علي الرغم من بيان البابا شنودة الذي طالب المسيحيين المعتصمين أمام مبني ماسبيرو بفض اعتصامهم خوفاً عليهم من أن يندس بينهم عناصر من البلطجية والمشاغبين يشوهون صورة اعتصامهم ويسيء لسمعتهم .. إلا أن المعتصمين استمروا في اعتصامهم مبررين ذلك بأن هناك بعض المطالب قد استجاب لها ولكن لم تنفذ علي أرض الواقع.. من ناحية أخري شددت قوات الجيش ورجال الأمن المركزي علي سيطرتها الأمنية حول المتظاهرين بفرض كردونات أمنية بجميع الشوارع والمداخل المؤدية إلي مبني ماسبيرو اضافة إلي نقط التفتيش المكثفة من جانب المعتصمين وقوات الأمن.. وقد اعتلي القمص متياس نصر كاهن كنيسة العذراء مريم بعزبة النخل منصة الإذاعة الداخلية وطالب المعتصمين بالحفاظ علي رباطة جأشهم مؤكداً ومطالباً باستمرار الاعتصام.. وشرح لهم بأن البيان الذي أصدره البابا شنودة لم يكن أمراً منه بفض الاعتصام وإنما هو إسداء نصيحة لهم بفضهم للاعتصام خوفاً عليهم وان سوء الفهم في البيان هو نتيجة ضغط المسئولين في الصحافة والإعلام ومن علي الساحة لفضه.. وأضاف أن البابا شنودة أصدر البيان خوفاً علي أولاده واندساس البلطجية والمشاغبين بينهم .واشار إلي أنهم مستمرون في الاعتصام حتي تتحقق جميع مطالبهم.. وأضاف أن البيان الذي اصدره البابا شنودة نحترمه ونقدره .. كما أعلن القمص متياس نصر بأن مطالبهم وحقوقهم تم وضعها في أجندة من ورقتين.. الورقة الأولي تتضمن مطالب قصيرة الأجل ترتبط بالمعتصمين وهي القبض فوراً علي المحرضين في أحداث امبابة مستنكراً القبض علي المتهمين ممن شاركوا في أعمال الشغب لأنهم أبرياء مطالباً بالقبض علي 9 من الشيوخ السلفيين الذين قاموا بالتحريض بالاضافة الي الافراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين الأقباط والراهبات ومنهم الراهبة مريم راغب التي ألقي القبض عليها لاتهامها بالاتجار وبيع الأطفال.. وبالنسبة للورقة الثانية من أجندة المطالب وهي طويلة الأجل ومرتبطة ببيان مجلس الوزراء الذي أعلن فيه مرسوم بسن قانون دور العبادة الموحد وتجريم التمييز وقال القمص متياس انه يلتمس ايضاً من مجلس الوزراء بسن قانون آخر خاص بالأحوال الشخصية للأقباط.. ثانياً فتح ملف الكنائس المغلقة حيث تقرر فتح 61 كنيسة فقط من اجمالي 84 كنيسة مغلقة.. ثالثاً: فتح ملف اختفاء القبطيات موضحاً بأنه ليس هناك اي مشاكل من اعتناق المسيحيات للإسلام ولكن بشرط ألا يكونوا قصر وأن يكون من حق أسرتها وعائلتها الاطمئنان عليهم رابعاً: ملف ترميم وتشييد كنيسة العذراء ومطرانية مغاغة التي توقفت اعمال الترميم والتشييد لها من قبل جهاز أمن الدولة.. خامساً: تشكيل لجنة تسمي اللجنة التنسيقية للعدالة الوطنية ويشرف عليها مجلس الوزراء وتنبثق منها عدة لجان خاصة بالانذار المبكر والتوعية ويطالب بتفعيلها بدلاً من لجان النصح والارشاد التي كانت متواجدة بمديريات الأمن.. وان تتكفل هذه اللجان بكل أجندة الأقباط.
