آخر بدعة سياسية للاخوان وعدد من التيارات الدينية هي الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية! فبعد ان طمأنوننا بأنهم يؤيدون فكرة الدولة المدنية ولا يرفضونها أو يعادونها، وانهم يشاركوننا في مدنية الدولة، عادوا مجددا ليشترطوا ان تكون هذه الدولة المدنية التي وافقونا علي اقامتها والحرص علي طابعها المدني، ذات مرجعية دينية.. وتحديدا مرجعية إسلامية.. وتحديدا أكثر مرجعية الشريعة الإسلامية. وهكذا.. لم يصبر هؤلاء طويلا علي تأييد الدولة المدنية أو علي مشاركتنا الحماس لهذه الدولة.. وقرروا الانقلاب الهادئ عليها، أو بالاصح إفراغها من المحتوي والمضمون الحقيقي لها، والذي يحظر سيطرة من يخلطون الدين بالسياسة علي الدولة، ولا يضفي علي احد أو أي تيار سياسي القداسة التي يمنحها له الدين.. وبدلا من ان يجاهروا برفضهم للدولة المدنية، وهو الرفض الذي التزموا به طوال الوقت إلا قليلا، فانهم حاولوا خداعنا باختراع مرجعية دينية للدولة المدنية.. وهكذا خرجوا علينا مؤخرا بهذه البدعة الجديدة، التفافا حول فكرة الدولة المدنية، بل بالأصح نسفا لها. فهذه المرجعية الدينية التي يشترطونها في الدولة المدنية التي ندعو إليها سوف يقيدون بها التنافس السياسي المشروع بين كل التيارات والقوي السياسية المختلفة الرؤي والمشارب.. سوف يحددون بها إطار الملعب السياسي وقواعد هذا التنافس.. بل الأخطر سوف يحددون نتيجة هذا التنافس بما يضمن لهم وحدهم ودون غيرهم السيطرة علي أمور ومقاليد الدولة وحكمها. باسم هذه المرجعية الدينية سوف يصادرون علي أية سياسات بشرية وبرامج وخطط وقرارات لا تروق لهم أو تتعارض مع مصالحهم الخاصة، أو بالأصح لا تمكنهم من فرض سيطرتهم علي أمورنا.. لانهم تحت غطاء هذه المرجعية سوف يضفون قداسة علي ما يقولون به وما يقدمونه من برامج وسياسات وقرارات.. بينما سيغتالون معنويا من يخالفهم في الرأي والرؤي والأفكار ويعارضون ما يقولون به وذلك بطعنهم بأنهم يخالفون الدين أو يخالفون المرجعية الدينية، أو الشريعة الإسلامية. وهكذا.. المرجعية الدينية للدولة المدنية التي خرج بها انصار هذه التيارات الدينية علينا هي مجرد تحايل لسحب تأييدهم الذي سبق ان اضطروا إليه لفكرة الدولة المدنية، وهو التأييد الذي لم يكن حقيقيا، انما كان مجرد مسايرة لرأي بدا غالبا لهذه الفكرة، حتي لا يصطدموا بمؤيديها بشكل مباشر.. وما يؤكد ذلك هو ان بعض من ينتمون لهذه التيارات وتحديدا من ممثلي وقاده الإخوان المسلمين بدأوا يفصحون عن رغبتهم وهدفهم الحقيقي وهو اقامة دولة دينية وليست مدنية.. هذا ما فعله في الأيام القليلة الماضية كل من المهندس خيرت الشاطر والقانوني صبحي صالح أويضا محمد غزلان.. هؤلاء تحدثوا صراحة عن اقامة الدولة الإسلامية. أي ان المرجعية الدينية التي يريدونها للدولة المدنية هي وسيلتهم لاقامة دولة دينية تحت اسم زائف هو الدولة المدنية.. انهم بهذه البدعة التي اخترعوها مؤخرا يضللون المواطنين العاديين، مثلما فعلوا ذلك من قبل خلال الأيام التي سبقت عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، حينما خدعوا الناس بأن تأييد التعديلات هي اعلاء كلمة الدين ودفاع عن الشريعة الإسلامية.. بينما رفض التعديلات هو رفض لهذه الشريعة. ثم أية مرجعية دينية سوف نتخذها للدولة المدنية؟.. علي الفور سوف يسارع هؤلاء بالاجابة علي سؤالنا هذا بالقول انها الشريعة الإسلامية التي ينص الدستور في مادته الثانية علي انها المصدر الوحيد للتشريع.. ولكن لابد ان نعود لنسأل هؤلاء مجددا.. أية شريعة إسلامية تقصدون؟.. هل هي الشريعة الإسلامية التي يتحدث عنها المرشد بديع أم المهندس خيرت الشاطر.. أم الداعية محمد حسان.. أم أمير الجماعة الإسلامية والجهاد سابقا عبود الزمر.. أم ناجح ابراهيم الذي قرر ترك الجماعة الإسلامية.. أم صفوت عبدالغني الذي يقول بعض رفاقه انه لا يرفض فكرة العنف؟.. ان كل هؤلاء ليسوا متفقين علي جوهر الشريعة الإسلامية، ويقدم تصورا مختلفا لهذه الشريعة.. فكيف سوف نتفق علي مرجعية دينية إسلامية واحدة.. ناهيك بالطبع عن وجود مصريين غير مسلمين ولهم مرجعيات دينية مختلفة. لكن هذا لا يعني بالمرة تجاهلا لدور وأهمية الدين في حياة المصريين، سواء المسلمين أو المسيحيين.. لكن هذا الدور يصوغ القيم الأخلاقية التي تشكل سلوك المصريين.. بينما لا يصوغ السياسات، لان السياسات قابلة للرفض والتعديل والتبديل.. ونحن لا نريد ممن يحكمنا ان يضفي علي قراراته وسياساته قداسة تجعل من معارضيه ليسوا مجرد مخالفين في الرأي والرؤي انما ملحدون وكفرة.. فالديمقراطية لا تمنح لأي فيصل سياسي قداسة خاصة.
