عبدالغفار: نهدف لتخريج جامعي قادر علي المنافسة في الخارج شومان: التعليم الأزهري يواجه قصورا ويحتاج لإصلاح الخلل السعيد: 10٪ زيادة في استثمارات التعليم العام القادم انطلق أمس المؤتمر الدولي الرابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم، برعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء تحت عنوان »مد الجسور وبناء الثقة في المؤسسات التعليمية»، والذي يستمر علي مدار يومين، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نائبا عن رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف . إصلاح المؤسسات أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، أن أول طريق الاصلاح لمؤسساتنا التعليمية هو تحديد المشاكل وأولها أن التعليم الحالي قائم علي الحفظ والتلقين، وأن تطبيق معايير جودة التعليم علي نحو شامل، كفيل بإحداث ثورة حقيقية ونقلة نوعية في التعليم بصورة مباشرة إلي التعليم الحديث، وما يترتب عليه من خريجين مبدعين ومبتكرين، يمتلكون مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات وفق قواعد المنهج العلمي. وأضافت في كلمتها أن ثورة الاتصالات والمعلومات غيرت وجه العالم، وأصبحت المعرفة عند أطراف أصابعنا بفضل هذه الثورة، حيث نعيش عصر الإتاحة المعلوماتية، وأدت حالة عدم الرضا من المجتمع عن مخرجات النظام التعليمي وضعف للوفاء باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، إلي عدم استفادة المجتمع من مخرجات التعليم بل وضعف مستوي الثقة فيه. وأضافت أنه يجب أن نبدأ بدعم مفاهيم الشفافية والمحاسبية كأهم آليات مد الجسور وتعزيز الثقة في مخرجات النظام التعليمي. وأن نضع التطوير المستمر والمنهجي لجودة الخدمات التعليمية المقدمة لعلاج المشكلات المزمنة في التدريس والتعلم وتحسين الأداء بصورة عامة، وهو مايستلزم دعم قيام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بدورها كمحرك للتغيير نحو اصلاح التعليم في مصر. وقالت رئيس الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن مدارس الصعيد هي الأعلي بين المدارس التي تقدمت لاعتماد جودتها، ووصلت النسبة إلي 58%، من إجمالي 6 آلاف و806 مدارس تقدمت للاعتماد منذ إنشاء الهيئة، مقارنة بمدارس الوجه البحري، ونبهت أن هناك فجوة حقيقية بين أعداد المدارس، التي تبلغ 60 ألف مدرسة تقريبا، والأعداد المتقدمة للاعتماد، والنتيجة جاءت بتدهور المنظومة التعليمية، وهو مانحتاج إصلاحه. وأضافت أنه علي مستوي التعليم العالي تم اعتماد 117 مؤسسة من جملة مؤسسات التعليم العالي والبالغ عددها 391 مؤسسة وبالرصد تبين ألا يوجد فجوة بين مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة وانهم شبه متقاربين ولكن يظل المشكلة الاساسية في التعليم العالي. وقالت في ظل هذه التحديات تحاول الهيئة سد الفجوة وبناء الجسور من خلال وضع معايير جودة واعتماد موحدة لكل المؤسسات سواء تعليم عالي او قبل جامعي لتوحيد مستوي مخرجات التعليم وضمان مستوي المخرج في مشكلة ذوي الاعاقة وضعت الهيئة ضمن معايير اعتمادها التي تم تطويرها معايير لضمان سعي المؤسسات لتقديم تعليم لكل الطلبة علي اختلافهم جيد دون تمييز وإلغاء كلمة الدمج لتكون التعليم للجميع ليتيح التعليم للاطفال علي اختلاف مستوياتهم. استجابة التعليم ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء أن المؤتمر يهدف إلي تحسين استجابة التعليم لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلي جانب العمل علي سد الفجوة بين توقعات المجتمع من مؤسسات التعليم وأدائها الفعلي، فكل التجارب الدولية الناجحة في التقدم أسست نهضتها علي تطوير التعليم والإرتقاء به. وأشار شوقي إلي أن الوزارة تسعي إلي التنمية الشاملة للنشء، مع غرس روح المواطنة والتسامح، ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات، وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين، كما تؤكد علي الالتزام بحق كل طفل في الحصول علي فرصة متكافئة لتلقي خدمة تعليمية بمستوي من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، بما يسمح له بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلده، وبالمنافسة إقليميا وعالميا. وقال أنه بصدد تعيين معاون وزير لشئون ذوي