قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود احالة البلاغ المقدم من جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين وفريد إسماعيل عضو مجلس الشعب سابقاً إلي قاضي التحقيقات.. للتحقيق فيما جاء بالبلاغ من اتهام كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك رئيس الحزب الوطني المنحل وصفوت الشريف أمين الحزب وأحمد عز امين التنظيم وجمال مبارك أمين لجنة السياسات وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وذلك بتزوير انتخابات مجلسي الشعب والشوري خلال عامي 5002و0102. كما اتهم البلاغ بافساد الحياة السياسية ضاربين عرض الحائط بارادة الشعب في اختيار ممثليهم مما افقد البرلمان حق التعبير عن إرادة الناخبين ومراقبة السلطة التنفيذية في ادائها لعملها وكذلك اتهم البلاغ الحكومة بإهدار الاحكام القضائية بوقف الانتخابات وعدم احترام القضاء. واضاف أن الوضع ازداد سوءاً بعد ان تم تعديل الدستور والغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات.. وتم اسقاط كل شرفاء المعارضة والمستقلين وكذلك شمل التزوير تقفيل الصناديق.