اكد المهندس محمد شعيب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول ان خطوات محاصرة ازمة السولار المفتعلة في مصر تتم علي قدم وساق وانه تم استيراد حمولة 4 ناقلات ضخمة من السولار تم امس تفريغ اولاها بميناء السويس وان باقي الناقلات تأتي الي مصر في مواعيدها المحددة وكما هو مخطط لها حيث ان هناك ناقلتين في انتظار الرسو علي الرصيف لتفريغ حمولتيهما وان الناقلة الرابعة ستصل الي مصر غدا الثلاثاء واضاف المهندس محمد شعيب ان المواطنين مطالبون بتقليل كميات استخدام السولار في غير الامور الضرورية حيث ان مصر زاد بها معدل الاستهلاك اليومي الي نسب لم تحدث فحدث من قبل حيث وصلت الي اكثر من 35.5 الف طن يوميا وبمعدل 1.8 مليون لتر كل ساعة في حين كان معدل الاستهلاك منذ اول يوليو 2010 وحتي نهاية ابريل الماضي لا يتعدي 35 الف طن في اليوم وبمعدل استهلاك اقل من 1.5 مليون لتر في الساعة وانه خلال تلك الشهور العشرة الماضية لم يشعر اي مواطن في مصر بازمة في السولار مما يعني ان هذه الزيادة في الاستهلاك غير مبررة علي الاطلاق. واكد نائب رئيس هيئة البترول في تصريحات له امس وجود عمليات تهريب للسولار للخارج وهي التي وراء الازمة المفتعلة حاليا وان عمليات التهريب تتم من خلال السفن ومراكب الصيد لبيعه الي سفن اخري تتولي نقله لدول قريبة او للسفن الكبري في عرض البحار وباسعار مبالغ فيها مع انهم يحصلون عليه بسعر 75 قرشا للتر مما يظلم المستهلك الحقيقي والفعلي للسولار في مصر وطالب المواطنين بالتعاون مع اجهزة الشرطة والرقابة لمواجهة عمليات التهريب والحد من الاستهلاك غير الشرعي للسولار الذي يكلف انتاجه واستيراده مبالغ طائلة تدفعها الخزانة العامة وقال ان مصر لا تنتج سوي 75٪ من السولار الذي يتم استخدامه ويتم استيراد ال 25٪ من الخارج بالعملة الصعبة. كما اكد المهندس محمد شعيب نائب رئيس هيئة البترول ان تقارير المتابعة التي تعدها وزارة البترول يوميا اكدت ان العديد من محطات الوقود بمحافظات الوجه البحري يقوم اصحابها ببيع السولار بأغلي من سعره ليصل الي اكثر من 2 جنيه مما يحقق لهم ثراءا فاحشا وحراما لان سعر بيعه للمواطن هو 75 قرشا فقط وان اصحاب هذه المحطات يبلغون المواطنين عدم تواجد السولار لديهم بينما تنكات تخزين محطاتهم مملوءة بالكامل من المنتج وذلك حتي يتسني لهم بيعه في الخفاء بالاسعار المغالي فيها وقد تم حتي ظهر امس ضبط اكثر من 50 محطة بهذه الصورة وتم تحرير محاضر لهم وتحويلهم الي النيابة التي بدأت التحقيق معهم علي الفور..كما اشار نائب رئيس هيئة البترول الي انه تم زيادة المطروح في الاسواق بأكثر من 8٪ وذلك لمواجهة حالات إخفاء المنتج ولمواجهة زيادة الاقبال عليه خاصة خلال الشهر الحالي وهو شهر الحصاد للقمح في معظم المحافظات والذي يحتاج لكميات أكبر من السولار لتشغيل معدات الحصاد والتخزين كما طالب اصحاب المحطات باعطاء سائقي الاجرة والنقل احتياجاتهم حتي لا يؤثر ذلك علي المواطنين في تعريفة الركوب أو اسعار السلع التي يتم نقلها مشيرا الي ان كل كميات السولار التي تحتاجها مصر بالفعل موجودة ومتاحة والمهم عدالة التوزيع وعدم الجشع والتخزين حتي يحصل كل مواطن علي ما يكفيه وقال ان كل اجهزة مباحث التموين والرقابة في مصر علي خط اتصال مباشر مع وزارة البترول لمحاصرة اصحاب المحطات التي تخفي المنتج لبيعه بأزيد من سعره وفي كل المحافظات حتي يتم القضاء علي تلك الظاهرة غير الاخلاقية لأصحاب هذه المحطات وان العقاب سوف يكون رادعا وربما يصل الي الغاء ترخيص محطة الوقود.
