أمر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات بحبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق 51يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في واقعة القتل والاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يوم موقعة الجمل يومي 2 و3 فبراير الماضي علي ان يتم تنفيذ الحبس بعد انتهاء حبسه في قضية الكسب غير المشروع.. استمرت التحقيقات لمدة 3 ساعات ونصف الساعة. باشر التحقيق المستشار محمود السبروت بأمانة سر مصطفي رفاعي سكرتير التحقيق. وجهت النيابة للشريف تهمتي التحريض علي قتل المتظاهرين بميدان التحرير والاعتداء عليهم المقترن بجرائم القتل والشروع في القتل وتنظيم وادارة عصابات من البلطجة والخارجين علي القانون للاعتداء علي المتظاهرين وعلي حريتهم الشخصية وتكدير السلم العام. انكر صفوت الشريف ما نسب اليه من اتهامات وقرر بأن دافع من شهدوا عليه وهم فؤاد علام وعلاء عبدالمنعم وبعض الصحفيين هو ضغائن وخلافات سياسية واكد ان ما حدث في ميدان مصطفي محمود من تجمع وتظاهر هو تصرف تلقائي من الشعب لتأييد الرئيس الشرعي للبلاد في ذلك الوقت وان من توجهوا الي ميدان التحرير من تلقاء انفسهم ولم يحرضهم أحد علي ذلك سواء من النظام السابق أو الحزب الوطني.. تمت مواجهة الشريف بأقوال الشهود الذين قرروا بأنهم حصلوا علي أموال من رجال الحزب الوطني مقابل الاعتداء علي المتظاهرين.. وقد نفي صفوت الشريف علمه بذلك وقال انه لا شأن به. وقرر في التحقيقات بأنه بادر بتقديم استقالته وهيئة المكتب بالحزب الوطني للمساعدة في تهدئة المتظاهرين وتغيير الوجوه الحزبية تحقيقا لمطالب المتظاهرين. وصل عدد صفحات التحقيق الي 302 صفحات ومازال هناك 021 ملفا لموقعة الجمل.. ولم يعلم الشريف بقرار حبسه إلا داخل سيارة الترحيلات.
