هل كنت من أنصار التعديلات الدستورية الأخيرة أم من مؤيدي وضع دستور جديد للبلاد..؟ قبل الحديث عن هذا و ذاك يجب أن نحيي أولا ثورة الشباب المصري العظيم، فلولا هذه الثورة ما كان هناك دستور أوتعديلات دستورية.. ان هذه الثورة نموذج فريد في تاريخ البشرية..استطاعت أن تنجز سلميا اسقاط النظام السياسي في مصر بكل مقوماته..الدستور والحكومة و المجالس التشريعية و النيابية.. أي أن الثورة بذلك أنهت عهدا و بدأت بمصر عهدا جديدا يقوم علي أساس ديموقراطي حقيقي..و يكون المواطن فيه هو محوره و أساسه.. يشعر بآدميته ويتمتع بكامل حقوقه السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية..و لذلك عندما أسقطت الثورة النظام السياسي بدستوره ومؤسساته توحدت السلطات التنفيذية والتشريعية في المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي استمد أساس وشرعية كيانه وسلطاته من شرعية الثورة التي أسقطت النظام السابق كله..وبالتالي كان يجب اعداد دستور جديد. قبل سقوط دستور 1971 كان محل سخط واعترا ض الكثير حيث أنه ركز معظم السلطات في يد رئيس الجمهورية.. كيف قبلت هذا وأنت كنت مقررا للجنة وضع الدستور في هذا العام..؟ لسنا من فعل هذا وانما الذي حدث أن السادات شكل لجنة لاعداد الدستور الجديد، كنت أنا مقررها وبالفعل اجتمعت اللجنة طوال شهور يونيو ويوليو وأغسطس 71 ووضعنا الدستور الجديد كما يجب أن يكون وكنت آخر من سلمه للرئيس السادات للاستفتاء عليه في أول سبتمبر من نفس العام..ففوجئنا في موعد الاستفتاء بنشر دستور مخالف تماما للدستور الذي وضعناه.. ترزية القوانين كيف حدث هذا..؟ كانت هناك حول السادات مجموعة شكلوا من أنفسهم لجنة وقالوا له دول بيعملوا ديموقراطية..لأ..احنا نعمل دستور علي مقاسك وبالفعل عملوا الدستور اللي هم عايزينه وتم طرحه للاستفتاء..وأذكر أن الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي أستاذ القانون الدستوري قام بتوثيق هذه الجريمة بشأن تغيير الدستور ونشر المشروع الأصلي له. هذا الدستور الذي وضع جميع السلطات في يد الرئيس..كم مرة تم تعديله..؟ 3 مرات في أعوام 80 2007 - 2005 عندما تم تفصيل المادة 76 علي مقاس جمال مبارك.. في المشروع الأصلي للدستور، هل كنتم حريصين علي تخصيص نسبة 50 في المائة من مقاعد مجلس الشعب للعمال و الفلاحين..؟ عندما أثيرت هذه المشكلة أثناء اجتماعات اللجنة في صيف عام 71 كان الرأي بالاجماع أن تخصيص نسبة 50 في المائة من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين هي مهزلة لا مثيل لها في أي دستور..بمعني عدم دستوريتها واستبعدت اللجنة بالاجماع تخصيص أي نسبة لأي فئة لمجافاة ومخالفة ذلك للمباديء الدستورية ولأبسط مباديء الديموقراطية ذاتها واستبعدت اللجنة أيضا بدعة تعيين عشرة أعضاء بالمجلس.. وماذا كان موقف السادات مبدئيا من هذه الاتجاهات..؟ عندما علم السادات بذلك، وكان من عادته أن يجتمع بنا بين الحين و الآخر..