جاء قرار الرئيس حسني مبارك بزيادة المرتبات والمعاشات من 7 الي 01٪ وبدون حد أقصي ليضع حدا للجدل حول هذه العلاوة التي يتم صرفها مع مرتب يوليو القادم.. وفي الوقت نفسه اكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري حرص الحكومة علي رفع الحد الادني للاجور حتي تساير معدلات ارتفاع أسعار السلع والخدمات وهو أيضا توجيه من الرئيس. وكان مجلس الدولة قد وضع الحكومة أمام مسئولياتها عندما اصدر حكماً بوضع حد للاجور قدره 0021 جنيه وفي ذلك إدانة للمجلس القومي للاجور الذي لم تظهر كراماته منذ عام 3002 وقد أكد وزير التنمية الاقتصادية الذي يرأس المجلس انه لا علاقة له بالاجور في الحكومة، ويعني بالقطاع الخاص بينما يعلم انه لا يستطيع اجباره علي الزيادة.. واشار الي ان الحد الادني المناسب 450 جنيها! نعم ان لدينا غابة من التشريعات التي تنظم الأجور، ليس بين جهة وأخري ولكن داخل نفس الجهة الواحدة!! هناك قوانين الأجور في الحكومة، والقطاع العام، والخاص والمشترك، والكادرات الخاصة.. أن مصر تكاد تكون إحدي الدول القليلة التي ليس لها خريطة لتوزيع الدخل، وكأن إقرار الذمة المالية الذي يقدمه العاملون في الدولة صوري، والهدف منه تحصيل رسم الدمغة، بينما في جميع دول العالم أمر مقدس يخضع للرقابة والتدقيق ويتم اعلانه. ان الثراء ليس جريمة بل هدف يجب ان تسعي إليه الدولة، ولكل الشعب.. لكن يظل علي الشعب ان يؤدي واجبه في العمل بما يرضي الله وضميره، فلا يتمارض ولا يرفع شعار »علي قد فلوسهم«.. ويواكب ذلك التقييم العادل تطبيق سياسة الثواب والعقاب. ان الأجور والأسعار والانتاج والدخل القومي والايرادات والمصروفات والتأمينات كلها تشكل عناصر ينتج عنها معدل التنمية الذي يتعين ايضا توزيعه بالعدل علي جميع المواطنين شمالا وجنوبا.. وشرقا وغربا.. ومن هنا يأتي دور الدولة في منع الاحتكارات ومحاربة الفساد وكبح جماح المنافسة غير المشروعة بعد ظهور حيتان السوق.. ان الاقتصاد الحر لا يعني الانفلات الحر.. والي وقت ليس ببعيد كان لدينا ميزانية للاسرة تعلنها وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، لكنها توقفت. ان منظومة الاجور هي منظومة الاقتصاد كله متضمنة الدعم، لذا تحتاج الي مراجعة متأنية تعتمد علي الارقام الدقيقة وليست العشوائية المتضاربة، وبدون ذلك ستظل العلاقة بين الاجور والاسعار مضطربة تحتاج إلي جراح، ليس مجرد زيادة الحد الأدني للأجور لان أي زيادة لا يقابلها زيادة في الانتاج سيترتب عليها المزيد من ارتفاع الاسعار. ان القطاع الخاص يرحب بالزيادة لكنه يشترط ان تقابلها زيادة في الانتاجية، انها قاعدة مقبولة ياحبذا لو طبقتها الحكومة علي العاملين بها، ويبقي السؤال وهل يأتي الوقت الذي نسمع فيه عن قرار دمج الاجور المتغيرة في مرتبات العاملين؟ سؤال يحتاج الي دراسة قبل الاجابة عنه.
