أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتوفير الإطار التشريعي اللازم لذلك، بما يضمن حصول مصر علي المكانة التي تستحقها ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار، مشددا علي أهمية عمل جميع الجهات المعنية بالدولة ضمن منظومة متكاملة لتحقيق هذا الغرض، لاسيما في ضوء ما تساهم به الاستثمارات في دفع مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة. وأكد الرئيس السيسي علي أهمية دور الصندوق الاستثماري للشركات الناشئة وصغار المستثمرين في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والبرامج التنموية ذات الصلة بالمرأة والشباب خاصة في المحافظات الأكثر احتياجاً. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتورة سحر نصر استعرضت خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، حيث أشارت إلي حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية الجاري تنفيذها لهذا الغرض، والتي تشمل تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، فضلاً عن تعديل الاحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكل من مشروع قانون الافلاس وقانون الاستثمار الجديد المعروضين حالياً أمام مجلس النواب. وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في هذا الصدد أن قانون الاستثمار الجديد الذي تم مناقشته أمس أمام البرلمان يهدف إلي تبسيط الاجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصي للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلي منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل علي سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتورة سحر نصر تطرقت خلال الاجتماع إلي جهود الوزارة في إطار الاصلاح المؤسسي، مشيرة إلي أنه جار انشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الاجراءات في فترة زمنية قصيرة، موضحة انه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف المحافظات العمل علي التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقي الشكاوي وتقديم الخدمات. أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلي حرصها علي التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة للدولة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، علي أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتةً إلي أن الخريطة الاستثمارية ستعرض تفاصيل جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة أمام القطاعين العام والخاص وأنواع العقود والمواقع والمرافق المتاحة، بالإضافة إلي فرص الاستثمار في المشروعات الكبري والصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والمحافظات الاكثر احتياجاً، مع إتاحة المعلومات حول الاجراءات المطلوبة والقواعد واللوائح المنظمة لها. وعرضت الدكتورة سحر نصر الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة وخطة تطويرها، حيث نوهت إلي المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات. وتناولت الوزيرة المناطق التي تم طرحها للمطورين الصناعيين لإقامة مناطق استثمارية متخصصة بمحافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية، ما سيساهم به في النهوض بصناعات محددة تخدم أهداف مصر التنموية. وأكدت الدكتورة سحر نصر اهتمام الوزارة بسرعة فض منازعات الاستثمار، مشيرة إلي تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية وزيادة عدد جلساتها والموضوعات المعروضة عليها بحيث تعقد أسبوعياً، فضلاً عن عرض جميع قراراتها التي لم تُفعل علي مجلسي الوزراء والمحافظين للنظر في سُبل تنفيذها. كما أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلي الإجراءات الجاري اتخاذها لاستحداث آليات مختلفة لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطني تتضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وإنشاء صندوق استثماري للشركات الناشئة وصغار المستثمرين، وطرح جزء من أسهم شركات القطاع العام للاكتتاب. كما استعرضت الدكتورة سحر نصر الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها في عدد من المشروعات.
