المستشار على الهوارى تضمنت ادلة الثبوت في القضية شهادة الشاهد الاول محمود عبدالرحمن محمد محمود رئيس مجلس ادارة جمعية مواطنون ضد الغلاء.. والذي أكد توافر معلومات عن قيام المتهم الثاني بصفته رئيس هيئة التنمية الصناعية بالموافقة علي منح المتهم الثالث بصفته مالك شركة العز لصناعة حديد التسليح رخصة مجانية لإنتاج درفلة حديد التسليح في حين أن الهدف من منح الرخص المجانية لمصنعي الحديد هو إنتاج الحديد الاسفنجي والبليت مما مكن المتهم الثالث من زيادة حصته السوقية من هذا المنتج بالمخالفة للهدف من دراسات الجدوي المعدة لطرح هذه الرخص المجانية والتي تهدف الي السماح بانتاج الحديد الاسفنجي والبليت لتعميق التصنيع المحلي وتخفيض تكلفة الانتاج ومواجهة الصناعة العالمية لكونه منتجات أولية تستخدم في انتاج المنتجات النهائية التي يتطلبها السوق المصري. واكد الشاهد الثاني خالد محمد فائق البوريني رئيس مجلس ادارة شركة الكوستيل احد مصنعي الحديد بمضمون ما شهد به الشاهد الاول وبان الرخصة الصادرة لصالح المتهم الثالث لانتاج الحديد الاسنفجي ومربعات الصلب وليس لانتاج حديد التسليح.. وقال الشاهد الثالث محمد فكري عبدالحميد خبير بمصلحة خبراء وزارة العدل بأنه بناء علي انتدابه والشاهدين الرابع والخامس من قبل النيابة العامة لفحص اجراءات اصدار الرخصتين باسمي شركتي العز لدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح فقد تبين تحقق مسئولية المتهم الاول وزير التجارة والصناعة السابق عن منحه أربع شركات رخصا لإنتاج خام البليت والحديد الاسفنجي ومنهما الرخصتان محل المخالفة في حين أن هذا المنح المجاني يخالف قراره الوزاري رقم 498 لسنة 7002 الصادر منه بتاريخ 41/11/7002 الذي يقضي فيه بان يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة، بالرغم من تقدم شركة مصانع بشاي للصلب بطلب توريد 003 ألف طن حديد بسعر للطن يقل عن سعر السوق بمبلغ 005 جنيه لصالح الدولة وهو ما يعادل تحقيق دخل للدولة بمبلغ 051 مليون جنيه مقابل الحصول علي مثل هذه الرخص وبالرغم من تحقيق المزاد المقام علي رخصة لانتاج ذات المنتجات طبقا لذات كراسة الطرح الفني بمبلغ 043 مليون جنيه بترسيتها علي شركة أرسيلور ميتال، مما أضاع علي جهة عمله تحصيل 066 مليون جنيه عن الرخصتين الممنوحتين مجانا لشركتي مصانع العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح التابعتين للمتهم الثالث احمد عبدالعزيز عز. 7 مخالفات وثبت من الفحص ارتكاب المخالفات الآتية: 1 إصدار رخصتين باسمي مصانع العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح في حين انهما لم يتقدما بمستندات تأهيلهما طبقا للاشتراطات الفنية الواردة بكراسة التأهيل المعدة لذلك حيث ان كلا منهما شركة مستقلة ذات شخصية قانونية ومعنوية مستقلة ولم تلتزم بتقديم أية مستندات واردة بكراسة التأهيل. 2 أن أيا من الشركتين الصادر لهما هاتان الرخصتان لم يجتاز انقاط التأهيل الفني علي النحو الثابت بتقرير الامانة الفنية الاول بما يشير الي منح الرخصتين دون حق. 3 اصدار رخصتين لمستثمر واحد بالمخالفة للفقرتين السابعة والسادسة عشرة من البند الثاني من الاشتراطات العامة بكراسة التأهيل الفني التي حددت اصدار رخصة واحد للمستثمر الواحد بغض النظر عن الكميات المقررة او الاحتياجات المطلوبة. 4 ان الشركتين الحاصلتين علي الترخيص المخالف مصانع العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح لم تتقدم اي منهما بخطاب ضمان مرفق بملف التأهيل بالمخالفة للاشتراطات العامة الصادرة في هذا الشأن. 