عقد وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن بن عبدالله فخرو امس جلسة مباحثات مع الأمير جملووثب ديفاكول رئيس الوفد التايلندي الذي يزور مملكة البحرين حالياً علي رأس وفدٍ يشمل العديد من المختصين في القطاعات الإقتصادية والزراعية والتربوية والصحية وذلك بحضور السفير التايلندي لدي مملكة البحرين سوبات سيترانوكرو والسيد جواد يوسف الحواج عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني التايلندي المشترك و خميس محمد المقلة رئيس مجموعة ماركوم الخليج وعدداً من المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة . وفي بداية الإجتماع إستعرض وزير الصناعة والتجارة مسيرة تطور العلاقات الإقتصادية المتميزة القائمة حالياً بين مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة، مؤكداً التوجهات الصادقة لدي القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين،منوهاً في هذا الصدد الي الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموقرة في سبيل تعزيز العلاقات الإقتصادية ورفع معدلات التجارة بين البلدين وتحفيز المستثمرين من كلا الجانبين للإستفادة من الفرص الإستثمارية المتوفرة والتي تهييء لها قيادتي وحكومتي البلدين الأرصية الخصبة للنمو والتطور لتنعكس في نهايتها علي تحقيق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الصديقين. كما نوه الوزير الي المشاريع العديدة القائمة بين البلدين خصوصاً في المجال الزراعي والخدمات الطبية والتجارية مؤكداً تشجيع حكومتي البلدين علي تعزيز المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص ورفدها بكل مقومات النماء مشيراً في هذا السياق الي الرغبة الأكيدة والصادقة والهادفة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ولدولة رئيس الوزراء التايلندي بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة. وقد بلغت التجارة بين البلدين الصديقين في السنوات الخمس الأخيرة الي 200-250 مليون دولار تقريباً سنوياً ، كما تضاعف إستيراد الأرز من نوع الياسمين والخضروات والمواد الغذائية الأخري من تايلند. وفي هذا الصدد شدد وزير الصناعة والتجارة علي أهمية الزيارات المتبادلة بين المسئولين من جهة وأقطاب القطاع الخاص من جهة أخري في كلا البلدين للأخري ، ودورها الهام في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ورفع مستوي المبادلات التجارية بينهما. وأشار في هذا السياق الي الإهتمام الكبير الذي توليه حكومة مملكة البحرين للقطاع الخاص وما تعوله عليه من مسؤوليات لتعزيز مساهمته في التنمية الإقتصادية الشاملة وتقوية علاقات البحرين الإقتصادية بكل بلدان العالم. كما إستعرض وزير الصناعة والتجارة الإمكانيات والفرص الإستثمارية التي توفرها حكومة مملكة البحرين للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، في ظل الإجراءات الميسرة والمميزات الكبيرة التي تتيحها للمشروعات الإستثمارية، خصوصاً في مجالات الصناعة والتجارة منوهاً في هذا الصدد إلي القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي تعتبره البحرين من أبرز القطاعات الإقتصادية الذي يسهم وبنسبة كبيرة في الناتج الإجمالي للمملكة، مؤكداً إمكانية إستفادة البحرين من الخبرات التايلندية في هذه المجالات. وفي هذا الصدد قدمت الوزارة عرضاً مصوراً يبين الإمكانيات الإستثمارية لمملكة البحرين والبيئة المهيأة لإستقطاب الرساميل المحلية والخارجية والمناخ المناسب والاجراءات الميسرة التي تقدمها الحكومة الموقرة للمشروعات المختلفة ، إضافة الي شرح المميزات المختلفة التي تميز البحرين وتجعلها وجهة رئيسية للأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
