اعتبر الاتحاد الاوروبي ان إجراءات الاصلاح التي يفترض ان يعتمدها مجلس الشعب السوري مطلع مايو المقبل ليست علي مستوي الطموحات وغير واضحة المعالم، مطالبا في الوقت ذاته بوقف اعمال العنف ضد المتظاهرين. وقال وزير الخارجية المجري سولت نيميت، الذي تتولي بلاده رئاسة الاتحاد حاليا، ان الخطاب الذي القاه الرئيس السوري بشار الاسد في نهاية مارس الماضي "لم يتضمن برنامج اصلاحات واضحا ولا جدولا زمنيا لتنفيذ ما تعهد به". واضاف نيميت- امام البرلمان الاوروبي متحدثا باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون التي لم تتمكن من الحضور- ان الاصلاحات التي وعدت بها دمشق "يجب ان لا تكون مجرد اصلاحات صورية" مشددا علي ان "الاتحاد الاوروبي سيستمر في مطالبة سوريا بالاسراع في اجراء اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية". وكانت السلطات السورية قد أعلنت في مارس الماضي رغبتها في اجراء اصلاحات وخصوصا الغاء قانون الطواريء المعمول به في البلاد منذ 1963.