في السنوات التي أعقبت الربيع العربي، أصبح ملف حقوق الإنسان من الملفات التي تستغل للإساءة إلي الدول العربية بشكل أساسي في ظل استهداف ممنهج من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، كما تحولت اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلي ساحة من قبل من يطلقون علي أنفسهم بالنشطاء أو المعارضة لإثارة المجتمع الدولي ضد دول المنطقة. وفي هذا الإطار حاولت بعض المنظمات الحقوقية المدعومة من إيران أو من المعارضة البحرينية الشيعية الضغط علي حكومة البحرين خلال الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة الخليجية، من خلال الاستعانة بعدد من المنظمات مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتش ووتش ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب والفيدرالية الدولية ومنظمة »أمريكيون من أجل السلام» وحقوق الإنسان لإلقاء بيانات مناهضة للمملكة، بالإضافة إلي تنظيم عدد من الندوات للمعارضة الشيعية ورموزها الهاربين في الخارج علي هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وخلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالبحرين، أعلن الوفد الحكومي عن موافقة مملكة البحرين علي أكثر من 80% من توصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث أعلنت موافقتها علي 139 توصية من أصل 175 توصية رفعت إليها، فيما رفضت 36 توصية فقط لمساسها بالشريعة الإسلامية أو بالقوانين الوطنية للمملكة. وقد وصف مراقبون وحقوقيون موافقة الحكومة البحرينية بأنها نجحت في تفويت الفرصة علي المتربصين بالملف الحقوقي البحريني، حيث أكد مساعد وزير خارجية مملكة البحرين عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري أن بلاده لا تألو جهدا في العمل علي تعزيز ومواصلة جهودها من أجل النهوض بحقوق الإنسان وصون كرامته من خلال التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة علي المستوي الوطني. وبخصوص منع السفر لنشطاء حقوق الإنسان، فقد أبرز الدوسري أن المنع من السفر لا يصدر إلا من القضاء وبناءً علي دعوي قضائية، وأن القوانين الوطنية عززت حق الانتقال والسفر بضمانات هامة، حيث قررت نظاماً قضائياً للتظلم من قرار المنع من السفر، وذلك تحقيقاً للعدالة وتعزيزاً للحقوق. وبالنسبة لحل جمعية الوفاق الشيعية، أكدت مملكة البحرين أن الحكومة حريصة علي استمرار دور الجمعيات السياسية بمختلف اتجاهاتها بما فيها جمعية الوفاق، إلا أن هذه الجمعية يتعين عليها أن تكون ملتزمة بما نص عليه الدستور والقانون خاصة قانون الجمعيات السياسية. وأكد فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أن هناك مجتمعا مدنيا مزيفا يدعي الاضطهاد من قبل المملكة ويحاول ان يستغل كذبا جميع ما يجري في مملكة البحرين وتوظيفه لأهداف سياسية لضرب المشروع الإصلاحي للملك.وأدان المستشار عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ادعاء بعض السياسيين خداع المجتمع الدولي بأنهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان فهم أساس مشكلة حقوق الإنسان كونهم استغلوا العمل الحقوقي والآليات الدولية كمجلس حقوق الإنسان أداة لتحقيق أجندات سياسية تهدف لتنامي أطماع خارجية في مملكة البحرين ووضع مملكة البحرين في صورة الدولة المنتهكة منهجيا لحقوق الإنسان وهو أمر عار عن الصحة.ودحض فريد غازي العضو السابق بمجلس مفوضي حقوق الإنسان البحريني ادعاءات معارضة البحرين في الخارج، مؤكدا أن الصراع في البحرين ليس صراعا سنيا شيعيا بل الصراع بين جمعيات اختطفت العمل السياسي وسعت لإسقاط النظام. وكانت النتيجة النهائية الاشادة التي قامت بها عدة منظمات حقوقية دولية غير حكومية بالتطور الكبير الذي تشهده حقوق الإنسان بالبحرين، مؤكدة أن ما ذكرته أمام مجلس حقوق الإنسان يجسد الطموح الذي ينبغي السعي من أجله في سبيل تعزيز ودعم وحماية حقوق الإنسان.
