اكد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية ان الامن سيعود للشارع المصري خلال 3 اشهر من الان وان الوزارة اعدت خطة للذلك مؤكدا علي انه بعد اي ثورة في العالم يحدث هذا الانفلات فالثورة الفرنسية سقط فيها 750 الف قتيل في 17 سنة مؤكدا علي ان الواعظ الديني في مصر له عامل كبير لعودة الامن فعدد افراد الشرطة لم يتغير من قبل الثورة وهو 290 الفا منهم 118 الف امن مركزي لهم اجازة 10 ايام في الشهر وتم تخفيضها الي 50 الفا بعد الثورة وهناك ارقام مبالغ فيها يتم الاعلان عنها مؤكدا علي انه تم تحويل الامن المركزي الي دوريات . . واضاف ان عودة الامن وشعور المواطنين بالامن والقضاء و سرعة عودة قوة تطبيق القانون هو من سيشعر الشعب بنجاح الثورة .. اكد وزير الداخلية علي انه تم توجيه اهتمام خاص بالمدن السياحية خاصة سيناء والاقصر واسوان والغردقة تمهيدا للعوده السياحة.. جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من اتحاد شباب الثورة ضم كلا من تامر القاضي و عمرو حامد ومحمد السعيد ود. عبدالرازق عيد ورنا فاروق و الدكتور هيثم الخطيب ووفد من اعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة مع اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية واللواء معتصم محمد اول وزير للمناقشة عدد من القضايا الهامة علي مستوي امن الوطن والمواطنين. وقدم اتحاد شباب الثورة عدة مبادرات ومقترحات للعودة الامن والامان مرة اخري وللقضاء علي ظاهرة البلطجة التي تفشت في المجتمع المصري . واقترحوا مبادرة سلم سلاحك والتي طالب فيها الاتحاد ان يتم الاعلان عن شباب موثوق فيهم من افراد الاتحاد في كل منطقة ومحافظة يتم تسليم اليهم السلاح لان هناك الكثير من الاشخاص الذين معهم اسلحة وخاصة من الذين حصلوا عليها في الفترة الاخيرة ويريدون ان يسلموها ولكن يخافون ان يتم ملاحقتهم قانونيا علي ان يكرم الوزير اول المتقدمين بالاسلحة التي معهم كما طالب الاتحاد ان تكون مدة المبادرة ثلاثة شهور علي ان يصدر بعدها قانون استثنائي. يشدد العقوبه علي كل من يحمل سلاحا حتي لو كان ابيض وتصل العقوبة الي عشرة سنوات حتي تتنتهي ظاهرة الترويع مؤكدا علي ان شباب الاتحاد في جميع المحافظات مستعدون للتعاون مع الوزارة في هذه المبادرة والتي رحب بها الوزير ووضعها حيذ التنفيذ. وطالب الشباب بأهمية ان تتواجد الشرطة في المناطق النائية والمحافظات مثلما تتواجد بالقاهرة الكبري لان تلك المحافظات تشهد يوميا احداث كبيرة ولا تتدخل بها الشرطة نهائيا ويتم تجاهلها علي جميع المستويات مطالبا بسرعة عودة الشرطة لتأدية عملها وتفعيل اللجان الشعبية لعودة الود بين جهاز الشرطة والمواطنين. كما طالبوا بأن يكون النظام الجديد للشرطة يسمح بمعاقبة الضابط الفاسد ويسمح ايضا بمكافاة الضابط المخلص مطالبا بان يتم الاعلان عن الضباط الفاسدين والذين قاموا بقتل الشهداء والذين تسببوا في تعذيب المواطنين من قبل وهم معروفون بالاسم في كل قسم عن طريق الضباط و الجنود العاملين معهم واهالي المنطقة وحتي لا يتم ظلم بعض الضباط الشرفاء من الذين كانوا يدافعون عن انفسهم و قسمهم الشرطي وان يتم الاعلان عن الضباط الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل امن الوطن ويتم روي قصة شهادته والتحدث مع اسرته علي المستوي الاعلامي لتوضيح الصورة المضيئة للضباط الشرطة. وردا علي طلب الاتحاد باهمية ةان يشعر جهاز الشرطة بانه يقدم خدمة الامن للمواطنين وان يكون استقبال بلاغات المواطنين باهتمام وتتوجه الشرطه بعد البلاغ بحد اقصي 10 دقائق لان اي منطقة بها قسم او نقطة شرطة وتستطيع فعل ذلك بكل يسر علي ان يتم الاتصال مرة اخري بمقدم البلاغ للتاكد من وصول الشرطه اليه وحل الازمة مطالبا بأهمية حصول ضباط