أثني كثيرا علي ما انتهت اليه اللجنة من استبعاد نسبة ال 50 في المائة للعمال والفلاحين.. و أكثر من ذلك قال أن هذه النسبة شاذة وغير دستورية وغير ديموقراطية وقال أيضا انه ثبت من الناحية العملية أن من يدخل المجلس اما أن يكون فلاحا أو عاملا قحط "وهذا تعبيره " وكلاهما عبء علي المجلس.. واما أن يكون منافقا ومتمسحا بالعمال والفلاحين مستخدما عباءتهم وهم أسوأ من النوع الأول وعليه فان النص علي التخصيص هو شر وفساد ويجب استبعاده..ولكن هذا الاتجاه لم يعجب البطانة التي كانت حول السادات وقام ترزية القوانين بتفصيل دستور عمولة به كل ما كان يطلبه رئيس الدولة.. من كان أبرز نجوم هذه البطانة..؟ كان أبرزهم محمد عبد السلام الزيات الذي كان نائبا لرئيس الوزراء في هذا الوقت وتم تقديمه للمحاكمة بعد فترة بتهمة الخيانة العظمي هو وشقيقته وحكم عليهما بالاعدام ثم تم تخفيف الحكم.. بمناسبة الحديث عن ترزية القوانين..متي ظهروا في مصر؟ ظهورهم ارتبط بالحقبة التي أعقبت ثورة 52مباشرة..وكانت مهمتهم أن يفهموا ما يريده رئيس الجمهورية ويصيغونه في قالب قانوني من كان أكثر مهارة.. هم أم الترزية الذين عاصرناهم في عصر مبارك..؟ الشهادة لله ترزية عصر مبارك كانوا هم الأبرع. مثل من..؟ النجم الكبير الذي فهم اللعبة كلها كان الدكتور فتحي سرور وهناك أيضا مفيد شهاب وعبد الأحد جمال الدين ومحمد الدكروري الذي أعلن بكل فخر أنه سعيد بكونه ترزي قوانين.. حتي تحولت السلطة التنفيذية بأكملها في عهد مبارك عبارة عن خيال مآتة.. لا يملك الوزراء إصدار أي قرار بدون توجيهات رئيس الجمهورية.. يكفي أن قرار تعيينهم وإقالتهم في يد رئيس الجمهورية.. أما السلطة التشريعية والتي وظيفتها الأساسية التشريع والرقابة أصبحت عاجزة عن القيام بهذه الوظيفة وإنحصرت مهمتها في التصفيق لرئيس الجمهورية وتأييده تأييدا مطلقا وهكذا كان مجلس الشعب دوما.. أناس يتكلمون في الهواء.. وبالتالي إنتشر الفساد في كل مكان في مصر ثم يتم التستر عليه وعشنا مسرحية كبيرة كان مصيرها السقوط حتما. تميز مجلس الشعب المصري بالذات بتغيير صفة الأعضاء من مستقلين لأعضاء في الحزب الوطني.. هل كان هذا دستوريا؟ هذا فساد دستوري بكل المقاييس لأن المادة 96 من الدستور تنص علي أنه لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة او الاعتبار او فقد احد شروط العضوية التي انتخب علي اساسها.. وبالتالي يكون العضو الذي انتخب كمستقل قد فقد عضويته بمجرد تغيير صفته داخل المجلس.. وبخلاف عمليات التزوير الواسعة التي جرت في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة فإن هناك عددا كبيرا من الأعضاء الذين كانوا مستقلين ثم إنضموا للحزب الوطني يجب اسقاط عضويتهم واذكر انني كنت قد كتبت مقالا في هذا الشأن بجريدة الأهرام، فرد علي كمال الشاذلي بقوله : ولادنا وزعلوا منا ورجعولنا وأخذناهم في حضننا تاني.. فيها إيه دي ضمانات لاستقلال القضاء وما كان موقف السلطة القضائية في مصر؟ في الحقيقة نستطيع أن نقول اننا في مصر لدينا قضاة مستقلون ولكن ليس لدينا قضاء مستقل. بمعني؟ بمعني انه في قانون السلطة القضائية الحالي توجد حوالي عشرين مادة تبيح لوزير العدل ان يتدخل في شئون السلطة القضائية وكما هو معرو ف فإن التفتيش القضائي يتبع وزير العدل وهذا اخطر ما يمكن فالوزير سلطة تنفيذية كيف يتدخل في السلطة القضائية التي يجب ان تتمتع بالحرمة اللازمة بينما يستطيع الوزير ان يحدد دائرة معينة لنظر قضية، ويحيل قضاة لمجلس تأديب اذا خالفوه ويملك اصدار قرارات تعيينات ونقل القضاة وغير ذلك من وسائل التدخل التي توثر علي استقلال القضاء. ما رأيك في شروط تكوين الأحزاب التي اصدرها مؤخرا المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟ بداية لي تحفظ علي كلمة مرسوم التي استخدمها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في بياناته فكلمة مرسوم - دستوريا - تعني اننا في دولة ملكية وكان يجب ان يكون الاطار لكل ما يصدره المجلس الأعلي قرارات بقوانين و ليست مراسيم بقوانين أما فيما يخص الأحزاب فالشروط ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب فبينما تقرر ان يكون تشكيل الأحزاب بمجرد الاخطار الا ان الشروط المعلنة قد وضعت عقبات شديدة امام تكوين الأحزاب مثل توقيع 5000 عضو و توكيلات منهم ومن خلال تغطية جغرافية لجميع المحافظات وان ينشر اسماء الأعضاء في صحيفتين يوميتين إن التوكيلات في حد ذاتها اعباء مالية علي الموكلين بالاضافة الي ان نشر اسمائهم في الصحيفتين يتكلف كحد ادني من 2 الي 3 ملايين جنيه و في هذا تعسير و ليس تيسيرا بالذات لشباب الثورة الذين هم الأحق و الأولي لتذليل كافة السبل امامهم لتمكينهم من تكوين الأحزاب، اما فيما يخص ان يكون تكوين الأحزاب بالإخطار و عدم جواز قيامها علي اساس ديني او طبقي او طائفي او فئوي او بسبب الجنس فنحن نؤيد ذلك تماما. البعض أيد المرسوم المسمي بقانون البلطجة و البعض هاجمه ما رأيك؟ الحقيقة ان قانون العقوبات العادي تم تعديله عام 1992 وعام 1994 وتضمن في المواد من 86 الي 106 جميع انواع جرائم الارهاب والبلطجة والترويع وغير ذلك ونص علي عقوبات شديدة تصل الي الاعدام و لذلك ما كان للمجلس الاعلي ان يتورط في مشروع القانون الذي اصدره و ربط فيه الترويع والتخويف بالمظاهرات مطالبا بالحد منها لان هناك شعرة دقيقة بين التظاهر السلمي وغير السلمي كان يجب ان ينتبه لها. بعد الاعلان الدستوري الذي اعلنه المجلس الاعلي للقوات المسلحة ما هو تصورك للمرحلة المقبلة؟ المعروف أن الدستور هو البناء الهندسي للنظام السياسي وقد بدأنا عهدا جديدا من شرعية الثورة، كمرحلة انتقالية يدير فيها المجلس الأعلي البلاد لحين وضع دستور جديد لمصر، لاننا امام حالة واقعية سقط فيها الرئيس و الدستور وجميع مؤسسات الدولة و في المرحلة الانتقالية يكون رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو الذي يمثل الدولة امام كافة الجهات في الداخل الخارج اما الحديث عن تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشوري فلم يكن له من ضرورة حيث ان سقوط النظام قد اسقط الدستور واسقط مجلسي الشعب والشوري. معروف انك كنت عضوا باللجنة التي شكلها الرئيس السابق قبل سقوطه لتعديل المادة 76 و 77 من الدستور فكيف وافقت علي ان تكون عضوا في هذة اللجنة لاجراء تعديلات و انت ممن يطالبون بوضع دستور جديد؟ في هذا الوقت لم يكن الدستور قد سقط و كان يجوز اجراء اي تعديلات عليه، وقد قلت في اول اجتماع لهذه اللجنة انه يجب اجراء تغيير كامل للدستور و ليس مجرد تعديل، وتم تسجيل هذا الكلام في محضر الجلسة، اما بسقوط النظام وسقوط الدستور فلا مكان للتعديل لان التعديل لا يرد علي دستور ساقط بالفعل و مع ذلك فحتي هذه التعديلات التي شملت 9 مواد و تم الاستفتاء عليها و19 مارس الماضي جاءت متناقضة مع بعضها البعض، مثلما جاء في المادة 88 ففيها خطيئة هي منح سلطة الاشراف والفرز لاعضاء من الهيئات القضائية في الوقت الذي يجب ان يكون فيه الاشراف علي الانتخابات بالكامل، لان قانون الهيئات القضائية وضعه وزير العدل السابق منذ 3 اعوام معيبا وكان لتحقيق مزيد من التدخل في عمل القضاء، بالاضافة الي انه تم وضع ما هو قضائي بجانب ما هو غير قضائي مثل النيابة الادارية التي هي جهة تحقيق مع الموظف و هيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة في القضايا المقامة ضدها اما المادة 93 التي اعطت المحكمة الدستورية العليا مهمة النظر في الطعون علي نتائج الانتخابات فهي مرفوضة لان عدد اعضاء المحكمة 17 فكيف سينظرون في مئات الطعون فضلا عن انه يجب ان تتفرغ المحكمة الدستورية العليا لمهمتها الاساسية وهي تقييم القوانين الصادرة من مجلس الشعب اما مهمة نظر الطعون فيجب ان تحال لمحكمة النقض.. كما جاءت المادة 39 والمتعلقة بانتخاب نائب رئيس الجمورية خاطئة سواء في صياغتها او تعديلها حيث ان النائب يجب ان يكون بالانتخاب في ذات الورقة مع رئيس الجمهورية، حتي اذا ما اجبرتنا الظروف علي ان يحل النائب محل الرئيس كان هو الآخر منتخبا شرعيا من الشعب، وفيما يتعلق بالمادة 148 الخاصة بقانون الطوارئ فأنا أعارضها تماما حيث أن كل ما نريد من عقوبات لجرائم الارهاب موجود بقانون العقوبات و به عقوبات رادعة تصل لحد الاعدام اي ان التعديلات الدستورية كانت مشوهة في المضمون و الصياغة إلغاء مجلس الشوري البعض يطالب بالغاء مجلس الشوري..هل توافق علي ذلك؟ أوافق تماما واطالب بالغائه لانه مجلس صوري يكلف الدولة ميزانية سنوية ولا يقوم باي دور فمع تطلعات المجتمع المصري لسلطة تشريعية قادرة علي تحقيق آماله و طموحاته كان يجب ان نكتفي بمجلس واحد فقط هو مجلس الشعب و ان نلغي مجلس الشوري و يحب ان يكون معلوما ان نظام المجلسين يقوم في الدولة المركبة اي الدولة التي تتكون من مجموعة ولايات او امارات فيكون بها مجلسان الأول تمثل به الولايات وفق عدد سكانها والثاني تمثل به الولايات بالتساوي بين عددها كل ولاية بشيخين بصرف النظر عن حجم سكان الولاية و قد كان لدينا في مصر مجلس للشيوخ لم نره منذ عام 1952 عاد به السادات مرة أخري سنة 1980 وكان يسميه مجلس العائلة بينما كان يسميه البعض الآخر مجلس المصطبة، و منذ بدأ مجلس الشوري لم يكن له أي اختصاص تشريعي علي الإطلاق و انما كان ديكورا و واجهة و العضوية فيه مكافآة وتحصين للحبايب، اما رئاسة المجلس فتمنح لأكبر شخصية متقاعدة فكانت اولا للدكتور صبحي عبد الحكيم ثم للدكتور علي لطفي ثم للدكتور مصطفي كمال حلمي ثم