اختتم مؤتمر تحالف منظمات الاعمال بدول حوض البحر الابيض المتوسط اعماله امس بالاتفاق علي وضع خارطة طريق لمشروعات تنفذها الدول الاورومتوسطية لزيادة التعاون الاقتصادي فيما بينها. واعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في كلمة ألقاها مساء امس الاول نيابة عن الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حرص مصر علي انجاح مبادرة الاتحاد من اجل المتوسط باعتبارها من اولي الدول التي شجعت وساندت قيام الاتحاد. وقال ان هذا التعاون يمثل فرصة لتكوين منطقة اقتصادية تضم 34 دولة عضوا في الاتحاد لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق طموحات شعوبها. واكد الوزير ان قطاع الصناعة هو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية في دول اليورومتوسطي من خلال تنفيذ وتمويل المشروعات الاقليمية المشتركة بين دول شمال وجنوب المتوسط. وقد شارك في اعمال المؤتمر عمرو موسي امين عام جامعة الدول العربية ومارك فرانكو سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة وجلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس تحالف منظمات الاعمال في دورته الحالية. ويمثل المنتدي الذي احتضنته مصر واستمر يومين فرصة كبيرة للشركات اليورومتوسطية لتأسيس اطار مشترك للتنمية والتكامل من خلال زيادة التعاون الصناعي وطرح الفرص الواعدة خاصة في ظل التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية. واعلن جلال الزربا ان هناك احتياجا حقيقيا لنشر الوعي بين منظمات الاتحاد علي الفرص الاستثمارية الكبري المتاحة في مصر إلي جانب زيادة الوعي لدي منظمات الاعمال المصرية بقيمة التعاون من اجل الاتحاد خاصة في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية. واكد الزربا ان هناك صناعات عديدة سترحل من اوروبا بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج هناك ولدينا في مصر فرص رائعة لاستضافة هذه الصناعات حيث تكلفة الانتاج اقل وفرص ومناخ الاستثمار افضل. واوضح ان هناك قصص نجاح حقيقية تحققت باقامة عشرات المشروعات والمبادرات بين دول الشمال والجنوب إلي جانب مشروعات بين دول الجنوب والجنوب طبقا للمزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة. وشدد الزربا علي اهمية طرح قانون مشاركة القطاع الخاص الذي يناقشه مجلس الشعب بما يتضمنه من مزايا وضمانات علي دول الاورومتوسطي في مجال تمويل وانشاء البنية الاساسية في مصر والتي تحتاج لتمويل باهظ. ومن المقرر ان تجري جولة مفاوضات جديدة في العاصمة اليونانية قريبا لبحث المزيد من الفرص للمشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية.
