المستشار أحمد أدريس قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاستيلاء علي أراضي الدولة تكليف هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بإجراء تحريات وطلب معلومات عاجلة بشأن البلاغ المقدم من المحامي جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين وآخرين ضد كل من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وأحمد المغربي وأمين اباظة وزير الزراعة الاسبق وعلي فكري رئيس اللجنة العليا لتنمية اراضي الدولة. وتضمن البلاغ اتهام المسئولين المذكورين بتسهيل الاستيلاء علي أراض مملوكة للدولة كانت بجنوب سهل الحسينية بمحافظة الشرقية لعدد من تجار مافيا الأراضي حيث خصصوا لهم بالامر المباشر مساحات بلغت جملتها 62 الف فدان من أصل 75 الف فدان وأشار البلاغ الي أن هؤلاء المسئولين وافقوا علي بيع تلك الأراضي بالامر المباشر وبأثمان بخسه. وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات حيث قامت هيئة التنمية الزراعية بتقديرسعر الفدان الواحد من 02 الف جنيه الي 52 الف جنيه بينما قدرته اللجنة العليا لتنمية الأراضي بسعر 73 الف جنيه.. في الوقت الذي تبين فيه أن سعر الفدان الواحد من تلك الاراضي يبلغ 003 الف جنيه. وانتهي البلاغ إلي اتهام المسئولين السابقين بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح للنفس وللغير بدون وجه حق.