لقي 12 شخصا علي الأقل مصرعهم وأصيب آخرون خلال إطلاق نار علي المارة في مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا، يعتقد أنه تم من قبل "قناصة تابعين لمجموعة مسلحة احتلت أسطح أبنية في المدينة". وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن قناصة تابعين لمجموعة مسلحة أطلقوا النار علي المارة في اللاذقية، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا معظمهم من قوات الأمن وجرح آخرين. وكان مسئول سوري رفيع قد أعلن في وقت سابق أن "مجموعة مسلحة احتلت أسطح أبنية في بعض أحياء مدينة اللاذقية، وأطلقت النار علي المارة والمواطنين وقوي الأمن". وذكرت صحيفة الوطن السورية القريبة من النظام أن تعزيزات عسكرية دخلت المدينة اللاذقية لوقف إطلاق نيران القناصة حيث انتشرت في أرجاء المدينة وأعادت الأمن. وفي درعا, أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين نظموا اعتصاما في أحد الميادين الرئيسية للمدينة الواقعة في جنوب البلاد. وقال شاهد عيان لوكالة رويترز للأنباء إن "عدة مئات من الشبان كانوا يحاولون تنظيم اعتصام وفرقتهم قوات الأمن المركزي التي أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع". واعتبرت السلطات السورية أن الأحداث التي تشهدها سوريا حاليا تندرج ضمن "مشروع طائفي" يستهدف ضرب سوريا ولا علاقة له ب"التظاهر السلمي" و"المطالب المحقة والمشروعة" للشعب السوري. وقالت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري للشئون السياسية والإعلامية، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "هذه الاضطرابات عبارة عن مخطط خارجي يرمي إلي زعزعة استقرار سوريا والمنطقة، إذ أن هنالك العديد من المجموعات التي تعمل وفقا لمخططاتها الخاصة". وأضافت بثينة أن "ما نحن بصدده ليس مظاهرات سلمية تريد أن تسرع من وتيرة الإصلاح في سوريا" بل هو شيء "مختلف وليس له علاقة بالمطالب المحقة والمشروعة التي يتم تلبيتها تباعا". وأكدت أن "ما تأكدنا منه أن هناك مشروع فتنة طائفية في سوريا". وكشفت بثينة النقاب عن أنه تم إلقاء القبض علي بعض عناصر المجموعات المسلحة التي تقوم بعمليات القتل والتخريب، ومنهم مصري وجزائري، وكذلك 5 لبنانيين، مشيرة إلي أن التحقيقات جارية وسيتم الإعلان عن الجهات التي تقف وراء هذه المجموعات عند انتهاء التحقيقات. وأعلنت بثينة أن السلطات السورية قد اتخذت قرار رفع قانون الطوارئ الساري منذ 1963. في غضون ذلك ذكرت تقارير إخبارية نقلا عن مصادر رسمية سورية أن "القيادة السورية تستعد لإصدار حزمة قرارات بينها تعديل وزاري يطال عددا من الوزراء وربما رئيس الحكومة وقرارات أخري تتعلق بدور حزب البعث".