الشرطة علي دورات داخلية وخارجية خاصة في حقوق الانسان اكد الوزير انه تم وضع 200 خط تليفوني للاتصال عليه من قبل المواطنين مؤكدا علي انهم اكدوا علي ضباط الشرطة بأهمية سرعة التوجه الي اماكن الحادث. وردا علي مقترح بان يكون هناك حد ادني واقصي للاجور للضباط وامناء الشرطة والجنود حتي يستطيعون العيش حياة كريمة ويركزون في عملهم وان تكون مدة العمل 8 ساعات وان تعود فكرة الدوريات خاصة في الحواري الضيقة والتي لا تستطيع ان تدخل اليها الشرطة اكد الوزير انه يتم بالفعل وضع حد ادني لأجور الضباط مؤكدا علي انه لا يوجد مرتبات مرتفعة للضباط الشرطة فلواء الشرطة راتبه الاساسي 850 جنيها ومساعد اول وزير راتبه 1265 جنيه بما يجعل ااقل من الفراش في بنك مؤكدا علي انه يصعب ان تطبق مدة ال 8 ساعات في وزارة الداخلية لصعوبة عملها ولكن تم وضع حوافز لمن يزيد عمله عن ال 8 ساعات يوميا. وردا علي مقترح الاتحاد بأن تعلن الداخلية عن المناطق التي تتأجج بها الفتن الطائفية لحلها قبل حدوثها وان توجد لجنة من الشيوخ والقساوسة لحل تلك المشكلة قبل حدوثها اكد الوزير انه اقترح تلك الفكرة من قبل علي البابا شنودة وشيخ الازهر وانه سيتم تطبيقها بالفعل بعد اعلان المشير عنها. وردا علي تخوف الاتحاد من ان يكون الامن الوطني هو جهاز امن الدولة خاصة مع وجود ضباط امن دولة سابقين داخله اكد اللواء العيسوي علي انه لا يوجد اي دولة ليس بها امن داخلي مؤكدا علي ان الامن الوطني من يتعامل مع الحياة العامة للمواطن ولا يوجد داخله ضباط من الذين كانوا يتعاملون مع المواطنين سابقا وان الضباط السابقين الموجودين حاليا يتم الاستفادة من خبراتهم من الذين لا يتعاملو مع المواطنين واكد علي ان عمل الامن الوطني الان هو مساعدة المخابرات العامة في كشف قضايا الامن الداخلي خاصة قضايا التجسس والتي تتم من بعض الدبلوماسيين مثل ما حدث في قضية الجاسوس الايراني . مؤكدا علي انه كلف اللواء حامد عبد الله رئيس الامن الوطني بتقييم الضباط الذين في الجهاز في نهاية خدمته في شهر يوليو القادم وتسليم الجهاز لمساعد كفء له. وردا علي تساؤل الاتحاد عن لماذا لم يتم وضع مبارك في مستشفي سجن طرة ورفض الداخلية للذلك اكد عيسوي ان الشرطة جهة منفذة لقرارت النائب العام وان مستشفيات السجون تعاني كثيرا من عدم وجود اجهزة بهاكما اكد علي ان هناك لجنة الحريات من نقابة المحاميين و هي من اكدت بعدم صلاحية مستشفي السجن لاستقبال حالات حرجة مشيرا الي انه يتم اعداد مستشفي السجن حاليا . وعن عدم نشر صور عائلة مبارك والعادلي والفاسدين داخل السجون ليطمئن الشعب وليتاكد انه لا يوجد معاملة خاصة لهم اكد عيسوي ان موضوع التصوير هذا حرية شخصية ولا يصح ان يصور شخص بدون رضاه مؤكدا علي ان لجنة الحريات التي اتت للسجن تأكدت من انهم يتعاملون كأي مساجين . وردا علي تساؤل الاتحاد بشأن امن سيناء الداخلي وخاصة مع التصريحات المستفزة لرئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو اكد العيسوي ان امن سيناء الداخلي قوي وانه يتم التنسيق بين الداخلية والقوات المسلحة لحماية الامن هناك وانه تم ارسال عدد من سيارات الدفع الرباعي الي هناك. وردا علي مقترح الاتحاد بأن يكون هناك لجان شعبية لحماية اللجان الانتخابية مع الشرطة وخاصة مع تخوف الاتحاد من ظاهرة البلطجة في الانتخابات القادمة رحب اللواء عيسوي بالمقترح واكد ان الانتخابات القدامة لن تشهد احداثا للبلطجة لان السبب الرئيسي للبلطجة في الانتخابات السابقة هو التزوير الذي كان يقوم به النظام السابق مؤكدا علي ان انتخابات مجلس الشعب القادمة ستكون نزيهة وانهم طالبوا من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بأن تقسم الانتخابات علي يومين يوم لوجه قبلي ويوم لوجه بحري .
