بتوقيتات زمنية وآليات محددة للتنفيذ ويتم المراجعة عليها كل 3 سنوات. الأخبار : أحدثتم طفرة في توصيل الغاز للمنازل.. حدثنا عن الواقع والمستهدف؟ الملا : هناك تطور ملحوظ في خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بداية المشروع كانت في عام 1980 ولمدة 20 عاما حتي 1999 تم توصيل الغاز إلي مليون وحدة سكنية فقط بمعدل 50 ألف وحدة سنويا، وفي الفترة من عام 2000 حتي 2009 تم تنفيذ 2.8 مليون وحدة، بمعدل 275 ألف وحدة في السنة، ومن 2011 إلي 2013 تم تنفيذ 1.7 مليون وحدة بمعدل 575 ألف وحدة، أما في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلنا بالمعدل إلي 675 ألف وحدة سنويا، وإضافة 2.7 مليون وحدة. الأخبار : هل يوجد محددات معينة تحكم في عملية توصيل الغاز للمنازل؟ الملا: نعم تحكمنا بعض المحددات، أولها أنه يجب ان تكون المنطقة التي سيدخل فيها الغاز الطبيعي مخدومة بشبكة الصرف الصحي بسبب عمليات فنية في التركيبات أما الامر الثاني فهو الكثافة السكانية فلا يعقل التوصيل لمنطقة خالية من السكان أو بها كثافة قلية بسبب جدوي التشغيل الاقتصادية فضلا عن معايير اخري خاصة بالوحدات المخالفة واعتبارات الامن الصناعي في المناطق التي لا تتمتع بتخطيط جيد. يوجد 13 مليون منزل مخدومة بشبكة الصرف الصحي كما اعلن جهاز الإحصاء، قمنا بتوصيل نحو 8 مليون وحدة سكنية ويتبقي قرابة نحو 5 ملايين أخري مرشحة لتوصيل الغاز الطبيعي في حالة وجود المعايير التي ذكرناها وسنعمل عليهم خلال ال 3 سنوات المقبلة، نحن نستورد حوالي 35% من استهلاكنا اليومي من الخارج سواء بنزين سولار وغيرها مازوت وبوتجاز ايضا.. توفير البوتاجاز الأخبار : وماذا عن البوتاجاز خاصة مع اقتراب حلول فصل الشتاء؟ الملا : ندخل في الوقت الراهن علي فصل الشتاء الثالث، وننؤكد أن مخزون البوتاجاز آمن والشتاء سيكون بلا أزمات، الموسمان السابقان مرا بسلام بعد اجراء الاستعدادات اللازمة لتفادي اي ازمات وكان لها عدة محاور، وللعلم 50% من استهلاكنا من البوتجاز مستورد، ومعني ذلك اننا نعتمد علي الموانئ بما يعني أهمية استعدادنا ل »النوات»، وقد اضفنا موانئ جديدة بدلا من العمل علي ميناءين فقط الاسكندريةوالسويس، وتم اضافة الدخيلة ووادي فيران، وتأتي أهمية الأخير في استغلال بنية تحتية موجودة بالفعل وكان ممهدا لاسقبال وتصدير زيت خام واستقبال مراكب كبيرة فضلا عن تأمين منطقة الصعيد، أما رصيف الدخيلة فالغاطس أكبر ويستوعب السفن العملاقة. زيادة الصهاريج أما المحور الثاني فكان يكمن في الطاقة الاستيعابية بزيادة الصهاريج للتخزين في الاسكندريةوسوهاج، إضافة إلي تنويع الموردين وزيادتهم لحوالي 5 موردين، فضلا عن شراء نحو 20 سيارة نقل كبيرة تحمل نحو 1000 أسطوانة للمناورة في حالة حدوث اختناقات. الأخبار: وما هي مصادر التمويل؟ الملا: تأمين الموارد المالية لهذه العمليات كان امرا بالغ الأهمية، نستورد 50% من احتياجاتنا، ما يعني الحاجة إلي الدولار، وتم توفير الاعتمادات من خلال تسهيلات ائتمانية ومؤسسات تمويل عالمية مبكرا لهذا الاستيراد، اليوم طن البوتجاز بحوالي 480 دولارا ، ونحن نستورد 2مليون طن، بما يعني مليار دولار. الأخبار : إلي أين وصلت فاتورة دعم أسطوانة البوتجاز؟ الملا: الأنبوبة تكلفنا 115 جنيها ونبيعها للمستهلك ب 30 جنيها من امام المستودع. مشروعات التكرير الأخبار: حدثنا عن مشروعات التكرير وخطة التطوير ورفع الكفاءة؟ الملا : يعمل قطاع البترول حالياً علي تنفيذ برنامج عمل طموح لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية والذي يتضمن العمل علي إقامة مشروعات تكرير جديدة وتطوير وحدات التكرير القائمة بإستثمارات حوالي8٫3 مليار دولار في كل من القاهرةوالسويس والأسكندرية وأسيوط من أجل رفع كفاءة وزيادة طاقات التكرير محلياً وذلك يحقق لمصر أهدافاً حيوية تتمثل في تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلي المتزايد علي المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية كالبنزين والسولار والبوتاجاز مما يخفف الضغط علي العملة الصعبة، بالإضافة إلي أن تطوير المعامل أحد أهم محاور برنامج تحويل مصر إلي مركز اقليمي محوري لتكرير الزيت الخام وتجارة وتداول المنتجات البترولية. الأخبار: وما هي أبرز هذه المشروعات؟ الملا: انتهي قطاع البترول خلال الفترة من 2013 إلي 2017من تنفيذ 3 مشروعات لوحدات إنتاجية جديدة بالأسكندرية واسيوط لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير من المنتجات البترولية الرئيسية وذلك بإجمالي استثمارات تزيد عن 100 مليون دولار، مشروع وحدة معالجة النافتا بالهيدروجين (شركة أنربك بالأسكندرية) لإنتاج البنزين عالي الأوكتين بتكلفة استثمارية 65 مليون دولار وتم بدء تشغيله في سبتمبر 2013، مشروع إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات «کU بشركة أسيوط لتكرير البترول ( وحدة إنتاج البوتاجاز والنافتا ) بإستثمارات حوالي 21 مليون دولار وتم بدء تشغيله في نوفمبر2016، مشروع إنشاء برج التقطير المبدئي بمعمل تكرير ميدور بالأسكندرية ( زيادة الطاقة الإنتاجية لمعمل ميدور بنسبة 15% ) بإستثمارات حوالي18 مليون دولار وبدأ التشغيل في يناير 2017. الأخبار: وماذا عن المشروعات الجاري تنفيذها؟ الملا: جارٍ حالياً تنفيذ 7 مشروعات جديدة لتطوير معامل التكرير وزيادة طاقتها الإنتاجية وستدخل تلك المشروعات مرحلة التشغيل تباعاً خلال العامين القادمين ومن أهمها، مشروع مجمع الشركة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد والجاري الانتهاء منه حالياً باستثمارات 3٫7 مليار دولار تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي مع نهاية العام الجاري علي أن يبدأ الإنتاج الفعلي المنتظم في الربع الثاني من العام المقبل ويبلغ إجمالي الطاقة الانتاجية للمشروع حوالي 4٫2 مليون طن من المنتجات البترولية يتم توجيهها بالكامل للسوق المحلي. إضافة إلي مشروع إنشاء مجمع جديد للتكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول للاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) بطاقة إنتاجية للمشروع حوالي (2806 الف طن /السنة سولار، 109 ألف طن/السنة بوتاجاز، 411ألف طن/السنة نافتا، 331 ألف طن /السنة فحم، 5.66ألف طن/السنة كبريت)، وباستثمارات حوالي 85ر1 مليار دولار. ومشروع إنشاء وحدة لإصلاح النافتا بالعامل المساعد »»ک بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك): بطاقة إنتاجية حوالي 561 ألف طن/السنة ريفورمات عالي الأوكتان (بنزين)، 33 ألف طن/السنة هيدروجين، 10 آلاف طن/السنة بوتاجاز وباستثمارات حوالي 233 مليون دولار (غير شاملة وحدة الأمونيا)، وسينتهي اواخر 2018. مشروع توسعات معمل تكرير ميدور الذي يهدف إلي زيادة طاقة التكرير من 115 ألف برميل يومياً إلي 175 ألف برميل وبنسبة 60% من الطاقة الحالية وباستثمارات حوالي 85ر1 مليار دولار، والانتهاء منه اوائل 2019. تقليل الاستيراد الأخبار: وماذا عن خطة خفض الاستيراد والاكتشافات الجديدة؟ الملا: بالفعل نعمل علي تطوير معامل التكرير وتحسين المخرجات لتحسين الانتاج المحلي وبعد الانتهاء من الخطة، سنتمكن من خفض الاستيراد إلي 10% علي الاقل، وخطة تطوير معامل التكرير ستنتهي في حدود عام 2021، اما الامر الاخر فان اهتمامنا بسرعة توصيل الغاز للمنازل يعفينا ويرحمنا من استهلاك البوتجاز، نحن ندرس جميع الموضوعات بعناية فائقة وخطط واستراتيجيات واضحة خضعت لدراسات عديدة ، الآن نستبق الاحداث ونخطط لها ولا نعمل بسياسة رد الفعل. اليوم نتحدث عن حقل ظهر وشمال الاسكندرية والاكتشافات الجديدة والبحر الأحمر، ونقول إن البحر الأبيض المتوسط »ماطلعش اللي عنده» لدينا مناطق امتياز تم ترسيتها علي البعض وينتظرون قرار مجلس الادارة ببدء الحفر الذي يكلف مبدئيا 80 مليون دولار، ولكننا ربطناها باتفاقيات بمواعيد محددة ويوجد بشائر محتملة في القريب وليس شرطا ان تكون مثل حقل ظهر، وكما قلت ان البحر الأحمر واعد والصحراء الغربية مازال امامها عمل كبير، وفي خليج السويس نعمل علي عدد من المشروعات رغم أننا نعمل هناك من الستينيات منذ كشف مرجان. الأخبار: هل مصر مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة ؟ الملا : منح الله مصر موقعا مميزا لنستغله ونستفيد به، فنحن لدينا محطات إسالة للغاز في إدكو ودمياط فضلا من معامل التكرير التي نطورها لتكون منتجاتها بمواصفات عالمية ، ونستطيع تصديرها، فقد كانت معامل التكرير متقادمة منذ عام 1960 أحدثهم معمل اسيوط سنه 1986، وكان لا يوجد سوي ميدور ولن يستطيع وحده مجاراة الطلب، ولهذا نقول نسعي لمعامل تكرير مؤهلة ، لخدمة اي شريك مستقبلي، فضلا عن اشكالية الارصفة التي كانت تواجهنا ولهذا نعمل علي رصيف سوميد الاطول في مصر 2 كم بحري بعمق 19 مترا لاستقبال السفن العملاقة للتغييز والبوتجاز، فضلا عن عمليات التصدير وبناء المستودعات للسولار والمازوت. شبكة خطوط نعمل الآن علي التطوير في جميع المجالات، فضلا شبكة خطوط ضخمة للمناوارات ونعمل عليها، وفي العامين الماضيين أضفنا نحو 320 كم أطول خطوط انابيب ومنتجات وأكثر من 400 كم اطوال غاز طبيعي، وكل ذلك يؤهلنا لان تكون مصر مركز اقليمي للطاقة. لدينا نحو 6 مشروعات بتروكيماويات لتعزيز صناعات القيمة المضافة بينهم 2 تحت الدراسة واخري نعمل عليها الان ونقوم بمرحلة ثانية لمشروع سدبك فضلا عن منطقة قناة السويس ، نحن نملك استراتيجية، نعم ستكون مصر مركزا اقليميا للطاقة. الأخبار: حدثنا عن أهمية قانون تنظيم سوق الغاز؟ الملا: صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي القانون الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، في الأول من أغسطس الماضي، الذي سبق أن أقره مجلس النواب ليعطي دفعة قوية للعمل في هذا الإطار الذي يستهدف إيجاد كيان قانوني وتنظيمي واضح ينظم العلاقة بين الموردين والمستهلكين ومشغلي الشبكة القومية للغازات الطبيعية في ظل العمل علي تحرير سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة في سوق بيع الغاز وهو ما يعني توفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادي. سوق الغاز القانون الجديد سيؤدي إلي المزيد من تشجيع وتحفيز الاستثمارات في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول خاصة أن القانون سيسمح لمنتجي الغاز ببيع حصصهم مباشرة في السوق المحلي وفق القواعد الموضوعة وباستخدام التسهيلات والشبكات التابعة لقطاع البترول. بمقتضي القانون الجديد سيتم انشاء جهاز تنظيمي مستقل له اختصاصات محددة لتنظيم ومتابعة ومراقبة سوق الغاز الطبيعي في مصر واصدار رخص توريد الغاز في السوق المحلي للشركات المؤهلة لذلك والسماح لهم باستخدام شبكات وتسهيلات نقل وتوزيع الغاز مقابل تعريفة استخدام. الأخبار: ومتي ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون؟ الملا: اللائحة التنفيذية ستصدر الأسبوع المقبل، وكذلك تشكيل مجلس إدارة الجهاز. الأخبار : أثار بعض الصناع مخاوف من عمليات احتكارية في سوق الغاز ؟ الملا: قانون الغاز ينظم انشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز ، وسيكون دوره محايدا مابين الأطراف بعيدا عن اي عمليات احتكارية، ولخدمة عمليات الشحن والتجارة والتخزين او التوزيع جميعها عمليات مسموح بها.. الآن لدينا قانون ولائحة تنفيذية نستطيع التعامل بها بشفافية كاملة ومصداقية مع المستثمرين بقانون يضمن آليات الاستثمار في اطار عمليات الجذب والترويج للمركز الإقليمي لتكون تجارة وانشطة تقوم عليها كيانات توفر المزيد من فرص العمل وظهور مصانع جديدة، فكان صدور القانون اولوية وباستكمال المشروعات في 2021 سيكون الأمر مختلفا ، فالتطوير والتحديث سيضمن نقله نوعية للقطاع فضلا عن الكوادر البشرية.. رؤية مستقبلية 7 برامج ضمن رؤيتنا المستقبلية لجذب الاستثمارات في البحث والاستكشاف والإصلاح الهيكلي والتنمية البشرية وتحسين اداء التكرير وأنشطة الإنتاج ودعم اتخاذ القرار والربط التكنولوجي المعلوماتي للقطاع بكل مجالاته بعيدا عن العمل اليدوي وستكون ممنهجة واستعنت باستشاري عالمي لوضع آليات محددة وتوقيتات لتنفيذ هذه البرامج. الأخبار: وماذا عن الصعيد؟ الملا: نهتم بالصعيد بشكل كبير، فمعامل التكرير بأسيوط تخطت ال 250 مليون دولار وآخر بتكلفة حوالي 1.8 مليار دولار بخلاف مستودعات سوهاج وخطوط الربط بين المحافظات هناك. خطة البتروكيماويات الأخبار: ماهي المشروعات الجديدة المخطط إقامتها في مجال البتروكيماويات؟ الملا: هناك مشروعات مخططة في مقدمتها إقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحور قناة السويس بالتعاون مع الجانب الياباني لإقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس باستثمارات تتعدي ال 3 مليارات دولار وهو المجمع الوحيد الذي يتم العمل علي تنميته بالمنطقة بالتعاون بين الشركة وهيئة البترول وشركة تويوتا تسوشو اليابانية المتخصصة عالمياً في إقامة مثل تلك المشروعات العملاقة. ومن المخطط الانتهاء من دراسة الجدوي التفصيلية للمجمع بنهاية الربع الأول من عام 2018 ووضعه علي خريطة الإنتاج عام 2021 بإنتاج حوالي 5ر3 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية بالإضافة إلي إنتاج حوالي مليون طن من المنتجات البتروكيماوية » البولي بروبيلين ومشتقات الإيثيلين». تطوير الثروة المعدنية الأخبار: وماذا عن تطوير الثروة المعدنية؟ الملا: نستهدف من خلال الخطط والتشريعات الجديدة في مجال الثروة المعدنية زيادة مساهمة النشاط التعديني في الدخل القومي المصري واعتماد القيمة المضافة أساساً لذلك النشاط للحصول علي أعلي عائد، حيث أن مصر بالرغم من تمتعها بإمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية الطبيعية فإنها لم تحظ في السابق بالاستغلال الأمثل مما نتج عنه ضآلة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي ليسهم بأقل من 5ر0% علي الرغم من الإمكانات الكبيرة له. وفي ضوء هذه المعطيات فإن الوزارة تعمل علي عدة محاور لإحياء دور الثروة المعدنية في مصر كرافد أساسي للدخل القومي بما يتناسب مع ما تزخر به مصر من ثروات وموارد تعدينية، خاصة أن الدولة المصرية تضع ذلك نصب أعينها، وهذا يستلزم تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية، وهذا ما نعمل علي تحقيقه علي أرض الواقع من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية وإصدار التشريعات التي تدعم الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المعدنية وتحقيق التوازن بين حق الدولة والمستثمر.
