في عام 2002 أعلن وزير الاتصالات والمعلومات الأسبق د. أحمد نظيف عن مشروع إنشاء جامعة تكنولوجية مصرية (خاصة لا تهدف للربح) تحت مسمي جامعة النيل، تتخصص في التعليم العالي للتكنولوجيا المتقدمة، وعن تخصيص أراض لها بمدينة السادس من أكتوبر وذلك تحقيقاً لأهداف برنامج النهضة التكنولوجية، علي أن يكون ذلك برعاية الجمعية المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، التي كنت أحد أعضائها المؤسسين، بدافع المساهمة بالعطاء في مشروع قومي آمنت بأهميته صناعياً وتكنولوجياً، وأعلن في حينه أن تتضمن تخصصاتها إدارة التكنولوحيا ونظم المعلومات الصناعة والتصميم الطاقة والطاقات المتجددة والاستخدامات البوليمارات والبتروكيماويات والمواد الجديدة وفي 28 ديسمبر 2005 (أي بعد 3 سنوات) دعينا إلي إجتماع قدم خلاله مجموعة من الخبراء المصريين الأمريكيين ما أكد ذلك حيث أعلن في حينه عن أهداف الجامعة في هذا العرض كما يلي: تخريج مؤهلين لإدارة التكنولوجيا بالتفاعل مع المحيط العالمي (لم يحدث) تشجيع ورعاية البحوث الصناعية وحماية نتائجها كملكية فكرية طبقاً للقانون (لم يحدث) تقوية ودعم تحالف الجامعة مع الصناعة والدولة لتطوير مختلف المجالات التكنولوجية ولتقوية الإقتصاد المصري (لم يحدث) تحسين تنافسية المؤسسات المصرية عالمياً ومحلياً (لم يحدث) وتحددت خصائص جامعة النيل كما يلي: أن تكون جامعة للدراسات العليا فقط (لم يحدث) أن تتخصص في التكنولوجيا والإدارة (لم يحدث) أن تكون نموذجاً حديثاً وعصرياً للتعاون بين الجامعة والصناعة والدولة (لم يحدث) أن تقوم علي مشاركة قوية بين الصناعة والجامعات العالمية (لم يحدث) أن تكون جامعة أهلية لا تسعي إلي الربح أن تركز علي إدارة التكنولوجيا والاستخدام الأمثل للثروات البشرية والطبيعية وعلي الإبداع والإبتكار لتعزيز الثروة القومية والإقتصادية (لم يحدث) في1/01/6002 تشكل مجلس أمناء اختاره وزير الإتصالات كان أغلبه من رجال الأعمال وتم التركيز علي بناء مبان ضخمة بالشيخ زايد باستثمارات حكومية كبيرة، وتخلت الجامعة عن معظم أهدافها ورسالتها المذكورة أعلاه وضاعت الفكرة الأصلية القومية سواء في دعم وتطوير الصناعة أو إدارة التكنولوجيا أو التصميم أو البتروكيماويات أو الطاقة بأنواعها وصارت جامعة خاصة أخري ولم يعد لها علاقة برسالتها الوطنية الهامة خاصة فيما يخص الصناعة. سيطر رجال الأعمال والمال علي جامعة النيل وعلي منهجها وتواري عنها رجال المعرفة والخبرة الصناعية والتكنولوجية، وتحول هذا المشروع عن أهدافه، شأنه شأن غيره من المشروعات القومية المثيلة التي لو أدرك النظام أهميتها وآمن بها لارتقت مصر تكنولوجياً واقتصادياً. أضاع النظام السابق فرصاً كثيرة ولم تنتفع مصر من عطاء كثيرين من أهل المعرفة والعلم والخبرة من خيرة أبناء مصر لعبور الفجوة التكنولوجية والنهوض بالصناعة المصرية. ما العمل الآن: نري أن تعود جامعة النيل إلي رسالتها الأصلية التي أنشئت من أجلها وألا تكون تكراراً للجامعات الخاصة العديدة الأخري. لا يوجد ما يمنع من استغلال مباني وأراضي جامعة النيل وبنيتها التحتية المتميزة لتحقيق ما كان يرغب د. أحمد زويل في عمله وتطلق يده لتحقيق ذلك، ولا نري مبرراً للانفاق مرة أخري علي بنية تحتية ومبان وأراض لجامعة أخري خاصة بزويل زياده علي أن إنشاء بنية جديدة سيستغرق وقتاً طويلاً. سوف تصبح هذه الجامعة مركزاً تكنولوجياً للتميز والإبداع علي المستوي العالمي وللبحوث الصناعية والدراسات العليا فقط ولا تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويسند إليها تفعيل وتنشيط المراكز التكنولوجية النوعية التي تتبع الآن وزارة التجارة والصناعة.
