يقول المثل الشعبي »خبطتين في الرأس توجع«.. ويبدو أن البنك الأهلي أراد أن »يوجع« عملاءه مستخدمي الفيزا كارد فخبطهم علي رؤوسهم خبطتين دفعة واحدة فوجئ بهما العملاء في كشف الحساب الذي تسلموه منذ أيام حيث رفع ابتداء من أول مارس الماضي نسبة العمولة علي السحب النقدي من 1٪ إلي 5.1٪ ولم يكتف بذلك بل ألغي أيضا فترة السماح المعمول بها لسداد المسحوبات النقدية (55 يوما) واستحدث فائدة شهرية عليها اعتبارا من تاريخ السحب وحتي تمام السداد بنفس النسبة (5.1٪).. ولا يكفي أن يقول البنك أنه نوه إلي هذه التعديلات علي الصفحة الخلفية لكشف الحساب خلال الشهرين الماضيين فنادرا ما يقرأ أي عميل هذا الصفحة. هذه الخطوة التي أقدم عليها البنك الأهلي ستحمل الشريحة الكبري من المواطنين متوسطي الدخل الذين يمثلون غالبية مستخدمي كروت فيزا البنك الأهلي أعباء إضافية تفوق طاقتهم.. ولأضرب مثلا يوضح ما أقصده: نفترض مواطنا مدينا بمبلغ عشرة آلاف جنيه ولا يستطيع سدادها دفعة واحدة فلم يكن أمامه إلا ترحيل هذا الدين شهرا بعد شهر حتي تسمح ظروفه بسداده إذا ما تقاضي أرباحا أو منحة.. وليس هناك من سبيل لذلك إلا أن يسحب هذا المبلغ من الفيزا الخاصة به ولو علي عدة أيام ويقوم بسداده مع علمه أنه سيتحمل عمولة السحب التي كانت مطبقة قبل مارس الماضي (1٪) والتي تبلغ قيمتها في هذه الحالة مائة جنيه أي أنه كان يقبل مضطرا ترحيل الدين المستحق عليه مضافا إليه المائة جنيه حتي الشهر التالي فيعيد الكرة وهكذا حتي يستطيع سداد كامل الدين أو جزء كبير منه. ولكن طبقا للتعديلات التي أدخلها البنك سيرتفع هذا المبلغ شهريا إلي 051 جنيها تمثل نسبة 5.1٪ العمولة الجديدة يضاف إليها 051 جنيها أخري تمثل الفائدة علي المبلغ المدين (01 آلاف جنيه) أي أن اجمالي ما سيتحمله مقابل ترحيل مديونيته سيصل إلي 003 جنيه شهريا مقارنة بمائة جنيه فقط قبل أول مارس. موظفو البنك الأهلي- علي الخط الساخن- برروا هذه الخطوة بأنها تعيد الأمور إلي نصابها لأن كل البنوك الأخري تفعل ذلك.. ولكن البنك الأهلي هو أقدم وأعرق وأكبر بنوك مصر وإذا لم يقدم خدمات مميزة لعملائه الذين يمثلون 09٪ من مستخدمي كروت الفيزا في مصر فلمن يقدمها؟.. هؤلاء العملاء أقبلوا علي استخدام فيزا البنك الأهلي لما تتمتع به من ميزات وهو ما ساهم في مضاعفة أرباح البنك حتي أصبحت الأعلي بين البنوك المصرية فهل يكون هذا جزاءهم.. ولماذا يبقون علي ارتباطهم بالبنك الأهلي الآن إذا ما تساوي مع باقي البنوك ؟ أرجو أن يعيد البنك الأهلي النظر في هذا القرار الذي يزيد الأعباء علي متوسطي الدخل الذين يضطرون لسحب بعض المبالغ النقدية لمواجهة متطلبات عاجلة ويخالف توجيهات الرئيس مبارك المستمرة بتخفيف الأعباء علي المواطنين.