أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضاء اللجنة لتقصى حقيقة الأوضاع المالية بكل من الهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون «الهيئة الوطنية للإعلام حاليًا» كما طالبت اللجنة بإحالة واقعتى عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الاقتصادية حساباتها الختامية واعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الاقتصادية الأخرى حساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة إلى هيئة النيابة الإدارية لإجراء التحقيقات اللازمة والإفادة بما تسفر عنه نتائج التحقيقات، كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية من جانب المستويات الأعلى للهيئات الاقتصادية تجاه عدم سلامة بعض القرارات والتصرفات الإدارية التى تصدرها مجالس الإدارات التى تؤدى إلى تفاقم الأوضاع، جاء ذلك فى تقرير اللجنة عن الحسابات الختامية للعام الحالى 2015/2016 للموازنة العامة للدولة برئاسة الدكتور حسين عيسى، ويبلغ عدد الهيئات العامة الاقتصادية الموزعة على 12 قطاعًا، التى حققت صافى ربح خلال العام المالى 29 هيئة بنسبة 57٪ كما بلغت خسائر العام نحو 12 مليارًا و294٫6 مليون جنيه بزيادة 2 مليار 734٫9 مليون جنيه عن العام المالى السابق، تشمل الهيئات الاقتصادية التى حققت زيادة فى خسائر العام المالى كل من هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة سكك حديد مصر وهيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية وهيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون. كما بلغ عدد الهيئات التى حققت خسائر بالعام لمالى 2015/2016، ولديها خسائر مرحلة 15 هيئة تشمل الهيئة الزراعية المصرية، هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للسياحة، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وبك الائتمان الزراعى وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهيئة المحطات النووية، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة وهيئة سكك حديد مصر وهيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، جهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة المعارض والمؤتمرات وقد شكلت الخسائر المرحلة لهيئة سكك حديد مصر البالغة 42 مليارًا و529٫9 مليون جنيه نسبة 44٫5٪ من إجمال الخسائر المرحلة للهيئات الاقتصادية يليها اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنسبة 33٫4٪ بقيمة 32 مليارًا و5٫2 مليون جنيه، ومثيلان معاً نحو 77٫9٪ من إجمالى قيمة الخسائر المرحلة 30/6/2016.. اقتصرت الهيئات التى حققت خسائر العام وليست لديها خسائر مرحلة على ثلاث هيئات هى هيئة السلع التموينية والأقاف والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل مصر.. وقررت اللجنة إحالة واقعة اختلاف أرقام الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن الأرقام الواردة فى مجلدات وزارة المالية إلى النيابة الإدارية، وأكد ممثلو الهيئة أن الأرقام التى وردت فى مجلدات وزارة المالية والمرسلة إلى البرلمان لا تتفق مع الأرقام التى أرسلتها الهيئة إلى وزارة المالية، فى حين تمسك ممثل المالية بصحة أرقام حساب ختامى موازنة الهيئة الواردة بمجلداتها، وبلغ عدد الهيئات التى اعتمدت مجالس إداراتها حساباتها الختامية عقب ورود مشروعات توفير ربط الحسابات الختامية وبياناتها الختامية لمجلس النواب 21 هيئة بنسبة 70٪ ويذكر أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة يقضى بالتزام وزارة المالية بإرسال مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنات العامة والبيانات التفصيلية إلى مجلس النواب خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية أى موعد أقصاه 5/3 أكتوبر من كل عام وقد قررت اللجنة إحالة المختصين بالهيئات الاقتصادية التى لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية والهيئات الاقتصادية التى أرسلت حساباتها الختامية إلى مجلس النواب بعد الموعد المقرر والمسئولية بوزارة المالية المسئولين عن إعداد الحسابات الختامية بتلك الهيئات دون التأكد من استيفاء إجراءاتها التشريعية إلى هيئة النيابة الإدارية لإجراء التحقيقات اللازمة وإفادة اللجنة بما تم.
