في الوقت الذي اعلن فيه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان قرار الرئيس مبارك بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية والاستثنائية بنسبة10% سوف يتم تطبيقه اعتبارا من يوليو المقبل, متزامنا مع صرف العلاوة لجميع لموظفي الدولة ودون حد اقصي. ازدادت تحذيرات خبراء الاقتصاد والمختصين من زياة أسعار السلع والمنتجات الضرورية فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حاليا إلي15%. وطالبوا بضرورة تفعيل دور الرقابة علي الأسواق وعدم السماح للتجار باستغلال هذه العلاوة للتلاعب بالأسعار. وأكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات ان التجار يرفعون الأسعار مع كل علاوة وبالتالي يتم تصدير التضخم إلي السلع والسوق المحلية. وأضاف أن ظاهرة ارتفاع الأسعار تسبق صرف قيمة العلاوة خاصة مع إلغاء الدعم عن بعض السلع قائلا: الناس اتبهدلت من سياسات الحكومة المتضاربة الخاصة بالسيطرة علي السوق المحلية. وأوضح ان العديد من المواطنين يتمنون عدم فرض العلاوة لما يصاحبها من حالة غلاء غير مبررة. وطالب عميد مركز البحوث الاقتصادية بمزيد من الرقابة علي السلع في الأسواق حتي يمكن إحكام السيطرة علي التجار وعدم الإفراط في رفع السعر بشكل كبير. وقال: نحن نفتقد ادارة آليات السوق ذات الكفاءة لذلك يجب البحث عن تلك الإدارة حتي لاتحدث فوضي السوق. في حين يري الدكتور عبد الرحمن العليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان سلوك المصريين وعدم قدرتهم علي التعامل مع العلاوات الاجتماعية هو مايجعل التاجر يتحكم في السوق بشكل مبالغ فيه. وأضاف أنه من المفترض عمل ضوابط سوقية حتي يكون تأثير العلاوة الاجتماعية إيجابيا لانها تختص نتيجة التسيب في الأسواق, خاصة أنه من الممكن أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر من قيمة العلاوة نفسها. وتوقع وصول التضخم إلي نسبة17% مع صرف العلاوة الاجتماعية حيث يصل حاليا إلي15% مؤكدا أن الموظف مايزال يقف تحت خط الفقر لذلك يجب تحديد حد أدني للأجور متصورا أنه يجب ألا ان يقل عن1000 جنيه كما يجب ان تكون العلاو ة العادلة بنحو50% مع ضرورة ثبات الأسعار لتحقيق الهدف منها. من جانب,ه أوضح الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن العلاوة يستفيد منها6 ملايين موظف والتجار يعرفون وقت إقرارها لذلك يقومون باستعدادات مسبقة لاستقبال هذه العلاوة عن طريق رفع الأسعار تدريجيا. وأضاف أن الاستهلاك المتزايد للسلع يلتهم العلاوة, لذلك يجب طرح المزيد من السلع والمنتجات في الأسواق حتي يكون العرض أكثر من الطلب وبالتالي يتم القضاء علي فرص التجار في رفع الأسعار. وتساءل الشريف: لماذا لا نأخذ من تجارب الدول الأخري في التعامل مع مشكلة ارتفاع الأسعار والتضخم خاصة التي حققت نجاحا في هذا الموضوع. وفيما يتعلق بعلاقة الحد الأدني للأجور وزيادة الأسعار والعلاوة الاجتماعية قال إن الحد الأدني يختلف من وظيفة لأخري ومن مكان لآخر لذلك فهو موضوع معقد يحتاج لدراسات عديدة للفصل بين جميع الوظائف والقيمة التي يحصل عليها الموظف. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعد برنامجا علي الحاسب الآلي لحساب الزيادة لكل معاش علي حدة. وأضاف أن8 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والذين سترتفع قيمة معاشاتهم الإجمالية بفضل هذا القرار بنحو2.8 مليار جنيه سنويا, أي بنحو336 مليون جنيه شهريا حيث تبلغ حصة الصندوق الحكومي للتأمينات والمعاشات1.2 مليار جنيه في حين تبلغ حصة الصندوق العام والخاص1.6 مليار جنيه. ومن ناحيته أكد محمد معيط مساعد وزير المالية أن الوزارة تقوم بالعديد من الإجراءات لإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي تشهد العديد من برامج الإصلاح والتطوير حاليا تنصب كلها في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
