أشرت أمس إلي تصريح لمتحدث باسم مجلس الوزراء قال فيه »إن حق التصويت في الانتخابات مكفول للمصريين في الخارج غير أن مشاركتهم في العملية الانتخابية يحتاج لمزيد من الدراسة والنقاش.. إلاّ أنه من الممكن تنفيذ عملية مشاركتهم في الاستفتاء علي الدستور أو انتخابات الرئاسة لأنه من الصعب في الوقت الحالي مشاركة المصريين في الانتخابات البرلمانية المقبلة نظراً لتشابكها وتعدد مراحلها«! وقد أبديت اعتراضي علي الجزء الأخير من تصريح المتحدث باسم مجلس الوزراء، لأن معني ما قاله أن حصول ملايين المصريين المغتربين علي حقهم الدستوري، والمنطقي، في الإدلاء بأصواتهم في كل الانتخابات والاستفتاءات، بلا استثناء، أصبح متروكاً للتمني! فهو يبشرنا بإمكان تشكيل لجنة »للدراسة والنقاش« قبل اتخاذ القرار بالسماح أو القبول، تحتاج بدورها إلي شهور أو سنوات قبل الاتفاق، أو الاعتراض، علي إعادة الحق إلي أصحابه! الطريف أنه في نفس اليوم الذي صدمنا فيه بتصريح المتحدث الرسمي كانت اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء تعقد إجتماعاً انتهت فيه إلي عكس ما صرّح به المتحدث الرسمي عن تشكيل لجنة »للدراسة والنقاش«! قرأت أمس أن اللجنة الدستورية برئاسة نائب رئيس الوزراء وافقت علي تنفيذ مشروع التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة بدءاً بثلاث محافظات في هذه المرحلة، تتبعها مراحل تالية حتي يكتمل تعميم التصويت الإلكتروني الحضاري علي باقي محافظات مصر. ليس هذا فقط بل أضاف الدكتور يحيي الجمل، لمندوبة »الأهرام«، قائلاً: »إن اللجنة وافقت أيضاً علي تطبيق التصويت الإلكتروني لجميع المصريين والمغتربين في الخارج علي ضوء ما عرضه الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويؤكد عدم وجود أي مشاكل لتحقيق ذلك. فكل المطلوب إنشاء دوائر انتخابية لهم، ويكونوا مقيدين في السفارات التابعة لهم وأن يكون لكل واحد منهم رقمه القومي«.. وهي نفس الشروط المتبعة منذ عقود طويلة ماضية بالنسبة للمغتربين من رعايا الدول الأجنبية الديمقراطية، الحريصين علي المشاركة في عمليات الانتخابات داخل مقار سفارات بلادهم، أو عن طريق »الإنترنت«.. وهي مرحلة متقدمة أخذت بها بعض تلك الدول، والأخري تستعد. ما صدر عن رئيس اللجنة التشريعية سيجد صدي طيباً لدي ملايين المصريين المغتربين الذين انتظروا طويلاً جداً حقهم في مشاركة أهلهم وناسهم في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، واختيار رئيس البلاد، وإتاحة الفرص أمام رموزهم لترشيح أنفسهم في تلك الانتخابات. فالمصري يظل مصرياً سواء داخل بلده أو خارجه. أما عن التضارب بين ما صرح به المتحدث باسم مجلس الوزراء وبين ما انتهت اللجنة التشريعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء فهو العجيب والغريب. وعلي كل.. فإن »الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية« كما يقولون .
