نص قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية علي عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوي اذا توافرت شروط معينة أو مانع لديه لوجود صلة مودة أو كراهية أو مصاهرة أو نسب أو أي علاقة تؤثر في تكوين عقيدته عند نظر القضية وتؤدي الي عدم الحيدة.. وهذا ما فعله المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات جنوبالقاهرة بالتنحي عن نظر القضية المتهم فيها رشيد وعز واخرون لوجود صلة مصاهرة. كما رسم قانون الاجراءات الجنائية طريقا اخر لتنحي النائب العام عن التحقيق في إحدي القضايا للاستشعار بالحرج.. حيث نص القانون علي ان يطلب النائب العام من رئيس المحكمة الابتدائية أو المستشار وزير العدل ندب قاض للتحقيق في قضية بعينها لاستشعاره بالحرج. هذا ما حدث بالنسبة لقضية ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة جريدة الاهرام الاسبق وحسن حمدي رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي.. فعندما تولي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود منصبه كنائب عام عام 6002 كانت القضية في حوزة النائب العام الاسبق. وحرصا علي منطق الشفافية طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من وزير العدل ندب مستشار تحقيق في القضية وتولي المستشار احمد ادريس قاضي التحقيق وقرر حفظها في نهاية التحقيق وليس للنائب العام أو النيابة العامة صلة بالتحقيقات في هذه القضية وذلك للاستشعار بالحرج لصلة المودة التي تجمع بين النائب العام وحسن حمدي.