الإصلاح الاقتصادي المصري يحقق نتائج جيدة بدليل إشادة مؤسسات التمويل الدولية بنجاح الخطوات التي قطعها الإصلاح الاقتصادي والذي سيجني ثماره المواطنون أواخر هذا العام خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار واستكمال المنظومة التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار. لاشك أن المشروعات القومية التي فقدتها مصر وتنفذها حاليا ساهمت في وضع قاعدة قوية للانطلاق الاقتصادي وأيضا الاجتماعي من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.. والانطلاقة التي بدأت بجذب الاستثمارات الخارجية سوف نوفر المزيد من فرص العمل ونعمل علي زيادة الإنتاج والصادرات بما يحقق قيمة مضافة مهمة للاقتصاد الوطني. ان مصر بما تملك من مقومات سياحية ضخمة لم تستغل كما يجب وأيضا ثروات طبيعية وبشرية هائلة قادرة علي تحقيق تقدم نوعي في كل المجالات ولا تحتاج سوي السواعد القوية لمواطنيها ومبادراتهم في العمل وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفتح مجالات التشغيل في تطوير التجارة الداخلية وأيضا في مجال صناعة التكنولوجيا إضافة لنمو الاستثمار العقاري وقيام الدولة بإنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي والمتوسط وتوفير الطاقة للمشروعات الجديدة وبدء الاستفادة من الاكتشافات الغازية والبترولية كل هذا يضعنا في المقدمة دائما اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.