استأنف مؤتمر الوفاق القومي اعماله امس برئاسة د. يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، شهدت فعاليات المؤتمر التي عقدت بمجلس الشعب امس تقسيم المناقشات الي 4 محاور مهمة مطلوب تضمينها في الدستور القادم وتم تخصيص لجنة لمناقشة كل محور من محاور النقاش الاربعة وهي: محور النظام الانتخابي، ومحور الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومحور السلطات العامة، ومحور القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية.. وتولي رئاسة كل لجنة شخصية عامة معنية بمحور النقاش.. ودارت نقاشات موسعة في لجنة النظام الانتخابي حول تعديل قانون مجلس الشعب ومشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بينما قامت باقي اللجان بمناقشة مواد دستورية مقترح تضمينها في محور اختصاص كل لجنة منهم وذلك في جلسات مغلقة. وافتتح د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ورئيس مؤتمر الوفاق القومي عمل لجان المؤتمر الاربعة واكد د. الجمل خلال افتتاحه لفعاليات المناقشات بلجنة النظام الانتخابي التي يرأسها د. عمرو هاشم ربيع ان جلسات المناقشات بلجان المؤتمر مغلقة وتخضع لمبدأ سرية المناقشات وانه لن يسمح بتواجد الصحفيين والمصورين فيها وقال انه: لا تصريحات للاعلام فعملنا هنا في المؤتمر عمل خاص ومناقشاتنا حول المحاور مغلقة، وفي النهاية ستعلن نتائج المناقشات علي مجلس الوزراء والمجلس الاعلي للقوات المسلحة، وقال ان لجنة النظام الانتخابي ستفي بمناقشة مشروعي تعديل قانوني مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وطالب الجمل من اعضاء اللجنة مناقشة مشروعي القانونين بتوسع وترو للتوصل للنظام الانتخابي الأمثل المناسب لمصر.. وهل يكون فرديا ام بالقائمة ام يجمع بين القائمة والفردي بالمناصفة ام يكون ثلث الاعضاء بالنظام الفردي والثلثان بالقائمة او العكس. وقال انها بالغة الاهمية لابد من ايضاحها لصياغة النظام الانتخابي الامثل. وشهدت لجنة النظام الانتخابي مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقترح لتعديل قانون مجلس الشعب. ودارت مناقشات موسعة حول المشروع وطالب الاعضاء بالاجماع بضرورة حل المجالس الشعبية وطالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بخفض سن الترشيح للبرلمان الي 52 عاما لتمكين الشباب الذين كانوا عماد الثورة، واشار فريد زهران المنسق العام للجنة النظام الانتخابي الي ان المناقشات اظهرت توافقا كبيرا بين المشاركين حول عدد كبير من المشاركين واهم هذه النقاط المتوافق عليها هي التصور العام لشكل النظام الانتخابي بحيث تقسم الجمهورية الي عدد من الدوائر ما بين 08 و88 دائرة علي غرار دوائر مجلس الشوري بدلا من 222 في القانون القائم.. وقال ان القوائم يجب ان تكون مفتوحة بمعني ان اي حزب لم يتمكن من استكمال المرشحين ال 6 لقائمة كل دائرة فيمكنه ان يتقدم ب 4 فقط في القائمة. وقرر د. يحيي الجمل عقد جلسات لجان المؤتمر الاربعة بشكل مغلق ومنع الصحفيين والمصورين وكاميرات الفضائيات من تصوير مناقشات اللجان حول المحاور التي تم تحديدها سلفا قائلا ان نتائج المناقشات سيتم عرضها علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومنعت لجان المؤتمر الصحفيين من الدخول ورفع شعار »ممنوع الاقتراب والتصوير« باستثناء لجنتي النظام الانتخابي التي اتاحت وحدها حضور الصحفيين باعتبارها اللجنة الوحيدة التي تناقش مشروع قانون - وهو تعديل قانون مجلس الشعب . ويستأنف المؤتمر اعماله غدا الثلاثاء.