لصفوت الشريف و كانت ميزانية المجلس سنويا 200 مليون جنيه كان أولي بها سكان القبور. نعود للاعلان الدستوري الذي يشكل السيناريو القادم للمستقبل في مصر بموجب الاعلان الدستوري الذي اعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة فسوف يتم عدد من الانتخابات المتلاحقة في فترة زمنية وجيزة فنحن سنشهد انتخابات لمجلس شعب وشوري وانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية ثم بموجب انتخاب رئيس الجمهورية ووضع دستور جديد كما نص الاعلان الدستوري سيتم حل المجلسين وتعاد الانتخابات مرة اخري وهذه عملية شاقة واشك في انها يمكن ان تفرز الاصلح. وما الذي كان مفروضا ان يتم اتخاذه؟ كان المفروض منذ البداية و بمجرد ان تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد ان يكون لجنة محايدة تماما بشخصيات محترمة من القضاة واساتذة القانون والمفكرين والكتاب وذلك لوضع مشروع دستور جديد، ثم يطرح هذا المشروع للمناقشة والحوار المجتمعي ثم يعاد ضبطه وفق مرئيات المجتمع ثم يطرح للاستفتاء، وبعد ذلك تقوم المؤسسات بالانتخابات التشريعية يعقبها انتخاب رئيس الجمهورية وفي هذا توفير للجهد والأموال العامة وغني عن المشاكل الجسيمة التي سنواجهها بموجب اجراء 6 انتخابات متلاحقة في فترة زمنية وجيزة واهمها السنج والمطاوي والرشاوي الانتخابية ومعروف حجم البلطجة الحالية في المجتمع المصري في ظل غياب التواجد الأمني بالشكل والكيفية المطلوبة.. فالشرطة لا يزال لديها تخوف كبير من النزول للشارع لاحساس عميق بالذنب، لانهم اهانوا الشعب علي مدي اكثر من 50 سنة لذلك يجب اعادة تاهيل نفسي للضباط الموجودين، و يجب تغيير مناهج كلية الشرطة ويجب ايضا الغاء الواسطة تماما في عملية القبول بكليات الشرطة اي ان قبول الطلاب للالتحاق بالكلية يجب ان يكون بمعايير الأكفأ وليس لصاحب الوسطة.. اقترح ايضا ان يتم اختيار ضباط شرطة جدد من خريجي كليات الحقوق علي ان ياخذوا كورس للتدريب العملي يؤهلهم للنزول لميدان العمل خلال 6 اشهر، و انا احبذ خريجي كليات الحقوق بالذات لانهم مؤهلون علميا و نفسيا وهم الأقدر علي صيانة الحقوق العامة والخاصة. أين كنت وقت قيام الثورة؟ كنت مع الثوار قلبا و قالبا و قد ذهبت لميدان التحرير مرتين اثناء الثورة واجتمعت بشباب الثورة مرات عديدة في مكتب الدكتور ممدوح حمزة و في نقابة الصحفيين وفي جريدة الاهرام وفي دار الأوبرا هل كنت تتوقع سقوط النظام السابق بهذه السرعة؟ لم أكن لأحلم بهذه المعجزة و لكن كان باستمرار لدي أمل في عدالة الله سبحانه و تعالي و بأنه سينقذ مصر مما هي فيه في يوم من الأيام. البعض يقول أنه لولا الجيش ما نجحت الثورة؟ صحيح أن الجيش حمي الثورة وانضم للثورة ولم يكن أمامه غير ذلك بنص الدستور الذي اكد علي ان القوات المسلحة هي ملك للشعب. و ما تعليقك علي ان جريدة الوقائع المصرية الرسمية لم تنشر حتي الآن خبر تنحي او استقالة الرئيس السابق؟ البعض تصور ان هذه هي سقطة للجريدة بينما انا اري ان هذا امرا طبيعيا لان الجريدة تنشر خبر التنحي او الاستقالة فقط لكنها ليست مختصة بنقل انباء السقوط.
