لأن الدولة المدنية العصرية الديمقراطية كانت هي الهدف الاول لثوار 52 يناير فان بعض الجماعات والتيارات السياسية الدينية اضطرت لإعلان قبولها بهذا الهدف، ثم عملت علي تفريغ الدولة المدنية من مضمونها الحقيقي، وبدا انهم يقصدون بالدولة المدنية فقط تلك الدولة التي لا يحكمها العسكر، وليست ايضا تلك الدولة التي يتحكم فيها رجال الدين، او تحكم باسم الدين، او يحتمي فيها رجال السياسة بالدين. وبمرور الوقت، وبعد سقوط رموز نظام مبارك واحدا تلو الاخر، وعودة بعض الليبراليين واليساريين الي سيرتهم الاولي والسابقة من الخلافات والانقسامات، شعر انصار وقادة التيارات والجماعات الدينية بقوتهم.. خاصة انهم فسروا خطأ نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي جاءت بأغلبية ضخمة مؤيدة لها، بان هذه النتيجة تعبر عن قبول عارم لهم ولأفكارهم وسياساتهم في الشارع المصري.. وهكذا صار قادة التيارات والجماعات الدينية اكثر صراحة في الافصاح عن مآربهم الخاصة وخططهم الرامية لإقامة دولة دينية وليست دولة مدنية حقيقية.. ومن لا يعجبه فإن باب مصر يسمح بمرور اكثر من جمل! وبعد ان كنا نسمع من هؤلاء عن تأييدهم لإقامة الدولة المدنية صرنا نسمع منهم الان انهم يريدون ان تقوم هذه الدولة المدنية علي مرجعية دينية وتحديدا تستند علي فلسفة الشريعة الاسلامية. بعد ان كانوا يشاركون الجميع في هدف الدولة المدنية وجدناهم يبتعدون شيئا فشيئا ويختارون لأنفسهم الطريق الخاص الذي يفضلونه والذي يرغبون فيه منذ القدم، وهو طريق الدولة الدينية، وذلك استنادا الي اننا حتي بحكم دستور 3291 الذي سبق اقامة جماعة الاخوان المسلمين- كما يقول احد رجالهم- دولة اسلامية، اغلبية شعبها من المسلمين، ولا مناص من تطبيق الشريعة الاسلامية عليهم. عدنا مجددا بسفور الي عملية خلط الدين بالسياسة ليكون الحكم- كما يهدفون- باسم الدين.. وهذا امر في حقيقته ينسف الديمقراطية التي قامت ثورة 52 يناير من اجل اقامتها، ويؤسس ديكتاتورية جديدة اشد ضراوة من الديكتاتورية التي عشنا تحت سطوتها سنوات طويلة. فالدولة الدينية او المدنية المسخ التي يبغيها هؤلاء لا تفرق اساسا بين ما هو ديني وما هو سياسي او دنيوي.. فالدين- أي دين- يضفي قداسة علي تعاليمه، لانها تعاليم من الله سبحانه وتعالي، ليس في مقدور اي متدين ان يرفضها، وعليه تنفيذها والالتزام بها.. بينما السياسة وامور الحكم لا تعرف القداسة، لان القرارات فيها قرارات بشرية.. قرارات يتخذها بشر قد تصيب وقد تخطيء.. وقد يقبلها الناس وقد يرفضونها.. وبالتالي هي قابلة للطعن فيها.. اما اذا قدر لنا أن يحكمنا احد باسم الدين فانه سوف يسلبنا حقنا في مجرد مناقشة قراراته وسياساته.. سيفرض علينا هذه القرارات والسياسات فرضا باسم الدين.. سوف يصدرها لنا باعتبارها تعاليم الله التي لا يمكننا مخالفتها ويتعين علينا طاعتها. اذا قرر هذا الحاكم الذي يحكم باسم الدين مثلا تخفيض الدعم لن نستطيع ان نقول له اخطأت والا كنا نعرض انفسنا- لا قدر الله- للكفر والالحاد!.. واذا عقد هذا الحاكم ايضا اتفاقات اقتصادية تقضي ببيع الغاز بأسعار منخفضة لن يكون في مقدورنا الاعتراض عليه لانه لا يحق لنا الاعتراض علي الله سبحانه وتعالي.. وهكذا سوف نكون في ظل اي حكم ديني مسلوبي الحرية، حتي حرية الصحافة والإعلام قد تعد تجديفا في الدين وقتها. اذن.. نحن نستبدل بذلك ديكتاتورية بأخري اشد وطأة.. لانها ستكون ديكتاتورية متخفية في ثياب دينية ومتسلحة بالدين في مواجهة اية مقاومة لها وخروج عليها من الشعب للتخلص منها. لذلك.. يتعين ان يستيقظ كل الراغبين في اقامة دولة مدنية ديمقراطية حقيقية ويتنبهوا الي هذا الخطر.. يتعين ان يتخلصوا اولا من هذه الرومانسية الحالمة التي يتعاملون بها مع التيارات والجماعات الدينية بدعوي عدم تكرار تعامل النظام السابق معهم كفزاعة سياسية.. الامر الان تجاوز موضوع الفزاعات السياسية، وبات يحتم من الجميع قدرا من الوضوح السياسي. لا احد يقول باقصاء التيارات والجماعات الدينية من حلبة العمل السياسي، ولا يصح هذا لمن يؤمنون حقا بالديمقراطية، او يعتقدون الليبرالية.. ولكن لا يجب ان نجعل هذه التيارات والجماعات تفرض علينا مفهومها للدولة الدينية حتي وان اطلقت علي هذه الدولة من باب التقية دولة مدنية. لقد كانت اهداف ثورة 52 يناير التي انخرطت فيها بعض هذه الجماعات الدينية واضحة بخصوص الدولة المدنية ويجب علي انصار وقيادات هذه الجماعات الدينية الالتزام بها والا كانت تجهض هذه الثورة.
