إلزام المتهمين برد وغرامة 441مليون جنيه لخزانة الدولة النيابة: وزير الإسكان السابق غدر وخان العهد والقيم العوا: صفوت الشريف أزال 22 فيللا من مشروع غبور لإنشاء حديقة أمام قصره بعد مرور سبع جلسات علي تداولها.. أصدرت محكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم التجمع الخامس أمس حكمها في ثاني قضية استيلاء علي أراضي الدولة والتي تبلغ مساحتها 18 فدانا والاضرار بالمال العام بما يبلغ 73 مليون جنيه والمتهم فيها المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان و هيئة تنمية المجتمعات العمرانية سابقا ورجل الأعمال منير غبور رئيس مجلس ادارة شركة ميراج للفنادق.. حيث عاقبت المتهم الاول المغربي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وعزله من وظيفته وللمتهم الثاني منير غبور بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم بجلسة أمس.. وقضت بإلزامهما معا برد مبلغ 72 مليونا و224 ألفا و 669 جنيها و تغريمهما مبلغا مماثلا لمبلغ الرد.. وإحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة.. وعقب صدور الحكم صرخ اقارب غبور والمغربي و قال اقارب غبور بانه برئ و ليس له أي ذنب في تلك القضية.. إلا ان هيئة الدفاع عنه أكدوا لهم بانه هناك نقضا للحكم.. صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس الهيئة وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين بحضور أحمد يحيي وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها المبدئية بانه ثبت في عقيدتها قيام المتهمين بارتكاب التهم المنسوبة إليهما وانه لابد من محاسبة الموظف العام الذي انحرف عن واجبات وظيفته العامة وان المحكمة استعملت الرأفة مع المتهم الثاني وعاقبته وفقا لمواد القانون بإيقاف العقوبة الصادرة ضده مع الزام المتهمين برد المبالغ التي استوليا عليها وكذلك الغرامة لصالح الخزانة العامة للدولة.. وصرح مصدر قضائي بان حيثيات الحكم الكاملة سيتم ايداعها باوراق القضية بجلسة 26 يونيو القادم. بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف بحضور المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة وايداعهما في قفص الاتهام بإشراف اللواء مصطفي صوفي والعميدين فرحات السبكي ومحمد القصيري والمقدمين سامح الجزار وحسن زيور والرائد محمد زرد.. حيث ظهر علي المتهمين حالة من التوتر الشديد.. كما حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين و اقارب المتهم الثاني.. وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة داخل وخارج القاعة التي تم تأمينها بالكامل. وكانت النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين بعد ان توافر القصد الجنائي في حقهما.. وان المغربي اختص شركة منير غبور باجراء اجراءات تخصيص الأرض لها وأيضا الانتهاء من إجراءات تسعيرها وحدها فقط دون اي شركات أخري.. وأوضحت النيابة العامة حول ما اثير حول حفظها بلاغ مماثل قبل المتهمين في عام 2008 بانه لم يكن قد توفر لديها ادلة لان المغربي ضغط علي موظفي وزارته بصفته وزير الاسكان لعدم الافشاء عن أي معلومات أو أسرار وأن تلك مخالفته.. وان هناك أدلة جديدة ظهرت دفعت النيابة لتوجيه الاتهام لهما.. ووجه ممثل النيابة سؤالا للمغربي قائلا له ماذا فعلت لك مصر من أجل غدرك وخيانتك لعهدك وقسمك الذي اقسمت به عند توليك منصب الوزير؟.. فيما اكد محمد سليم العوا محامي غبور بان صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق هو السبب في إدخال منير غبور السجن لانه من أحد سكان مشروعه كما أنه من دفع رئيسة المفتشين بهيئة المجتمعات العمرانية وعضوة بمجلس شوري سابقا في ذات الوقت لإزالة 22 فيلا لرغبته في انشاء حديقة كبيرة امام قصره بالمشروع و هو الأمر الذي رفضه المتهم الثاني لوجود كابلات الضغط العالي اسفل تلك المنطقة مما يمثل خطورة علي السكان و طلاب المدرسة الانجليزية.. وفجر الدفاع مفاجأة عندما اخبر المحكمة بان المغربي بداخله حقد وغيظ قبل المتهم الثاني والدليل علي ذلك قيامه بايقاف العديد من المشروعات العقارية له وسحب تراخيص اراض كان حصل عليها غبور من قبل. وقال غبور للمحكمة بعد ان سمحت له بالمثول امامها.. بانه لم يمد يده علي اي شبر علي تلك الارض المزمع استيلاؤه عليها.. وانه تم استجوابه في في نيابة الأموال العامة دون ان يكون معه اي مستندات لتقديمها للمحقق وانه قابل ممثل النيابة وهو في حالة »غير وعي« بعد قيام ضباط الشرطة باقتحام فندقه و القبض عليه أمام موظفيه والسياح واقتياده بداخل سيارة الشرطة لقسم شرطة مدينة نصر للتحقيق معه لمدة 3 ساعات وقدم للمحكمة مستندات تفيد عدم تعديه علي الأرض محل الاتهام وأضاف بانها تعد المرة الاولي في حياته يدخل المحكمة وانه رجل الاعمال الوحيد في مصر الذي سمح له باستغلال 7٪ من مساحة الأرض المخصصة له في حين ان وزارة الاسكان سمحت لغيره باستغلال نسبة 12٪ من الأرض .. واستعان المتهم بما نشر بجريدة الاخبار حول بدء التحقيق مع تلك المهندسة التي تدعي أميمة لتضخم ثروتها بطرق غير مشروعة .. وانه اجبر من قبل وزير الاسكان المتهم الأول علي اخذ تلك الأرض بحجة عدم وجود مستثمرين يرغبون في شرائها لعدم صلاحيتها لاقامة أي مشروعات عليها لانها تقع في الحرم الخارجي لارضه و حرم الطريق الدائري و انه حرص علي اتباع سنة الله ورسوله في جميع الاجراءات القانونية التي اتبعت لشراء تلك الأرض خوفا علي اسمه وسمعته أمام الجميع وان مشروعه العقاري ميراج سيتي ساهم في ادخال المليارات لمصر وليس للوزراء.
