»الأخبار« تنشر نص التحقيقات في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق ويوسف بطرس غالي »هارب« وزير المالية الاسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وهيلموت جنيجبلث الماني الجنسية »هارب« المتهمون بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون حق علي منفعة من اعمال وظائفهم وتسببوا في اهدار 29 مليونا و165 الفا و885 جنيها من اموال الدولة. جاءت اقوال حبيب العادلي في 71 ورقة فولسكاب وفتح معه التحقيق في 51 ابريل الماضي في الثالثة ظهرا. ماقولك فيما هو منسوب اليك بصفتك وزيراً للداخلية حصلت لغيرك بدون وجه حق ربحا ومنفعة من اعمال وظيفتك؟ ماحصلش ماقولك فيما هو منسوب اليك بانك اضررت باموال الغير المقصود بها جهة عملك ضررا جسيما. ماحصلش ما الذي حدث اذن وماهي معلوماتك بشأن توريد اللوحات المعدنية من الشركة الالمانية بالأمر المباشر؟ عرض علي وزير المالية يوسف بطرس غالي في نهاية عام 7002 ان تقوم وزارة المالية بعمل لوحات معدنية متطورة ومؤمنة وحديثة وان المالية علي استعداد للقيام بعمل تعاقدات مع شركات عالمية تعمل في تصنيع اللوحات المعدنية الحديثة وافهمت بان وزارة الداخلية لن تتحمل اي مبالغ مالية نظير ذلك فرأيت انها فكرة جيدة لانها وفقا للعرض فأن اللوحات ستكون مؤمنة ويصعب تزويرها وهذا مطلوب من الناحية الامنية خاصة مع تزايد العمليات الارهابية لان هناك سيارات قد استخدمت في عمليات ارهابية وعليها لوحات معدنية مسروقة كما أن هناك معلومات لدي وزارة الداخلية ان هناك عمليات ارهابية تحدث داخل البلاد وستكون عناصرها متسللة عبر الحدود وسيستخدمون عليها ارقاما غير سليمة غير اننا كنا نعاني من ان هناك حوادث تحدث سواء كانت مرورية او جنائية يستخدمون فيها سيارات عليها لوحات معدنية مزورة فوافقت علي عرض بطرس غالي وطلبت منه اتخاذ جميع الاجراءات بمعرفة وزارته وخاصة انه وزير للمالية وهذه الاجراءات هي من صميم عمله ثم بعد ذلك حضر إلي بطرس لمكتبي بالوزارة وتقريبا وافق علي الاسناد بالامر المباشر باسم مصلحة سك العملة والشركة الالمانية في يناير 8002 وقبل عيد الشرطة حضر لمكتبي مرة ثانية بطرس ومعه عينات من اللوحات المعدنية المتعددة من انتاج هذه الشركة الالمانية لعرض هذه اللوحات علي رئيس الجمهورية في عيد الشرطة وبالفعل تم اختيار لوحة من هذه اللوحات كعينة وكان ذلك بمعرفة اللواء شريف جمعة واخذنا لوحة تناسب المركبات المصرية واحضرت الدكتور بطرس غالي باختيار هذه العينة وانقطعت صلتي بعد وأخبرت لهذه اللوحة و اصبحت العلاقة فيما بين مصلحة سك العملة والادارة العامة للمرور والتي كان يمثلها مساعد الوزير للشرطة المتخصصة. هل سبق ان طلبت من غالي طلب أو انفاق أو الاضطلاع بمهمة توريد لوحات معدنية للوزارة؟ لا لم يحدث هذا مني ولكني فوجئت به يقوم من تلقاء نفسه يعرض علي هذا المشروع من جانبه. هل من اختصاص غالي التدخل في هذا الشأن؟ كدور وظيفي ليس من اختصاصه ولكن اعتقد ان ذلك كان بقصد مصلحة عامة. ماسبب موافقتك علي هذا العرض المقدم منه؟ لانه افهمني ان وزارة الداخلية لن تتحمل اي اعباء مالية مقابل توريد هذه اللوحات وان ثمنها سيحصل من المواطنين طالبي التخصيص. هل طلبت منه الحصول علي عروض من شركات منافسة للوصول لعرض مناسب أو اختيار شركات داخل البلاد للقيام بتوريد هذه اللوحات؟ لا لم يحدث هذا مني لانه ليس من اختصاصي وانما اختصاص وزير المالية لانه يعلم بقانونية التعاقد.
