احالت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة دعوي اسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الادارية لحصوله علي الجنسية الفرنسية دون اذن مسبق من السلطات المصرية الي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيه. وكان محمد ابراهيم احمد قد طعن في حكم القضاء الاداري الصادر يرفض اسقاط الجنسية عن المستشار تيمور مصطفي كامل تأسيسا علي ان مصلحة الجوازات والجنسية قدمت مذكرة تفيد عدم اكتساب المستشار للجنسية الفرنسية. الا ان الطاعن قد قدم للمحكمة في جلسة امس شهادة جديدة صادرة من المصلحة تصحح ما سبق وان قدمته حيث تؤكد الشهادة حصول المستشار تيمور علي الجنسية الفرنسية.