5 إصدار ترخيص باسم شركة مصانع العز للصلب علي الرغم من عدم موافقة لجنة البت علي اصدار هذا الترخيص باسم هذه الشركة. 6 عدم الحصول علي تعهدات المؤسسين بعدم التصرف في اسهمهم الا بعد تمام الانتاج طبقا للاشتراطات العامة. 7 إصدار ترخيص باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطح يتضمن انتاج »بلاطات« في حين ان هذا المنتج لم يكن من ضمن المنتجات المصرح بانتاجها طبقا لكراسة التأهيل الفني المعدة لذلك والتي قصرت الانتاج علي الحديد الاسفنجي والبليت وانه من الناحية الفنية طبقا للثابت بمستندات وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية. وان هذه المخالفات يسأل عنها المتهم الثاني بصفته رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة البت والمختص باصدار هذه التراخيص والتي حققت منفعة بغير حق لشركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة التي يرأسها مجلس ادارتها المتهم الثالث المالك لحصة حاكمة فيها والذي قدم الطلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح التي يرأس مجلس ادارتها وليس باسم الشركتين الصادر لهما الترخيص المخالف، ولا يمكن اعتبار شركة العز لصناعة حديد التسليح مقدمة الطلب نيابة عن الشركتين الاخيرتين لكون كلا منهما لها شخصية معنوية وقانونية مستقلة وان منح هاتين الرخصتين لهاتين الشركتين حقق منفعة لهمها دون وجه حق لزيادة القيمة المعنوية والمادية لهما ولاسهمهما عن الشركات التي لم تصدر لها التراخيص كما يسأل المتهم الثاني دون غيره عن اصدار الرخصة باسم شركة مصانع العز للدرفلة علي الرغم من صدور قرار لجنة البت باصدار الرخصة باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح مقدمة الطلب في التاريخ المحدد والتي تختلف عن الشركتين الصادر لهما الرخصتان. وهو ما اكده الشاهدان الرابع والخامس. الشاهد السادس الشاهد السادس مروان محمد محمود حبيب عقيد شرطة ومفتش بادارة الرشوة واستغلال النفوذ بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة اكد بان تحرياته توصلت الي قيام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهم الثالث علي منحه رخصتين لشركتي العز لدرفلة حديد التسليح والعز للصلب المسطح مستغلا صفته الوظيفية كونه رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة البت المختصة باصدار هاتين الرخصتين وفي سبيل ذلك قام بالموافقة علي منح هاتين الشركتين لرخصتي التصنيع في حين انهما لم يتقدما بمستندات تأهيلهما في التاريخ المحدد لذلك ولم يقدما المستندات التي يتطلبها الحصول علي هذه الرخصة طبقا للثابت بصحيفة الشركات كما اصدر المتهم الثاني الرخصة باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطح التي يمثلها المتهم الثالث بصفته رئيس مجلس ادارتها والمؤسس لها تتضمن انتاج بلاطات بالمخالفة لشروط التأهيل الفني التي قصرت المنتجات علي الحديد الاسفنجي والبليت وهو ما ظفره بمنافع بغير حق.. والشاهد السابع احمد سامي عبدالشافي البلتاجي عضو هيئة الرقابة الادارية اكد بان تحريات توصلت الي قيام المتهم الاول بصفته وزير التجارة والصناعة بالموافقة علي منح الرخص لانتاج الحديد الاسفنجي والبليت بنظام المزايدة في ضوء ما ورد بقرار تشكيل لجنة البت وبكراسة التأهيل الفني وانه تمت الموافقة علي منح الرخص مجانا للشركات المصرية واجراء المزاد علي رخصة واحدة للشركات الاخري وثبت قيام المتهم الثاني باصدار الرخصتين رغم عدم تقدم مستندات تأهيل الشركتين.
