عادت الروح الي العاملين بشركات الكهرباء بعد نجاح جلسة الحوار التي عقدها د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة مع ائتلاف المهندسين والعاملين بشركات قطاع الكهرباء واستغرقت نحو ثماني ساعات . تم الاتفاق في الاجتماع الذي تم أمس الاول علي مجموعة من الاجراءات لتصحيح اوضاع المزايا والاجور في القطاع بعد سنوات من تراجع القطاع في هرم الاجور مقارنة بالعديد من القطاعات الاخري برغم طبيعة العمل وادي الاتفاق الي عودة الهدوء والاستقرار و الغاء الإضراب الذي كان من المقررتنظيمه اليوم لتحقق مطالبهم بعد نجاحهم في رفع مطالبهم وتحقيقها بدون الاخلال بسير العمل ووضع خط احمرامام كل ما يمس سلامة المحطات والمنشآت الكهربائية.. وتشمل القرارات زيادة الأرباح السنوية يتم لجميع العاملين شهرين لتصبح 12 شهراً بدون ضرائب بدلاً من 10 أشهر بالضرائب كما كان مطبقا وهو اقل من قطاعات اخري في الدولة بكثير بالاضافة الي بدء دراسة لإعداد هيكلة الأجور بجميع الشركات خلال 6 أشهر مع تطبيق نظام العلاوات التراكمية بضم العلاوات الخاصة لجميع العاملين اعتبارا من أول يوليو 1993 حتي 30 يونيو 2010 ووضع آلية جديدة، لما قبل هذا التاريخ وبما يحقق العدالة بين العاملين.. كما تقرر ان يتم اعتبارا من مرتب أول مايو المقبل زيادة بدل ورادي العاملين للذين يتقاضون 35٪ إلي 60٪ ومن 45٪ إلي 65٪ ومن 55٪ إلي 70٪ ومن 60٪ إلي 75٪ وثبات النسبة للذين يحصلون علي 75 ٪مع ضم مدة التجنيد إلي فترة خدمة العاملين طبقا للقانون دون الرجوع إلي مجلس الدولة بالاضافة الي دراسة تعديل لائحة العلاج الأسري.. وطلب وزير الكهرباء من الائتلاف استمرار عقد اللقاءات لبحث المشاكل التي تواجه العاملين في القطاع و بدون وسيط من اي نوع بناء علي طلبهم - وخاصة ممثلي نقابة المرافق بعد عجزها عن أداء دورها في تحقيق مطالب العاملين وخاصة الترويج لزيادات غير حقيقية في مزايا العاملين بالكهرباء.
