خلال الإيام الماضية تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 180 ألف طن قمح مستورد من خلال مناقصة عالمية وما افزعنى جداً إجمالى كميات القمح التى إستوردتها مصر منذ يناير من العام الجارى بلغت 5 ملايين و49 ألف طن تم استيرادها من أسواق 12 دولة مما يؤكد إرتفاع الكميات المستورده من القمح عاماً بعد عام ففي عام 2015/2016 استوردنا 4,44 مليون طن قمح و في عام 2016/2017 استوردنا 5,58 مليون طن لرغيف الخبز فقط وذلك بسبب انخفاض التوريد لعام 2017 الي 3,5 مليون طن مقابل 5,2 مليون طن في عام 2016 اي ان هناك عجز 1,7 مليون طن وذلك يرجع الى قيام بعض الفلاحين بتقديمها كعلف للماشيه الذي تجاوز سعرها ال 6 آلاف جنيه للطن كما ان السعر الذى حددته الحكومة لا يتجاوز 3600 جنيه للطن وذلك بعد توقف عدد من الدول المنتجة للقمح عن إنتاج الوقود الحيوي من القمح نظراً لانخفاض أسعار البترول وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار عالمياً الي 197.97 دولار للطن ولو فرضنا ان سعر الدولار فى ذلك الوقت 17 جنيه يكون سعر طن القمح المستورد 3365,49 جنيه مصرى بفارق 234,51 عن سعر طن القمح المحلى على الرغم من أن القمح المحلى يعد الأعلى جودة عن القمح المستورد كما ان ذلك التصرف سيؤدى الى عزوف الفلاحين وعدم زراعة القمح في الموسم الحالى مما ينذر بكارثة تهدد بتدمير زراعة هذا المحصول الإستراتيجي وزيادة الاستيراد من الخارج ما سيرهق خزانة الدولة واستنزاف الاحتياطى النقدى من الدولار والعملات الصعبة خاصة انه تم التخطيط لاستيراد 6,2 مليون طن فى 2017/2018 والسؤال لماذا لايتم الاعلان عن سعر توريد القمح المحلى الآن قبل بدء موسم الزراعة لضمان زيادة المساحة المنزرعة وتوجيه الاموال التى تخصصها الحكومة للأستيراد من الخارج الى شراء القمح المحلى من الفلاحين وتوجيه الدعم لفلاح المصرى بدلاً من دعم الفلاح الاجنبى حتى ولو انخفضت الاسعار عالمياً وذلك افضل من ان تظل مصر تستورد غذائها من دول العالم !!!!
