بعد أن استمرت المحكمة في سماع تعقيب الدفاع علي ملاحظات النيابة العامة لمدة3 ساعات, قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة. والإضرار بالمال العام بما يقدر ب73 مليون جنيه المتهم فيها كل من المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق ورجل الأعمال منير غبور إلي جلسة اليوم لصدور الحكم أو قرار حجز القضية للنطق بالحكم.. وفيما لزم أحمد المغربي الصمت, سمح رئيس المحكمة لمنير غبور بالخروج من القفص والدفاع عن نفسه أمام الهيئة.. استمعت المحكمة لدفاع المتهم الثاني د. مدحت رمضان الذي طلب ببراءته تأسيسا علي عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها عن طريق قيام النيابة العامة بحفظ بلاغ مماثل مقدم ضد المتهم الثاني.. واستند الدفاع في مرافعته إلي حكمين صادرين من محكمة النقضكما دفع ببطلان إجراءات التحقيق وبطلان إجراءات سماع شهود الاثبات.. كما قدم العديد من حوافظ المستندات التي تفيد وجود منازعات قضائية بين المتهم الثاني ومقدم البلاغ رمسيس عطية أحد مالكي6 فيلات بمشروعه العقاري ميراج سيتي. وأكد محمد سليم العوا محامي غبور أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل هو السبب في إدخال منير غبور السجن لأنه من احد سكان مشروعه كما هو من دفع رئيسة المفتشين بهيئة المجتمعات العمرانية وعضوة بمجلس شوري سابقا في ذات الوقت لإزالة22 فيلا لرغبته في انشاء حديقة كبيرة أمام فيلته بالمشروع وهو الأمر الذي رفضه المتهم الثاني لوجود كابلات الضغط العالي اسفل تلك المنطقة مما يمثل خطورة علي السكان وطلاب المدرسة الانجليزية.. وفجر الدفاع مفاجأة عندما اخبر المحكمة بأن المغربي بداخله حقد وغيظ قبل المتهم الثاني, والدليل علي ذلك قيامه بإيقاف العديد من المشروعات العقارية له وسحب تراخيص أراض كان حصل عليها غبور من قبل. وفيما لزم أحمد المغربي الصمت أقسم غبور بأنه لم يمد يده علي أي شبر علي تلك الأرض المتهم بالاستيلاء عليها.. وانه تم استجوابه في نيابة الأموال العامة دون ان يكون معه أي مستندات لتقديمها للمحقق وانه قابل ممثل النيابة وهو فاقد للوعي بعد قيام ضباط الشرطة باقتحام فندقه والقبض عليه امام موظفيه والسياح واقتياده بداخل سيارة الشرطة لقسم شرطة مدينة نصر للتحقيق معه لمدة3 ساعات.
