بعد مناقشات ساخنة استمرت لاكثر من 4 ساعات وافق المجلس القومي لحقوق الانسان خلال اجتماعه امس برئاسة الوزير الاسبق محمد فائق نائب رئيس المجلس علي ارسال مسودة مشروعين بقانون حول مكافحة التمييزو تكافؤ الفرص وتنظيم بناء دور العبادة الموحد الي مجلس الوزراء لدراسته .. كما طالب المجلس بضرورة تأجيل اجراء الانتخابات البرلمانية عن موعدها المزمع في سبتمبر المقبل لفترة محددة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخري . واكد محمد فائق نائب رئيس المجلس حرصه علي ارسال هذه القوانين في اطار اهتمامه للمشاركة الفعالة في ادارة حوار مجتمعي حول اي قانون يصدر خلال الفترة الحالية خاصة مع اعلان مجلس الوزراء انه بصدد دراسة اصدار قوانين لمكافحة التمييز وتنظيم بناء دور العبادة مشددا علي ضرورة الاهتمام بالتحاور مع مختلف القوي والتيارات السياسية والمدنية حول اي قانون قبل اصداره واضاف فائق ان المجلس معني كذلك بمواجهة اسباب الاحتقان الطائفي والقضاء علي مسبباتها التي تؤدي الي اشعال احداث فتنة طائفية في مناطق مختلفة من فترة لاخري الامر الذي يؤثر علي مسيرة البلاد ويهدد امنها واستقرارها .