صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سبق أن أصدر قرارا بنقل الرئيس السابق مبارك إلي مستشفي سجن ليمان طرة لتنفيذ القرار الصادر بحبسه احتياطيا فتلقي خطابا من وزير الداخلية بتعذر اتمام اجراءات نقله من الناحية الطبية خوفا علي حياته وذلك لحين استقرار حالته الصحية وامكان تنفيذ قرار النقل. وقال إنه علي ضوء ذلك اصدر النائب العام يوم الاربعاء الماضي قرارا بتشكيل لجنة طبية من الاساتذة المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب بالإضافة إلي اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لإعادة توقيع الكشف الطبي علي مبارك لبيان حالته الصحية حاليا ومدي امكانية نقله علي ضوئها إلي مستشفي السجن وان النيابة العامة في انتظار ورود تقرير اللجنة بنتيجة الكشف الذي اجرته علي الرئيس وستتخذ النيابة العامة قرارها في هذا الشأن علي ضوء التقرير.