نظيف والعادلي وغالي اشتركوا في اهدار 29 مليون جنيه من المال العام تمسك في اجاباته بكلمة »محصلش« واعترف بمخالفة الشروط الثلاثة للتعاقد المباشر تنفرد الأخبار بنشر نص التحقيقات في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد محمود محمد نظيف 95 سنة رئيس مجلس الوزراء الأسبق ويوسف رءوف بطرس غالي »هارب« 95 سنة وزير المالية الأسبق وحبيب إبراهيم العادلي 37 سنة وزير الداخلية الأسبق وهيلموت جينجبلث الماني الجنسية »هارب« والمتهين بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن المتهم الثاني والثالث أعدا مذكرة للمتهم الأول لاسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارة المرور علي مستوي الجمهورية إلي شركة اوتش الألمانية والتي يمثلها المتهم الرابع بالأمر المباشر بمبلغ مغالي فيه قيمته 22 مليون يورو فوافقهما المتهم الأول علي ذلك دون توافر حالة ضرورة أو تحديد شروط وقواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة وذلك علي خلاف احكام القانون 98 لسنة 8991 بشأن المناقصات والمزايدات، كما اضروا عمدا بأموال الغير المعهود بها لجهة عملهم ضررا جسيما بأن قاموا بتحميل المواطنين طالبي الحصول علي تراخيص تسيير المركبات لدي إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية رغم تحميلهم مبالغ التأمين وذلك علي خلاف احكام قانون المرور رقم 66 لسنة 37 المعدل مما الحق ضررا ماليا بأموال هؤلاء المواطنين بمبلغ 001 مليون و465 ألفا و532 جنيها كما وجهت النيابة للمتهم الرابع »الألماني الهارب« بأنه اشترك وبين السعر السوقي للوحات وقت الاسناد والذي يعادل 29 مليونا و165 ألفا و885 جنيها. كما اضروا بأموال غير المعهودة لها لجهة عملهم ضررا جسيما بأن قاموا بتحميل المواطنين طالبي الحصول علي ترخيص تسيير المركبات لدي إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التي تم توريدها باثمان مغالي فيها رغم تحميلهم مبالغ التأمين عنها وذلك علي خلاف احكام قانون المرور رقم 66 لسنة 37 مما الحق ضررا ماليا بأموالا هؤلاء المواطنين كما قام المتهم الثاني والثالث بتحصيل أموال لها صفة الجباية واخذوا أموالا ليست مستحقة علي انها رسوم نفقات باجمالي 001 مليون و465 ألفا و532 جنيها واشترك معهم المتهم الرابع الألماني مما عاد عليه بمنفعة والاستيلاء علي مبلغ 29 مليونا و165 ألف و885 جنيها. جاءت تحقيقات القضية مع المتهمين الثلاثة في 003 ورقة فولسكاب جاءت تحقيقات نظيف في النيابة في 42 ورقة فولسكاب.. وفتح محضر التحقيق معه في تاريخ 01 ابريل 1102 الساعة الثانية مساء. اسمك: أحمد محمود محمد نظيف 95 سنة اعمل رئيس مجلس الوزراء سابقا ومقيم 322 وادي النخيل. ما قولك فيما منسوب إليك بأنك حصلت بصفتك رئيسا لمجلس لوزراء للغير بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفتك ووافقت علي المذكرة التي اعدها المتهمين بطرس والعادلي بطلب اسعار توريد لوحات معدنية للمركبات إلي الشركة الألمانية التي يمثلها المتهم الرابع بالأمر المباشر بمبلغ 22 مليون جنيه بقصد تظفير الشركة وربحها والذي تمثل في الفارق بين سعر اللوحات المعدنية والتي تم توريدها وسعر السوق الحقيقي بمبلغ قيمة 29 مليونا و115 ألف؟ محصلش ما قولك فيما هو منسوب إليك بأنك اضررت بأموال الغير والمقصود بها جهة عملك ضررا جسيما بأن قمت بتحميل المواطنين طالب الحصول علي اللوحات باثمان مغالي فيه؟ محصلش ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي خلال الفترة من 7002 إلي 1102؟ انا كنت رئيسا لمجلس الوزراء بتكليف من رئيس الجمهورية منذ 4002 حتي يناير 1102 وهو تاريخ استقالتي واختصاصاتي موضحة بالدستور وهي معاونة لرئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية واراقب أعضاء الوزارة واعمال كل وزارة. هل يشارك أحد في هذه الاختصاصات؟ لا اشغله بمفردي ما القواعد والاجراءات التي تنظمها بشأن صدور أوامر الاسناد بالأمر المباشر من قبلك وبوصفك رئيسا لمجلس الوزراء؟ القواعد التي تحكمني في الاذن بالأمر المباشر هي ما جاء بقانون المزايدات والمناقضات وما نصت عليه المادتين 7،8 من ذات القانون علي أن تقوم الهيئات والوزارات التابعة باعداد مذكرات عرض اذا تجاوزت فيه الأعمال المسموح بها بقانون المناقصات والمزايدات وتكون تلك المذكرات بطلب الاذن باصداري اذن بالأمر المباشر وبعد ان ترسل المذكرة تكون هناك ثلاثة احتمالات عند عرضها هي أولا هي عدم موافقتي علي الاسناد بالأمر المباشر نظرا لعدم توافر مبررات كافية. ثانيا عدم وضوح أسباب طلب الاسناد دون المذكرة لامانة مجلس الوزراء لاستكمال المعلومات بإعادة العرض. ثالثا الموافقة علي الاذن بالاسناد حال اقتناعي بالأسباب الواردة بالمذكرة المعروضة علي وفي حالة الموافقة يتم اخطار الوزارة بذلك من خلال امانة مجلس الوزراء والوزارة تقوم باتخاذ اجراءات التعاقد. اشرح لنا ما هي الاعتبارات التي تقوم عليها حال موافقتك بالاسناد بالامر المباشر إلي شركة أو جهة بعينها. انا اعطي الاذن بالاسناد للوزارة أو الجهاز ولا يوجد تعاقد مباشر بين الجهة أو الوزارة وبالنسبة للاعتبارات التي ارتكن إليها بالموافقة فهي تحتمل ضرورة الاستعجال في التعاقد طبقا للمادة 7.8 من قانون المزايدات والمناقصات واعتبارات أخري مرتبطة بالجهة والنشاط المطلوب اعتبارات من الأمن القومي والسعر والتخصص. هل يتم العرض عليك من تلك الوزارات بشأن ذلك الموضوع؟ لايوجد عرض مسبق او حوار مسبق بشأن التعاقد بالامر المباشر مع اي من الوزارات ومعرفتي بالموضوع تكون من خلال عرض المذكرة من تلك الجهة عليه وهل تطلب من تلك الوزارات بيانا بالاسباب حول الطلب المتعلق بالامر المباشر وفقا للطلب المرسل اليك؟ يحدث ذلك اذا كانت المذكرة المعروضة بطلب التعاقد غير مستوفاة ولا يتضح منها اسباب طلب الاسناد ما هي الاسباب التي ترتكن اليها عند رفضك الاسناد بالامر المباشر؟ ان تكون عندي قناعة ان اللجوء للمناقصة او المزايدة يكون افضل للدولة في حالة اذا تم اجراؤها واما اذا لم توفر جدوي فلاداعي للاسناد بالامر المباشر . ماهي معلوماتك بشأن موافقتك علي التعاقد بالامر المباشر مع شركة اوتش الالمانية بشأن توريد اللوحات المعدنية وفقا للمذكرة المعروضة في 2/11/7002 والمعروضة عليك من وزيري الداخلية والمالية؟ تقدم كل من وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير الداخلية العادلي بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء بطلب الاتفاق بالامر المباشر للشركة الالمانية لتوريد الالات والمعدات اللازمة لانتاج لوحات معدنية مسكوكة بسعر 005 ألف وحدة سنوية كذلك لوحات معدنية مسكوكة »جاهزة« لحين توريد وتركيب خط الانتاج واعمالا بالمواد 7و8 من القانون رقم 98 لسنة 89 بشأن المناقصات والمزايدات والمادة 7 وفي حالات الضرورة لاعتبارات يقررها رئيس مجلس الوزراء وبعد الاطلاع علي المذكرة وبحث الاعتبارات الواردة بها والنظر الي طبيعة النشاط الذي يرتبط بخدمة تخصيص السيارات بجميع انواعها وافقت علي التخصيص لمصلحة سك العملة بالاذن بالتعاقد بالطريق المباشر مع الشركة المذكورة وارتكزت هذه الموافقة علي الاعتبارات التالية هي اولا: ضرورة التحرك السريع والفعال بسرعة توفير اللوحات المعدنية جديدة للتخصيص للسيارات الجديدة حيث كانت هناك ازمة كبيرة في انتاج اللوحات المعدنية نظرا لقصور طاقة الانتاج المتاحة والتي كانت مصممة لخدمة اعداد محدودة من التراخيص الجديدة في حدود 001 الف لوحة سنويا الي 002 الف لوحة سنوي وقد ادي هذه الانكماش الي اثارة المواطنين اصحاب السيارات نتيجة التأخر في اجراءات التخصيص. ثانيا: الاعتبارات التي ترتبط بطبيعة عمل الجهة ونشاطها حيث تعتبر سك للوحات المعدنية مثل طبع النقود لتربط كل لوحة سيارة محددة وتمثل احد عناصر اسباب ملكية السيارة طبقا للترخص كما انها الوسيلة الرئيسية للتعرف علي السيارة عند مخالفتها لقانون المرور واستخدامها في ارتكاب الجرائم وعلي ذلك فان اللجوء لتزوير اللوحات المعدنية يمثل خطرا علي المجتمع وقد يمثل خطرا للامن القومي في حالة استخدام السيارات المسروقة في جرائم ارهابية او جرائم التجسس وعلي ذلك فانه لايجب ان سك اللوحات المعدنية في شركات خاصة كما هو الحال بالنسبة للبنك المركزي الذي ينفرد بطبع اوراق النقد فان مصلحة سك العملة المختصة بسك العملات المعدنية المصرية هي التي يجب ان تنفرد بسك اللوحات المعدنية وتأمينها.
