صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود وافق علي احالة 81 متهما في أحداث ماسبيرو إلي المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم البلطجة واستعراض القوة والعنف مع المجني عليهم وترويعهم وتخويفهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر. وأوضح المتحدث الرسمي أن النيابة باشرت تحقيقاتها في الواقعة فور تلقيها البلاغات وعرض المتهمين عليها من الشرطة العسكرية وعددهم 81 متهما، كما تم عرض 63 شخصا من المصابين قامت النيابة بسؤالهم جميعا بالإضافة إلي سؤال عدد من رجال الشرطة بشأن احداث المشاجرات التي وقعت بمنطقة ماسبيرو مساء السبت 41 مايو 1102 والتي استخدمت فيها مختلف الاسلحة سواء البنادق الخرطوش وزجاجات المولوتوف والاسلحة البيضاء والشوم والعصي والتي أدت الي اصابة 93 شخصا، واتلاف عدد من السيارات الخاصة وسيارتين اطفاء وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة والترويع وتكدير الامن والسلم العام واحداث اصابات بالمجني عليهم واتلاف الممتلكات العامة والخاصة واحراز الاسلحة البيضاء تطبيقا لنصوص قانون البلطجة وقدمت النيابة العامة المتهمين الي المحاكمة العاجلة لجلسة يوم السبت القادم وقد تم تخصيص تحقيقات خاصة بشأن الشروع في قتل بعض المجني عليهم واحداث اصابات جسيمة بهم والتي تمنع سؤالهم حتي الآن بشأن تعرضهم لهذه الجرائم.