أكد مصدر قضائي مسئول بجهاز الكسب غير المشروع، بإشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الجهاز يضع النقاط النهائية في عدد من طلبات التصالح المقدمة من وزراء سابقين ورجال اعمال مقابل اسقاط التهم الموجهة اليهم وفقا لتعديلات جهاز الكسب غير المشروع.. وأضاف المصدر أنه لا يمكن الإدلاء بأي معلومة عن سير التحقيقات، حفاظا علي سريتها وأن ما تم نشره في هذا الشان بعدد من الجرائد والمواقع غير صحيح، وأكد علي أنه لم تخرج أي معلومة من جهاز الكسب غير المشروع، وان ما يتم نشرة لا يتعدي تصريحات من محامي المتهمين .. وأوضح، أن التحقيقات مازالت جارية في طلب التصالح المقدم من يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، الهارب خارج البلاد، لكنها تتم بسرية تامة حفاظا علي سير التحقيقات.. وأشار الي انه بالفعل يتم مناقشة اقرارات الذمة المالية المقدمة من غالي، ومقارنتها بتحريات الأجهزة الرقابية للوصول إلي الأموال التي سيكون مطالبًا بردها للدولة مقابل اسقاط التهم ضده في عدد من القضايا، خاصة وان وزير المالية الاسبق لم يحدد مبلغا للتفاوض عليه مقابل التصالح مع الجهاز .. وحول مخاطبة جهاز الكسب للأمم المتحدة بشأن المكافآت التي حصل عليها يوسف بطرس غالي خلال فترة عمله خبيرا اقتصاديا بالأمم المتحدة ومجلس الوزراء بشأن قيمة المكافآت التي حصل عليها خلال فترة عمله بمجلس الوزراء، كمستشار اقتصادي، قبل توليه مقاليد وزارة المالية، قال المصدر أن الجهاز بالفعل خاطب تلك الجهات للحصول علي تلك المعلومات، ولكن لا يمكن الكشف عنها نظرًا لسرية التحقيقات.. واوضح المصدر انه بمجرد الانتهاء من التحقيقات سيتم عقد مؤتمر صحفي بوزارة العدل والاعلان عن بنود التصالح .. وأضاف المصدر، أن الجهاز اقترب من الانتهاء من فحص اقرارات الذمة المالية لقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية ممن كان يشغلون مناصب تنفيذية في الدولة ابان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد مقارنتها بتحريات الاجهزة الرقابية، وأن إعلان نتائجها سيكون قريبا.