الاحتياجات الخاصة يكون مسئولا عن تنمية أبنائنا الطلاب في هذه الفئة، التي تحتاج منا كل اهتمام ورعاية، فضلا عن تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، بحيث تمثل 30% من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية، بالإضافة إلي دعم الأبنية والمنشآت التعليمية؛ بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلي أقل من 45 تلميذا، ودعم عملية محو الأمية التي ارتفعت مؤشراتها بشكل كبير. وأكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تقوم بدور كبير في التعليم قبل الجامعي والجامعي لسد الفجوة في سوق العمل وتحقيق جودة المخرج النهائي للتعليم. وقال ان هناك دراسات تؤكد ان هناك دولا أوروبية سوف تعاني في السنوات القليلة القادمة من نقص شديد في العمالة والتخصصات وهو مايتطلب منها الاستعانة في القريب بتخصصات من خارج الاتحاد الاوروبي لذلك يجب ان نعمل علي توفير احتياجات سوق العمل العالمي وليس السوق المحلي فقط، لأن هناك منافسة شديدة من عدة دول مثل الهند وباكستان، علي توفير العمالة المدربة للصناعات العابرة للقارات، وهو مايستدعي أن نعد خريج الجامعات المصرية لأن يكون منافسا في سوق العمل الدولي. المراكز البحثية واشار الي أن التحدي لدينا في الفترة القادمة هي بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بحيث يحققون الجودة الفعلية في مؤسساتهم وطالب خالد عبد الغفار الهيئة بان تتبني في البرامج التنفيذية الخاصة بها الاهتمام بالمراكز البحثية. واعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري عن زيادة مخصصات الاستثمارات المستهدفة لوزارة التربية والتعليم بنسبة 10٪ في موازنة العام المالي المقبل 2017 - 2018. وقالت ان توجه الدولة هو زيادة الاستثمارات العامة في التعليم لايمانها العميق بان التقدم والنمو الاقتصادي لن يتحقق بدون تطوير التعليم نظرا للعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والتعليم واوضحت د. السعيد ان اهتمام الحكومة بزيادة الانفاق علي التعليم من خلال زيادة المستهدفات تأتي استجابة للاستحقاقات الدستورية. واضافت الوزيرة ان اهم الاهداف الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وخاصة تفعيل قواعد الجودة والاعتماد المسايرة للمعايير العالمية واتاحة التعليم للجميع دون تمييز مع زيادة فرص الاتاحة بمؤسسات التعليم العالي واشارت الي ان هناك فجوة في معدلات الاستيعاب في الوقت الحالي وتستهدف الحكومة وفقا للخطة الوصول بمعدلات القيد الي 35٪ عام 17/18 بحيث تصل الي 40٪ بحلول 2020 علي ان يشمل ذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص في انشاء المؤسسات والتوسع في الجامعات المصرية الاجنبية وتدشين الجامعات الالكترونية. واكدت الوزيرة ان اصلاح التعليم يهدف ايضا الي تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية. معايير التعليم ودعت الوزيرة جميع الشركاء الي دعم البرامج التي تتبناها الاستراتيجية ومنها الاستثمار في التعليم واستحداث مصادر للتمويل علي مستوي الوزارة والمحليات والمدارس مع وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات التعليم المختلفة. وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف أننا نسعي للارتقاء بالمنظومة التعليمية في الأزهر ونتعاون مع هيئة الجودة في تطبيق معايير التعليم، واعترف بأن التعليم الأزهري يواجه قصورا ويحتاج لعمل كبير لاصلاح الكثير من الخلل المتراكم طوال عقود كثيرة. وطالب بتشكيل مجلس أعلي للتعليم يجمع شتات المؤسسات التعليمية في كل المراحل ومنها الأزهر، بهدف ضبط السياسات العامة للتعليم، ونظم الامتحانات والمستهدف من الخريجين، وقال ان الأزهر أول المرحبين بالمجلس الجديد، لأن التعليم الأزهري ليس منغلقا، وهو في النهاية تعليم مصري حقق العالمية، ويحتضن الطلاب من كل دول العالم وبه جامعة الأزهر أكبر جامعة دولية ويضم 2 مليون طالب ونصف في التعليم الأزهري. وانتقد بعض المفكرين الذين يتهمون مناهج الأزهر بالتطرف، مؤكدا أن المناهج الأزهرية بريئة براءة الذئب من أي إرهاب وتطرف، فنحن نفتخر برسالة الأزهر التعليمية، وبدلا من دعم قلعة الوسطية الدينية، وجدنا هجوما غير مبرر عليه، ولم يثبت أن أي إرهابي درس مناهج الأزهر.
